الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
حيث إن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة القانون الأزهر الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
المحسوبية وخدمة المقربين.. المدينة الجامعية بالأزهر ترفع شعارًا جديدًا
تشهد المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة شكاوى متزايدة حول آلية تسكين الطلاب، التي يرى البعض أنها تغرق في المحسوبية وتستند إلى معايير خاصة تخدم المقربين من رئيس المدن.
وأكد مصدر مطلع بجامعة الأزهر أنه منذ تولي رئيس إدارة المدن الجامعية الحالي، لمسؤولية الإدارة، أثارت عملية اختيار المقبولين في المدينة الجامعية العديد من الشبهات، موضحًا، أن هناك تفضيل لأشخاص معينين من أصدقاء وأقارب بعض المسؤولين، مما يثير علامات استفهام حول النزاهة والشفافية في هذه الإجراءات.
وأوضح المصدر، أن الأحاديث تتناقل بين العاملين والطلاب في الجامعة عن دور رئيس المدن المركزية بجامعة الأزهر، بصفته الشخص الذي يتحكم بقرارات القبول، وسط انتقادات حادة.
ورغم توصيات مباشرة من قيادات في الجامعة، لأشخاص يستحقون الالتحاق بالمدينة، بما في ذلك توجيهات من رئيس الجامعة، الدكتور سلامة داوود، أفاد المصدر، بتجاهل تلك التوصيات، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب ومن يقف وراء هذا التجاهل للقرارات القيادية.
وأكد أن هناك عشرات الشكاوى من الطلاب الذين لم يتم قبولهم رغم استيفائهم الشروط، ومع ذلك لم يجدوا استجابة تُذكر، ما دفعهم إلى مطالبة القيادات بحل عاجل.
وأكمل حديثه: "هل يعكس هذا التجاهل ضعفًا إداريًا في الجامعة؟ أم أن الفساد تجاوز إمكانيات قيادات الجامعة الحالية في مواجهته؟".
وأردف: ويتطلب ذلك تدخل من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإعادة النظر في أداء مسؤولي المدن الجامعية وتشديد الرقابة على الإجراءات لضمان شفافية ونزاهة القبول، ومنع الفساد الإداري داخل المؤسسة".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟