شدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض على أنّ "توافر المحروقات مرتبط باستدامة استقدام البواخر عبر البحر إن لناحية المحروقات المخصصة للنقل أو للتدفئة أو للقطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء"، وقال: "لذلك نعوّل على الدبلوماسية اللبنانية وجهود الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على هذا الشريان الحيوي مفتوحاً ومنع العدو الإسرائيلي من فرض أي نوع من أنواع الحصار علينا.

وفي الوقت الحالي يملك لبنان بطريقة متواصلة احتياطات لحوالي أسبوعين من المشتقات النفطية في كل القطاعات وهي تتجدد دورياً مع وصول الشحنات".

وكشف في مقابلة مع "العربي الجديد" أنّ "اتفاقية تزويد لبنان بالفيول الثقيل العراقي تمّ تجديدها مرتين لغاية اليوم"، وأضاف: "لقد راسلنا الجانب العراقي للعمل على تجديدها للمرة الثالثة بعدما أبدى رئيس الحكومة العراقي رغبته في ذلك أثناء زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوفد الوزاري إلى بغداد. لذلك نعوّل كثيراً ونثمن عالياً هذا الدعم العراقي الكبير الذي أمّن خلال ثلاث سنوات الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها لبنان لتشغيل قطاعاته الحيوية وتأمين الحدّ الأدنى من التغذية للمواطنين. أما الجزائر الشقيقة فقد ساعدت لبنان مؤخراً عن طريق إرسال باخرة فيول مجاناً لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في وقت كنا أحوج ما نكون إلى المحروقات، فلها الشكر الجزيل شعباً وقيادةً ونحن نعوّل على الدعم الجزائري والرابط الأخوي القوي الذي يميز العلاقات اللبنانية الجزائرية من أجل السير قدماً في هذه المبادرات".

أضاف: "تتابع الوزارة تسعير المولدات الخاصة بطريقة عادلة وشفافة وتأمل مواكبتها من قبل وزارة الاقتصاد لتطبيق هذه التسعيرة والتخفيف عن كاهل المواطنين. أما لناحية تسعيرة كهرباء لبنان فقد جرى على مرحلتين سابقاً تخفيض على الشق الثابت في الفاتورة، أما سعر الكيلوواط فهو مدعوم بأول مئة كيلوواط بسعر 10 سنتات للكيلوواط. والتهجير الذي حصل في مناطق عديدة في لبنان قد خفض من استهلاكها للكهرباء ومن ثم تمت إعادة توزيع الفائض على بقية المناطق ما رفع ساعات التغذية فيها. من ناحية أخرى نعمل على إعادة تشغيل معملي الذوق والجية الجديدين وندرس إمكانية زيادة استيراد المحروقات من العراق لصالح كهرباء لبنان بحسب ما تسمح به مالية المؤسسة وهذا سوف يؤدي حتماً إلى زيادة ساعات التغذية".

ولفت الى أنّ "رفع الدعم العشوائي وتغيير الاسعار بالكهرباء والمولدات الخاصة أظهر أنّ كلفة الطاقة الشمسية أرخص من الطاقة الاحفورية، ما شجّع المواطنين على تركيب اجهزة الطاقة الشمسية الفردية، الامر الذي رفع من نسبة الاعتماد عليها الى 20% من الاحتياج الطاقوي للبنانيين".

وختم: "أما حجم الأضرار في البنية التحتية الذي تم توثيقه فبلغ حوالي 480 مليون دولار، وأرسلت هذه الوثائق إلى مؤتمر باريس، حيث يمكن تفصيلها بالأرقام، وقد بلغت الأضرار في قطاع الطاقة حوالي 320 مليون دولار، وفي قطاع المياه حوالى 160 مليون دولار".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما مجالات الطاقة النظيفة وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها والاستفادة من الخبرات المصرية فى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتسلم الدكتور عصمت من السفير التونسى، دعوة لزيارة تونس، موجهة من الدكتورة فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم بالجمهورية التونسية.

‏‎ رحب الدكتور محمود عصمت بسفير الجمهورية التونسية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس على كافة المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدا بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.


تطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استراتيجية العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة التى تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة من الرياح والشمس.

قال الدكتور محمود عصمت أن  الدولة مهتمة بالطاقة الكهربائية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها لخفض استهلاك الوقود التقليدي فى إطار خطة التنمية المستدامة، موضحا أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادة العمل فى هذا المجال فى إطار رؤية الدولة.

من جانبه أكد السفير محمد بن يوسف عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، موضحا أهمية مواصلة العمل علي زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز  التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة، وكذلك التطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: تأهيل 8 شركات متخصصة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير مصر الجديد لدى بكين تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
  • وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي
  • وزير الكهرباء يلتقي السفير المصري الجديد لدى الصين لتعزيز التعاون
  • وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات صينية للحد من ظاهرة الاعتداء على التيار
  • وزير الكهرباء يناقش مع سفير تونس في القاهرة تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون والاستثمار
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون والاستثمار المشترك
  • وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار.
  • وزير الكهرباء يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث التعاون