مزرعة السهيلي بالمضيبي تبدأ حصاد 700 طن من محصول البطيخ الجح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بدأت مزرعة السهيلي بولاية المضيبي أمس حصاد وتصدير أكثر من 700 طن من محصول البطيخ المسمى محليا "الجح" إلى السوق المحلي وعدد من دول الخليج العربية وقال المهندس سعيد بن سلطان الحبسي مدير دائرة الثروة الزراعة وموارد المياه بالمضيبي: لكل محصول موسم متعارف عليه فزراعة محصول الجح محصول صيفي وزراعته بهذه الفترة يعتبر نجاحا ملفتا للنظر لما له من تحديات لكونه خارج موسمه المعروف ويطلق عليه عملية مد موسم.
وأضاف مدير دائرة الثروة الزراعة وموارد المياه بالمضيبي: بسبب وفرة المياه من جراء الهطولات المطرية خلال الفترة الماضية ومن خلال متابعة المختصين بدائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بالمضيبي يتبين توجه عدد من المزارعين إلى استثمار مزارعهم بعد انقطاع بسبب الجفاف مما يبرز حاجة وجود سدود تغذية جوفية لتحقيق الاستدامة المائية ومن المزارع التي تم زراعتها وبشكل تجاري مزرعة محمد بن حمود الجابري بقرية السهيلي حيث تم زراعة محصول الجح صنف "سيمنس دلتا" والمعروف عنه طعمه الرائع وقابليته للنقل والتخزين ويتم تسويق المنتج بالأسواق المحلية للولاية والأسواق المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجية.
وأوضح الفضل بن محمد الجابري رئيس جمعية المزارعين بشمال الشرقية صاحب المشروع بأن مساحة الأرض المزروعة من هذا المحصول عالي الجودة بلغت حوالي 20 فدانا، وأضاف الجابري بأن محصول الحج يتم إنتاجه في هذه الفترة لأول مرة حيث من المعروف بأن إنتاج الجح يكون عادة خلال شهر مارس من كل عام وذلك بسبب طبيعة وجودة البذور المستخدمة.
وبيّن الحبسي أن زراعة المحصول تمت في نهاية شهر أغسطس ويتم حصاده خلال هذه الفترة والحقيقة بأن الاهتمام بالزراعة هي وراء نجاح زراعة المحصول خاصة الآفات الزراعية حيث نواجه مشكلة في هذا الجانب والصنف الحالي الذي نقوم بإنتاجه حاليا زراعته صعبة وهو صنف زراعي يتحمل التصدير وهو صنف "دلتا" وهو المطلوب حاليا في الأسواق سواء المحلية أو الخليجية والحقيقة نحن نغطي السوق المحلي الخارجي من هذا المحصول والحقيقة لم نقم بزراعة هذا المحصول من عام 2011م بسبب شح المياه في تلك الفترة وهو الأمر في الوقت الحالي الذي نؤكد فيها على أهمية إنشاء سدود التغذية الجوفية في ولاية المضيبي نظرا لأن المياه تذهب هدرا في مجاري الأودية والصحاري، وبالتالي فإن مخزون مياه السدود الجوفية تعمل على تأمين المياه واستقرارها للمزارع حيث بتوفر هذه المياه سيهتم الجميع بهذا المحصول المهم وغيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى التي حققت نجاحا في زراعتها.
ولفت الحبسي إلى أن الطلب الخارجي يعتمد على العرض والطلب وهو الأمر الذي يحدد قيمة هذا المحصول والحقيقة زراعة هذا المحصول لا تعتمد على شمال الشرقية بسبب محدودية الأرض الزراعية بل توسعنا في زراعة الجح في منطقة النجد ونزرع حاليا قرابة 1000 فدان أما من حيث الدعم لا يوجد دعم ولا نعتمد عليه حاليا ولكن المصاريف وارتفاع الأسعار من تسعيرة الكهرباء والبذور والأسمدة والأيدي العاملة وغيرها تعتبر عقبة أمام المزارعين ولكن بجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قائمة بدورها في سبيل ما من شأنه تطوير هذه المجالات ونأمل المزيد مستقبلا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وموارد المیاه هذا المحصول
إقرأ أيضاً:
الزراعة تواصل دعم الفلاحين والقطاع الإرشادي
قالت د هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية انه تم تنظيم ورشة مع المزارعين في محافظتي الفيوم وبنى سويف بحضور المهندس اسامة السعيد مدير مديرية الزراعة ببنى سويف والدكتور اسامة دياب مدير مديرية الزراعة الفيوم والبنك الزراعى المصرى
ومديرى وأعضاء الجمعيات الزراعية وعدد كبير من المزارعين بالفيوم وبنى سويف وأعضاء مركز الزراعات التعاقدية
تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالدعم المستمر للمزارعين والقطاع الارشادى وبناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية
وتحت إشراف د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة
وخلال كلمتها تحدثت "رجب" عن دور الزراعة التعاقدية وأنها أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع وبخاصة فى الوجه القبلى، حيث أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية
واشارت "رجب" إلى ان الاهتمام بصغار الزراع اصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.
كما تحدثت عن اهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين بجانب قيام الدولة بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وقيامها بالتعاقد مع المزارعين على المحاصيل الغير تقليدية من الخضر مثل الطماطم، وتم القاء الضوء على زراعة محصول الطماطم وشرح آلية التعاقد والتوريد وتسليم قيمة المحصول.
كما تحدثت عن إحدي الشركات وانها تهدف الى اقامة مصنع لتصنيع المركزات والعجائن والعصائر بهدف التصدير للخارج. وكذلك البروتوكول المقام بين شركة مافى والبنك الزراعى ووزارة الزراعة على تقديم قروض بفائدة ميسر 5% للمزارعين والجمعيات.
ثم دار الحوار عن القروض الزراعية التى يمنحها البنك للمزارعين وأن فئة القرض الممنوحة للمزارع المتعاقد مع وزارة الزراعة ممثلة فى مركز الزراعات التعاقدية أعلى من تلك الممنوحة فى حالة عدم وجود تعاقد، كما تطرق الحوار الى عملية التعاقد وتسعير المحصول.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على
ضرورة تحديد ألية مناسبة لتسعير المحصول يتفق عليها الشركة والمزارع يراعى فيها مصلحة كلا الطرفين.