عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد عرض عدد من طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة.
ويتضمن جدول الأعمال طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
كما ينظر الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
ويعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة مجلس الشيوخ طلبات مناقشة عامة الحكومة طلب مناقشة عامة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور، فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن قرار الحكومة الأخير مساء الخميس 10 أبريل 2025 برفع أسعار المحروقات.
توسيع دائرة الغضب
وأوضح البياضي أنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار في استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة تنذر بتوسيع دائرة الفقر وزيادة الغضب الشعبي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا لأن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين المسلمين والمسيحيين وكأنها تريد أن تُرسل “معايدة موحدة” للشعب المصري، فتُساوي بين الجميع في القهر والإفقار!
وكأن الحكومة تُصرّ على أن تكون هدية الأعياد للمواطن هي المزيد من المعاناة، لا فرحة ولا عيد.
تداعيات كارثية
وأكد النائب أن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى ارتفاع شامل في الأسعار، لا ينجو منه أي بيت، ويضرب الفقراء في صميم معيشتهم، وهم الذين لم يعد لهم قدرة على التحمل ولا مظلة حماية حقيقية تحميهم من نار الغلاء.
وأضاف البياضي:
لنا أن نتساءل بمرارة:
منذ عام 2014، ارتفع سعر لتر السولار من 0.85 جنيه إلى 15.50 جنيه، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفًا!
فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟
أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أي حماية أو عدالة في التوزيع؟
كما أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ أن سعر برميل النفط اليوم (64 دولارًا) أقل مما كان عليه عام 2014 (105 دولارات). المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخارج، بل في الداخل: في تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى.
وأضاف البياضي:
إننا - كنواب وطنيين - نقف بكل قوة مع الدولة المصرية في مواجهة أي تهديد خارجي يمس أمننا القومي أو سيادتنا على أراضينا، ونساند القوات المسلحة وأجهزتنا الوطنية في كل ما يخص حماية حدود الوطن وأمنه.
لكن هذا الموقف الوطني لا يعني السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطي الحكومة حق التمادي في تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومي قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب.
إن المواطن المصري اليوم يُخترق بنار البنزين وقرارات الحكومة التي ترفع أسعاره دون رحمة، في مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.
وبناء عليه، طالب النائب ب:
• مناقشة هذا البيان العاجل في أول جلسة لمجلس النواب يوم الأحد 13 أبريل 2025.
• استدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات.
• خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء.
واختتم النائب بقوله:
لقد طال صمت البرلمان كثيرًا، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذي نمثله.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً