نائب: يجب أن تواكب مخرجات التعليم المهارات المطلوبة في سوق العمل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استعرض النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير العمل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وقال وهبة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن تحسين بيئـة العمـل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل من القضايا المحورية التي تواجهها مصر، مع سعيها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مضيفا هناك عدة تحديات تبرز في هذا السياق، يمكن تلخيص أبرزها في عدم تطابق المهارات مع متطلبات سوق العمل حيث يعد التعليم والتدريب من أهم مقومات الحصول على فرص عمل لائقة.
وتابع وهبة:" إلا أن كثيرًا من مخرجات التعليم لا تتماشى مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يؤدي إلى البطالة بين الخريجين وكذلك زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي حيث يعمل عدد كبير من المصريين في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يفتقر إلى الأمان الوظيفي ومزايا التأمين، ما يخلق بيئـة عمـل غـير مستقرة تعيق النمو الاقتصادي.
مشيرا إلى أنه من التحديات أيضا التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي حيث أنه مع ازدياد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي، تواجه سوق العمل تحديًا في القدرة على مواكبة هذه التحولات، ما يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب لتأهيل العمالة على الوظائف الجديدة بالإضافة إلى النمو السكاني وارتفاع البطالة حيث يشكل النمو السكاني عبئًا إضافيًا علـى سـوق العمل، ويزيد الطلب على الوظائف بشكل كبير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة بيئة العمل فرص عمل مناسبة البطالة متطلبات سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مقنى: شرعية حكومة الدبيبة تهدد مخرجات قمة ليبيا وتونس والجزائر
تحمل قمة الثلاثية بين ليبيا وتونس والجزائر المرتقبة خلال شهر يناير الجاري، دلالات مهمة، لا سيما في سياق التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة المغاربية.
ورأى المحلل السياسي التونسي نزار مقني، أن آلية التشاور المستحدثة بين الدول الثلاث “أمر إيجابي” في سياق التحولات السياسية والاقتصادية، التي تشهدها المنطقة المغاربية، وتضيّع منذ سنوات نسبة مساهمة كبيرة من الناتج المحلي في الفضاء الإفريقي بسبب ضعف التبادل التجاري.
وأشار لـ”أرم نيوز” إلى الدلالات المهمة للقمة المُقبلة من حيث تعزيز التنسيق الأمني والسياسي، حيث ستكون مسائل مكافحة الهجرة غير النظامية ومناطق التبادل الحر والأوضاع على الحدود، والاستثمارات المشتركة واستغلال المياه على الحدود أحد أبرز ما يطرح على طاولة النقاش.
وتطرق المحلل مقني، إلى إشكالية “الشرعية” في ليبيا، التي قد تضع أي قرارات صادرة عن القمة على المحك؛ لأن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة تعد حكومة انتقالية ولا تملك سوى نفوذ ضئيل على الأرض مقارنة مع حكومة شرق ليبيا، لكنه رجح أن تُقدم قمة طرابلس دعمًا لمسار التسوية السياسية في ليبيا، وتظهرها كدولة مستقرة وآمنة في المحيط المغاربي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة