البَعثة الأممية تختتم لقاء «مدونة السلوك للعسكريين والأمنيين» في تونس
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اختتمت ورشة العمل التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العاصمة التونسية حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين”، بإصدار جملة توصيات تهدف إلى تفعيل المدونة من جهة، والرفع من أداء الخطط الأمنية المشتركة وتنسيق إجراءات تأمين الحدود ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وبحسب البعثة، “على مدى يومين، ناقش ممثلون عن القطاعات العسكرية والأمنية من كافة مناطق ليبيا، فضلا عن ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، آليات وسبل وضع مدونة السلوك للعسكريين والأمنيين موضع التنفيذ.
وخلصت الورشة والاجتماعات الجانبية إلى “حزمتين من التوصيات تتعلق الأولى بوضع آلية لتطبيق أمثل لمدونة السلوك. حيث أوصى المشاركون في هذا الصدد بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل، يتم تضمينه في الخطة التدريبية السنوية، بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة. كما أوصوا بإطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، بما في ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام. وأكد المجتمعون على ضرورة إشراك العنصر النسائي في تنفيذ مدونة السلوك، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المدونة على أرض الواقع”.
ووفق البيعثة، “أما حزمة التوصيات الثانية، والصادرة عن المشاركين في الاجتماعات الجانبية، فقد ركزت على أمن الحدود وما يرتبط بها من مكافحة التطرف العنيف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.
واتفق المجتمعون “على ضرورة استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود والإرهاب والهجرة”.
وسلط المشاركون الضوء على “نقص الإمكانات المرصودة حالياً لحرس الحدود، واتفقوا على ضرورة تحديد الحاجيات في اجتماع المتابعة القادم، داعين البعثة إلى تيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما إيطاليا والاتحاد الأوروبي. ودعا المشاركون البعثة كذلك إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أية عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود. كما شددوا على ضرورة التزام دول الجوار بالاتفاقيات المبرمة ولا سيما الاتفاقية الأمنية الرباعية. إضافة إلى ذلك، أوصوا باستكمال قوام اللجنة الوطنية الفنية المكلفة بصيانة النصب الحدودية وإضافة أسماء جديدة إلى عضويتها”.
وبحسب البعثة، “ومن بين التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الجانبية كذلك، تعزيز الاهتمام بسكان المناطق الحدودية من خلال إطلاق مشاريع تنموية وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق، وبناء قدرات الجهات المعنية بأمن الحدود ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية، سواء من خلال مساعدتها على مواكبة التطور العلمي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو من خلال خلق فرص لتبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى”.
ودعا المشاركون كذلك إلى “إعداد دراسات حول شبكات التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما اتفقوا على عقد اجتماع للمتابعة في أقرب وقت ممكن داخل الأراضي الليبية، وتحديدا في مدينة غدامس، بدعم فني من بعثة الأمم المتحدة لاستكمال آلية التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ليبيا وتونس العسکریة والأمنیة مدونة السلوک على ضرورة من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنة لترسيم الحدود مع ليبيا.. وزير دفاع تونس: لن نفرط في شبر من أرضنا
قال وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، إن بلاده تعمل مع ليبيا على رسم الحدود بينهما في إطار لجنة مشتركة.
وفي السياق نفسه، تحدث الوزير الثلاثاء عن استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس قائلا إن "تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن".
وأضاف، أثناء عرضه ميزانية ووزارة الدفاع أمام البرلمان الثلاثاء، أن "رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية"، كاشفا أنه "سيؤدي زيارة إلى المنطقة للاطلاع على الوضع عن قرب".
وعاشت تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات بين الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما، ويعود أصل المشكلة إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا.
فخلال تلك الفترة، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس، التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا، التي كانت تحت الحكم الإيطالي، وتم تحديد الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.
وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية. وفي سبعينيات القرن الماضي، سعت ليبيا تحت حكم العقيد معمر القذافي إلى توسيع نفوذها في المنطقة المغاربية، مما أدى إلى بعض التوترات مع تونس.
ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور. وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟