الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
حيث إن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة القانون الأزهر الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة: مُصرون على إنجاز مشروع سكني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة
عقدت لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور علي عبد الرحمن يوسف رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب الرئيس، وباقي السادة أعضاء اللجنة.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بموقعه الكائن بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر،
وحرص الدكتور محمد سامي عبد الصادق على رئاسة اجتماع اللجنة دعمًا لجهودها وتعزيزًا لخطوات استكمال المشروع، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي، وبيان أهم التحديات وسبل التغلب عليها، وأبرز الجوانب الإيجابية التي تحققت خلال الأيام الماضية، والتي شملت:
• تسليم (32) عمارة سكنية وفقًا للجدول الزمني المحدد مع شركة وادي النيل.
• قرب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل قدرة كهربائية إضافية بقدرة 4 ميجا فولت أمبير، مع بحث التعاقد مع شركة متخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أكبر عدد من الوحدات.
• سداد كافة المستحقات المالية لشركات الغاز والمياه، تمهيدًا للانتهاء من توصيل المرافق إلى جميع الوحدات السكنية.
• سداد قيمة الإتلافيات التقديرية للشركة المصرية للاتصالات (WE)، لاستكمال وصيانة الشبكة الداخلية للمشروع.
• الحصول على موافقة شركة ناتجاس على تركيب عداد مستقل للرووف الملحق بالوحدات السكنية.
• استمرار التنسيق مع مطور الخدمات لتطوير المناطق الخدمية بالمشروع وتعظيم الاستفادة منها لصالح السادة الملاك.
• انتظام أعمال تحصيل المستحقات المالية من السادة الملاك، مما ساهم في تعزيز التدفقات النقدية للمشروع ودعم الأعمال الجارية والمستقبلية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة دعمه الكامل لخطوات تنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيدًا بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور عصام جميل، وموجهًا بضرورة الاستمرار في تذليل العقبات وتسريع معدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
كذلك شدد د.محمد سامي عبد الصادق على ضرورة حوكمة المشروع ومتابعة تنفيذه بكل جدية والتزام، لافتًا إلى أن ثقة الملاك وصبرهم محل تقدير بالغ، ومؤكدا أنه برغم التحديات التي نواجهها نمضي بثقة وإصرار نحو إنجاز مشروع سكني يليق بتطلعات أصحابه.
ومن جانبه، وجه الدكتور علي عبد الرحمن رئيس لجنة الإسكان، الشكر لرئيس الجامعة حرصه على متابعة أعمال اللجنة ورئاسته لاجتماعاتها المتواصلة، مؤكدا أن التنسيق مستمر مع الشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وكان الدكتور عصام جميل، رئيس اللجنة التنفيذية، قد استعرض خلال الاجتماع أهم التحديات والعقبات وسبل التغلب عليها، وأهم الانجازات التي تحققت خلال الأيام الماضية، موجهًا الدعوة إلى السادة الملاك بأن تتكاتف جهودهم مع جهود القائمين على تنفيذ المشروع حتى ينتهي في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية