محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز منفلوط
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، وتستمر المرحلة من 9 نوفمبر الجاري حتى 29 نوفمبر 2024 ضمن حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركز منفلوط حيث قامت بحملة برئاسة محمود نجار رئيس المركز وبمشاركة أشرف فوزي وناجح عبدالنعيم نائبًا رئيس المركز ومسئولي الازالات وأملاك الدولة والجمعية الزراعية وجهات الولاية وفي وجود قوة أمنية من مركز شرطة منفلوط وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز منفلوط.
وشدد أبوالنصر على أهمية الإلتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المستردة، وتحديدًا أيام العطلات الرسمية، والتنسيق مع مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أى معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.
يشار إلى أن الموجة الـ 24 تنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أراضي زراعية أزالة 7 حالات تعد إزالات ازالة إزالة التعديات علي اراضي إزالة 7 حالات إزالة التعدي ازالة التعديات إزالة التعديات على أراضي الدولة أراضي الدولة والأراضي الزراعية أراضي اراضي الدولة أراضي الزراعية استخدام أبو أجهزة أراض أرك استر 7 حالات تعد العمل العملي
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك السابق يحذر من حكومة نتنياهو.. نواجه أزمة وجودية
شدد الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، عامي أيالون، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه "أزمة وجودية"، محذرا من أن مستقبلها كـ"دولة يهودية وديمقراطية" بات مهددا بسبب سياسات الحكومة الحالية التي وصفها بـ"المتطرفة".
وقال أيالون، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه "بعد نحو 40 عامًا من خدمة الدولة، أرى أنه من واجبي أن أقرع ناقوس الخطر"، موضحا أن "الحقيقة أن رهائننا في غزة قد تُركوا لصالح أيديولوجيا الحكومة المسيحانية، وبسبب رئيس وزراء، بنيامين نتنياهو، المهووس بالتشبث بالسلطة من أجل مصلحته الشخصية".
وأضاف أن الحكومة الحالية "تقوض الوظائف الديمقراطية للدولة وتدفعنا نحو حرب دائمة دون أهداف عسكرية قابلة للتحقيق، ولا يمكن أن تسفر إلا عن مزيد من القتل والكراهية".
وأشار أيالون إلى أنه نشر مع 17 مسؤولا أمنيا سابقا إعلانا في صحيفتين إسرائيليتين كبرى، عبّروا فيه عن القلق من "تآكل نسيج الدولة والقيم التي تأسست عليها"، لافتا إلى أن "70 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون إنهاء الحرب مقابل استعادة الرهائن، وإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن حتى يمكن استبدال هذه الحكومة".
ولفت إلى أن آلاف الطيارين، وضباط البحرية، وأفراد الاستخبارات والاحتياط انضموا إليهم لاحقًا، و"عبّروا في رسائلهم إلى الحكومة عن نفس المشاعر التي تضمنها إعلاننا".
كما شدد أيالون على أن هذه المعركة لا يجب أن تبقى داخل دولة الاحتلال فقط، مضيفا "علينا أن نتأكد من أن حلفاءنا في الخارج يدركون مدى خطورة الوضع"، داعيا الحكومات والجاليات اليهودية حول العالم إلى دعم "الشعب الإسرائيلي وليس حكومة تسعى لتفكيك نسيج الدولة".
وقال أيالون "أن تكون داعمًا لإسرائيل اليوم يعني أن تعارض هذه الحكومة المتطرفة، لا أن تقف متفرجا بصمت"، مشيدا بموقف 36 عضوا من "مجلس نواب اليهود البريطانيين"، الذين أعلنوا تضامنهم مع الحراك داخل إسرائيل، و”عبروا عن نفس القلق والمشاعر التي نعبر عنها نحن في الشوارع، أسبوعا بعد أسبوع".
وأضاف "نحن نواجه أزمة وجودية. إذا لم ننجح في خلق زخم كافٍ لتغيير المسار، فإن وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية سيكون في خطر. الصمت يعني دعم الحكومة الإسرائيلية".
وختم مقاله بالقول، "أناشد حلفاءنا، من الحكومات وجاليات اليهود في الشتات، أن يصغوا إلى نداء الجمهور الإسرائيلي، وبالأخص عائلات الرهائن، الذين يطالبون بإنهاء الحرب وبفجر جديد لإسرائيل… أن تكون صديقا حقيقيا يعني أن تكون صديقا للشعب الإسرائيلي، لا لحكومته الكارثية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا