جَذَبَ 43% من الاستثمار الأجنبي المباشر.. إشادة برلمانية بجهود صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيمًا لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة؛ لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.
وقال محسب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن صندوق مصر السيادي شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكًا أساسيًّا في مسيرة التنمية؛ خصوصًا من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص، حيث أسهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الصندوق أسهم منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعًا وقيمة نحو 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات المهمة للاقتصاد المصري؛ خصوصًا الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
وطالب عضو مجلس النواب بإطلاق برنامج ترويجي في الدول الأوروبية والخليجية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر؛ لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، والتركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات؛ مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى؛ مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
وأشار محسب إلى أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الصندوق، والصناديق السيادية العربية والعالمية؛ من أجل توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقًا سياديًّا عالميًّا رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أيمن محسب مجلس النواب صندوق مصر السيادي الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
هل ستعزِّز الرسوم الجمركية الاستثمار الأجنبي في أمريكا؟
ترجمة: قاسم مكي
بالنسبة للشركات ليس هنالك مكان يماثل تمامًا الولايات المتحدة، فقد استمر اقتصادها في التوسُّع بوتيرة معقولة مع تباطؤ النمو في الصين وأوروبا، ولا تزال أمريكا إلى حد بعيد أكبر سوق استهلاكي في العالم. إذ يشكل إنفاقها 30% تقريبًا من إجمالي الإنفاق العالمي، وهي موطن لأكبر قيمة تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر عند حوالي 5 تريليونات دولار.
لكن في ظل إدارة دونالد ترامب أصبحت ممارسة الأعمال في أمريكا مسألة معقدة للشركات الأجنبية؛ فرسومه الجمركية تزيد من تكلفة تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة. ونهجه المتقلِّب في فرضها يثير انعدام اليقين. ففي الأيام التي أعقبت الإعلان عن فرض رسم جمركي بنسبة 25% على كندا والمكسيك تم تجميد تطبيقه لمدة شهر على السيارات والسلع الأخرى التي تغطيها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وضوعف رسمٌ جمركي أوَّلي بنسبة 10% على السلع الصينية خلال شهور من تطبيقه.
أيضا في 11 مارس الماضي أعلن ترامب عن رسم جمركي بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من كندا ارتفاعا من نسبة سبق تحديدها بحوالي 25% ولكن فقط لكي يتراجع عنها بعد ساعات لاحقًا. ومؤخرًا هدد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية القادمة من بلدان الاتحاد الأوروبي.
كل هذا يشكل معضلة للشركات الأجنبية التي تبيع سلعها للسوق الأمريكية. هل تواصل مبيعاتها هناك بإعادة نقل حصة من إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية وترضية ترامب؟ أم تبحث عن زبائن جدد في بلدان أخرى؟
شهد الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا كبيرًا في أمريكا في الأعوام الأخيرة. فالتدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات جديدة سجل رقمًا قياسيًا بلغ 231 بليون دولار في عام 2024 ارتفاعا من 97 بليون دولار قبل خمس سنوات سابقة، حسب شركة خدمات البيانات «اف دي آي ماركيتس».
لعبت الدعومات الضخمة التي قدمتها إدارة ترامب لتشييد مصانع للسيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء الأخرى إلى جانب أشباه الموصلات دورًا مهمًا في ذلك الازدهار.
لكن المقاربة التي اعتمدها ترامب هي حمل العصا وليس الجزرة (التهديد وليس التحفيز)، فهو يأمل أن تشجع الرسوم الجمركية على المزيد من الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية الأمريكية وفي ذات الوقت تملأ ولا تستنزف خزانة الحكومة.
هذه الرسوم مثار قلق خصوصًا للشركات الأجنبية التي تحصل على حصة كبيرة من مبيعاتها في أمريكا لكن عملياتها الإنتاجية محدودة هناك.
لتحديد المجالات الرئيسية التي تتعرض فيها الشركات لمخاطر الرسوم الجمركية قمنا في مجلة الإيكونومست بتحليل بيانات أكبر مائة شركة غير أوروبية في العالم بالقيمة السوقية واستبعدنا منها الشركات العاملة في الصناعات الخدمية وتلك التي تنشر بيانات غير كافية. استخدمنا الإفصاحات العامة لهذه الشركات لقياس الإيرادات الأمريكية. ولتقدير التكاليف استخدمنا الأصول المعلنة في تقاريرها والنفقات الرأسمالية وأعداد العاملين إلى جانب بيانات من موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمهنيين «لنكد إن» وإحصاء للعمليات التصنيعية من شركة تقديم المعلومات «دان آند برادستريت».
بناء على تحليلاتنا هنالك أربع مجموعات من الشركات مهددة على نحو خاص بالرسوم الجمركية كما يبدو. أولى هذه المجموعات شركات صناعة الدواء من شاكلة نوفو نورديسك الدنماركية وروش السويسرية. فأمريكا والتي هي أكبر سوق لمنتجات الرعاية الصحية إلى حد بعيد تشكل ثلثي مبيعات هذه الشركات ولكن أقل من ثلث تكاليفها.
أيضًا قد تتأثر سلبًا بهذه الرسوم شركات صناعة الإلكترونيات بما في ذلك شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس أم سي) وسامسونج الكورية الجنوبية.
كما قد تتضرر الشركات الأوروبية لصناعة المنتجات الفاخرة مثل الشركة الفرنسية لويس فويتون - مويت هينيسي «المعروفة اختصارًا باسم شركة إل في أم اتش».
أيضًا شركات صناعة السيارات ليست بمنجاة من هذه الأخطار على الرغم من أنها عُرضة لها بدرجات متفاوتة. فبعضها مثل بورشه تستورد كل السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة، بحسب شركة الوساطة «بيرنستين»، وهنالك شركات أخرى كشركتي بي أم دبليو ومرسيدس لديها مصانع أمريكية تنتج سيارات متعددة الاستخدامات ويباع العديد منها للمقيمين.
اختارت شركات أجنبية عديدة نقل المزيد من إنتاجها إلى أمريكا. في هذا الشهر أعلنت شركة تي اس ام سي أنها ستزيد استثمارها الذي خططت له في الولايات المتحدة من 60 بليون دولار إلى 165 بليون دولار في الفترة بين عام 2020 وعام 2030. فهي ستقوم بتشييد ثلاثة مصانع إضافية لإنتاج الرقائق الإلكترونية ومصنعين للتغليف ومركز بحث وتطوير. ويذكر بنك الاستثمار مورجان ستانلي أن فرض رسم جمركي بنسبة 100% على الرقائق المستوردة من تايوان وهو الرسم الذي تحدث عنه دونالد ترامب سيجعل سعر استيراد أشباه الموصلات المتقدمة التي تنتجها الشركة أعلى من تكلفة تصنيعها في مصنعها بولاية أريزونا الأمريكية.
شركة تي إس إم سي ليست وحدها.فالشركة الفرنسية للوجستيات والشحن البحري «سي أن أيه سي جي أم» وهي شركة خاصة أعلنت مؤخرًا عن استثمار بقيمة 20 بليون دولار في أمريكا خلال الأعوام الأربعة القادمة. وتخطط الشركة الصناعية الألمانية العملاقة سيمينز لتشييد مصنعين في ولايتي كاليفورنيا وتكساس الأمريكيتين بتكلفة مقدارها 285 مليون دولار. وذكرت شركة أساهي اليابانية للمشروبات الكحولية أنها ستتوسع في إنتاجها بمصنعها في ولاية ويسكونسن. كما ذكرت عدة شركات لإنتاج السيارات من بينها هوندا ومرسيدس - بينز وستلانتس أنها تخطط لزيادة الإنتاج في أمريكا.
ردود أفعال المستثمرين متفاوتة تجاه هذه الإستراتيجية. فمن بين الشركات الست المذكورة والتي أعلنت عن خطط استثمار في مصانع بالولايات المتحدة كان أداء أسهم ثلاثة منها أفضل من معايير الأداء في قطاعها الصناعي بالبورصة في الأيام الثلاثة التي أعقبت إعلان استثماراتها. وأداء ثلاثة منها كان أسوأ. وكما ذكر رئيس إحدى شركات الاستشارات كثيرا ما تُستهلك أصول المصانع خلال عشرين عامًا. وهو ما يعني أن الشركات ستظل مرتبطة بها ولن تتمكن من التخلص منها بعد فترة طويلة من مغادرة دونالد ترامب سدة الحكم ومن الانحسار المحتمل لتهديد الرسوم الجمركية.
علاوة على ذلك، نقلُ العمليات التصنيعية إلى الولايات المتحدة ليس عملًا سلسًا ومباشرًا لشركات عديدة. خلال الفترة الرئاسية الأولى التي قضاها دونالد ترامب في البيت الأبيض عمل بيرنارد ارنو الرئيس التنفيذي لشركة «ال في ام اتش» على تجنيب منتجات شركته الرسوم الجمركية بالتوسع في إنتاج حقائب اليد في الولايات المتحدة. لكن تكرار هذه الحيلة سيكون صعبا. ما يشكل جزءًا من جاذبية المنتجات الفاخرة للأمريكيين شهرتها ومكانتها الأوروبية. لكن تعقيد سلاسل التوريد يضيف إلى تحدي نقل الصناعات إلى أمريكا. فبعض العقاقير والسيارات على سبيل المثال تعبر الحدود مرات عديدة أثناء عملية تصنيعها.
بل قد تنوي بعض الشركات حتى تقليص خططها الاستثمارية. ففي عام 2017 تعهدت شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات بإنفاق 10 بلايين دولار في تشييد مصنع بولاية ويسكونسن يوظف 13 ألف عامل. زار ترامب الموقع المقترح، وأعلن أنه «ثامن عجائب الدنيا» لكن بعد تقليص الكثير من خططها ذكرت الشركة في العام الماضي أنها أنفقت بليون دولار فقط على المشروع وأوجدت ألف وظيفة.
في مواجهة الرسوم الأمريكية يمكن لبعض الشركات الأجنبية توجيه اهتمامها إلى أماكن أخرى خلاف أمريكا. كانت تلك هي الحال مع الشركات الصينية الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية التي فرضت خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب. فتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمشروعات الجديدة من الصين إلى الولايات المتحدة تراجع من 8.2 بليون دولار في عام 2016 إلى 6.5 بليون دولار في العام الماضي. وحسب بنك مورجان ستانلي حققت الشركات الصينية المدرجة في البورصة حوالي ربع مبيعاتها الأجنبية في الولايات المتحدة عام 2024 انخفاضا من حوالي النصف في عام 2016. لقد تحولت بدلا عن ذلك إلى الاقتصادات المتسارعة النمو في بلدان جنوب العالم.
إذا كان هدف ترامب تشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مصانعها في أمريكا هنالك سياسات في مُتناوله أكثر فعالية من الرسوم الجمركية. في أثناء حملته الانتخابية وعد الرئيس الأمريكي بتقليص الروتين والإجراءات البيروقراطية. فعمليات التخطيط المعقدة وقفت حجر عثرة أمام الصناعة التحويلية الأمريكية. وإصلاح هذه الإجراءات سيكون محفِّزا قويّا للشركات الأجنبية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا