محافظ أسيوط يؤكد على أهمية استمرار تنفيذ فعاليات لرفع الوعى بالقضايا المجتمعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية إستمرار تنفيذ ندوات وفعاليات لنشر ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية ما يحقق نتائج أفضل في تنمية المجتمع مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقدمه المرأة بكافة المجالات في المجتمع المصري لذا نعمل على تنفيذ البرامج التنموية على أرض الواقع وذلك لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعريفها بحقوقها بكافة الطرق الممكنة خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرأة المصرية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للمرأة بأسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس بأسيوط قد نظم دورتين تدريبيتين على التوالي خلال نوفمبر الجاري بعنوان رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك بحضور نهاد أبوالقمصان المحامية بالنقض وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان وإسلام عاطف فهيم المحامية بمكتب شكاوى فرع المجلس القومي بأسيوط حيث تحدثت الدكتورة مروة كدواني عن اختصاصات المجلس القومي للمرأة وأهدافه وتشكيله والهيكل الإداري وتحدثت عن المشروعات التي يقدمها فرع المجلس بأسيوط للسيدات والتمكين الإقتصادي من خلال التدريبات التي يمنحها للسيدات لإدارة المشاريع ثم تحدثت عن مشروع الادخار وبرنامج نوره والخدمات المجانية التي يقدمها فرع المجلس من استخراج بطاقات رقم قومي مجانية فضلًا عن سبل دعم السيدات في شتى أوجه مناحي الحياة ثم تحدثت محاميه مكتب الشكاوى إسلام عاطف عن مكتب الشكاوى عن الخدمات التي يقدمها وطرق تلقى الشكاوى من السيدات المعنفات بالمجتمع ونوهت عن الخط الساخن 15/15.
ثم تحدثت عن الخدمات المجانيه التي يقدمها فرع المجلس من خلال مكتب الشكاوى متمثلة في المحامين المتطوعين والدعم للسيدات اللاتي تعانين من أي عنف في المجتمع وتحدثت عن 12 محور من محاور عمل مكتب الشكاوي ثم تحدثت نهاد أبو القمصان على مدار التدريب عن كيفية الإستماع وتقديم الإستشارات القانونية وقراءة ملف القضية فضلًا عن جرائم العنف والتحرش والجرائم الالكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط ارض الواقع استخراج افة استمرار آسية اقتصادي اقتصاديا الـ أفضل اقتصاد الات الأهداف الأهداف التنموية الادخار الب اختصاصات اخت أرض ألا اخن البر البرامج البرامج التنموية إله إدخار اجتماع اجتماعي الها
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل