منظمة المرأة العربية تعقد الدورة الثانية لبرنامج إعداد كوادر وطنية لمراقبة الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس / آب 2023 أعمال الدورة الثانية في إطار البرنامج الذي تتبناه منظمة المرأة العربية حول (إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة) ، بعنوان "الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية".
وقد افتتحت الدورة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بكلمة رحبت فيها بالسادة المدربين والمتدربات من الدول الأعضاء من الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والإعلاميات.
وأوضحت أن الهدف من الدورة هو تنشيط ثقافة الديمقراطية المواكبة للانتخابات وخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص متساوية للرجال والنساء في المشاركة السياسية (الحق في الانتخاب والترشح) أو في عملية المراقبة على الانتخابات نفسها، مؤكدة أن الثقافة الديمقراطية ليست للنخب فقط إنما هي ثقافة شعبية تشارك فيها كل الأوساط.
وأكدت الدكتورة فاديا كيوان على أن المنظمة صممت برنامجاً تدريبياً متكاملاً في موضوع تكوين كوادر عربية مؤهلة للمراقبة على الانتخابات، كوادر مدربة بشكل خاص على مراعاة حقيقة تنوع واختلاف الأدوار والفرص بين الجنسين في أرض الواقع وأثر ذلك على العملية الانتخابية، مضيفة أن المنظمة انتقلت في عملها في هذا المضمار من المرحلة النظرية الى التطبيق حيث تم إرسال فريق من المراقبات اللواتي تدربن في دورات سابقة إلي الجمهورية التونسية لمتابعة الانتخابات على الأرض وقمن بالفعل بعمل مشرف.
وأضافت أن المنظمة قطعت شوطًا طويلاً في تنفيذ سلسلة من البرامج التي تستهدف نشر وتعميق ثقافة المساواة في الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال السياسي.
وتضع المنظمة من ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز مهارات وقدرات النساء لتوفير فرص النجاح لهن وقامت في هذا الإطار بتدريب المئات من النساء في مجالات عدة.
ويشارك في الدورة التدريبية ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء فضلاً عن الإعلاميات المشاركات في المراقبة على الانتخابات، وذلك من ست دول عربية هي الأردن، الجزائر، السودان، لبنان، ليبيا، اليمن.
ويقوم بالتدريب في الدورة كل من الأستاذ الدكتور شفيق صرصار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية – الجمهورية التونسية، والدكتور عصام سليمان، الرئيس السابق للمجلس الدستوري في لبنان، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً – مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدورة الثانية كوادر وطنية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة