«العربي الناصري»: مصر تواجه حرب شائعات مدعومة من الجماعات الظلامية وإعلام أهل الشر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، إن الدولة المصرية تواجه حربا من حروب الجيل الرابع والتي تتمثل في بث الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع من أجل صناعة حالة من البلبلة والضبابية وضرب جسور الثقة بين القيادة السياسية والمجتمع المصري.
وأشار الدكتور محمد أبو العلا في بيان صحفي له ، إلى أن الحرب التي تواجهها مصر مدعومة من إعلام أهل الشر والجماعات الظلامية، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية التي خاضت معركة شرسة ضد الشعب المصري، ومؤسسات الدولة بعد اسقاطها من الحكم، حيث اعتبرت كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع هدفا لها، مما ساهم في إشاعة الفوضى داخل المجتمع المصري، الأمر الذي نال من أمن واستقرار الدولة.
وأوضح أن الدولة المصرية واجهت حربا ضروسا من الإرهاب وقد تكبدت خسائر ضخمة في الحرب التي خاضتها ضد جماعات الإرهاب في سيناء، حيث قدمت 3277 شهيدًا، إضافة إلى 12 ألف و280 مصابًا، فضلا عن تكلفة مالية قُدرت بحوالي 84 مليار جنية حتى عام 2017، بتكلفة شهرية قدرها مليار جنية، لافتا إلى أن القيادة السياسية أدركت أن الحرب على الإرهاب يجب ألا تقتصر فقط على الجانب العسكري، وإنما امتدت إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية باعتبارها حائط الصد الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة.
وقال أبو العلا، إن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات تمكنت من تحقيق إنجازات لا حصر لها على رأسها إعادة الدولة إلى مكانتها الطبيعية على المستوى العربي و الإقليمي والدولي، فضلا عن اطلاق مسيرة التنمية والبناء، التي مهدت طريق للجمهورية الجديدة، لتصبح مصر خلال 10 سنوات أحد أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط، فضلا عن مكانتها الرائدة والفاعلة على الساحة الدولية، مشددا علي أن الشعب المصري لن يعي الدرس جيدا ولن يقبل بأي مهاترات تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات الاكاذيب الدولة المصرية حروب الجيل الرابع القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية