الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
حيث إن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة القانون الأزهر الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الإدارية الفرنسية يوم الأربعاء إلغاء قرار الترحيل التعسفي والقسري للمؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن"، موجهة صفعة موجعة لوزير الداخلية برونو ريتايو.
وحسب المحكمة الإدارية الفرنسية، فإن الوقائع التي أثبتها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، لم تكن كافية لإجراء قرار الطرد.
وأشار القاضي إلى أن إجراء الطرد، لا يبرر "حالة الطوارئ المطلقة" التي تحرم الفرد من بعض الضمانات الأساسية، مثل الاستماع إلى لجنة من القضاة.
ووجهت اليوم الأربعاء العدالة الفرنسية صفعة موجعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بعدما قررت المحكمة الإدارية بباريس تعليق إجراء طرد المؤثر نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن" الذي لا يزال في مركز الاحتجاز.
ويؤكد هذا القرار صحة الموقف الجزائري بعدما رفضت السلطات، استقبال المؤثر بوعلام نعمان، بعد قرار وزير الداخلية الفرنسي ترحيله من فرنسا، غير أن السلطات الجزائرية قررت وفي حينها إرجاعه إلى فرنسا وفي نفس الطائرة في التاسع من يناير الجاري.
وقبل أيام، وبخت النيابة العامة في باريس، وفي العلن، وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، على خلفية تصريحه بشأن اعتقال المؤثر، حيث ذكر مكتب المدعي العام بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية في التواصل بشأن قضية قانونية جارية، مشددة على احترام قرينة البراءة وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأجبرت الهيئة القضائية وزير الداخلية برونو ريتايو، على "تصحيح تغريدة نشرها"، ووصفت بأنها "سابقة لأوانها وتغذي الشعور المعادي للجزائر".
وقد أثارت قضية المؤثر نعمان بوعلام حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر، حيث نددت وزارة الخارجية الجزائرية حينها بهذا التصرف، مؤكدة أن الجزائر لم تعتمد منطق التصعيد.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن إعادة المؤثر المرحل من الجزائر إلى فرنسا يهدف إلى "تمكينه من الرد على التهم الموجهة إليه، والدفاع عن حقوقه في إطار عملية قضائية عادلة ومنصفة على الأراضي الفرنسية"، مذكرة الطرف الفرنسي بأسس القانون الدولي والقنصلي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة