الصناعات الغذائية .. ركيزة رئيسة للأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تمثل الصناعات الغذائية أحد المجالات الاستثمارية الحيوية في قطاع الأمن الغذائي بسلطنة عُمان، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو الصادرات الوطنية ذات القيمة المضافة.
كما أنها تؤدي دورًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا مهمًّا، وإسهامها في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين، وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن العمل جارٍ على تطوير نظام التسويق الزراعي والسمكي في سلطنة عُمان.
وتسعى الوزارة إلى وضع اللوائح والتشريعات الضرورية لتنظيم عمليات التسويق، مع المحافظة على سلامة وجودة المنتجات، وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن تطور ملحوظ في الأنشطة التسويقية السمكية في سلطنة عُمان، حيث بلغ عدد المصانع السمكية القائمة 119مصنعًا، ما يعكس النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي.
كما سجلت الوزارة 62 سوقًا سمكيًّا قائمًا، فيما بلغ عدد محلات بيع الأسماك في سلطنة عُمان 1009 محلًّا بنهاية العام الماضي. وأوضح المهندس سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة التسويق السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنه في إطار تعزيز كفاءة السوق، أن عدد تصاريح دخول الناقلات ارتفع إلى سوق الجملة المركزي للأسماك ليصل إلى 489 تصريحًا.
كما ارتفع إجمالي عدد تراخيص تداول الثروة المائية الحية في سوق الجملة المركزي إلى 915 ترخيصًا، ما يعكس زيادة النشاط التجاري في هذا المجال. وزاد إجمالي عدد تراخيص بائعي الأسماك إلى 905 تراخيص، مقارنة بـ753 ترخيصًا في العام السابق.
وقال: إنه في إطار تعزيز قطاع التصنيع السمكي وتوفير منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، هناك نمو في أنشطة التصنيع السمكي حتى نهاية أكتوبر 2024م؛ حيث بلغ إجمالي عدد مصانع تجهيز وتجميد الأسماك 94 مصنعًا، و8 مصانع لتجهيز وتجميد الأسماك على السفن العائمة كما تم إضافة مشاريع جديدة في مجال تعليب الأسماك ليصل إلى 3 مصانع، بالإضافة إلى مصنع تجهيز المنتجات الجاهزة للطبخ والاستهلاك بالطرق الحديثة، ومصنع لتكرير زيت السمك للاستخدام الآدمي.
وأكد على أن هناك تقدما ملحوظا في الأعمال الإنشائية للأسواق السمكية الجديدة والمؤهلة في محافظات سلطنة عُمان، حيث يبلغ عددها 16 سوقًا، التي تهدف إلى تعزيز تسويق المنتجات السمكية وتوفير بيئة مناسبة لعمليات البيع والشراء، وتسهم في تعزيز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار المهندس سلمان بن خلف الصبحي إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية تهدف من خلال إنشاء هذه الأسواق إلى توفير بيئة عمل متكاملة تسهل من حركة المنتجات السمكية وتعزز من قدرة المنتجين على تسويق منتجاتهم، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل في القطاع.
وقال إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والدولية، حيث تركز على فتح الأسواق الجديدة وتسجيل الشركات العمانية لتصدير المنتجات السمكية والزراعية للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تم فتح العديد من الأسواق الجديدة من بينها السوق الصيني الذي يعد من الأسواق العالمية الواعدة التي تسهم في رفع التصدير للمنتجات الغذائية العمانية وتعزيز القدرة التنافسية لها، كما تسهم الوزارة على حث الشركات للترويج عن منتجاتها في الأسواق العالمية وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية.
وأضاف: قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بـ47 زيارة ميدانية للأسواق السمكية و45 زيارة ميدانية للمنافذ التسويقية، بالإضافة إلى 8 زيارات ميدانية لمراكز الإنزال والمصانع السمكية. ووضح مدير دائرة التسويق السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن هذه الزيارات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على جودة المنتجات السمكية وضمان سلامتها. كما تعد الزيارات الميدانية جزءًا من استراتيجية الوزارة لضمان جودة المنتجات السمكية وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية صحة المستهلك.
وأشار المهندس سلمان بن خلف الصبحي إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نظمت العديد من المعارض والبرامج التسويقية المحلية خلال عام 2024. تضمنت هذه الأنشطة برنامج التسويق السمكي الذي يتم إعداده في كل عام بالتعاون مع شركات تسويق الأسماك بهدف توفير الأسماك في فترة الصيف التي يقل فيها المعروض من الأسماك في بعض الأحيان بسبب الأنواء المناخية وذلك من خلال وضع خطة تسويقية تشمل الأسواق المحلية للأسماك في جميع محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه المنتجات السمکیة
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد..القمة العالمية للأمن الغذائي تنطلق 26 نوفمبر بأبوظبي
تنطلق أعمال الدورة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي في 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي “IOFS”، دعمهما للقمة.
وتنظم مجموعة أدنيك بشراكة إستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، القمة التي تستمر حتى 28 نوفمبربمركز أدنيك أبوظبي، بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات الإماراتية.
وتهدف القمة، إلى معالجة التحديات المتزايدة في مجال الأمن الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على القارة الإفريقية.
وتجمع القادة وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء من مختلف أنحاء العالم والمنظمات الدولية والمجتمع المدني المعني، لمناقشة الابتكار في قطاع الغذاء العالمي، ووضع إستراتيجيات لدمج أفضل الممارسات في إنتاج الغذاء في الدول الأكثر عرضة لأزمات الغذاء، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، بجانب بناء شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص والكيانات متعددة الأطراف لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحديد الحلول المبتكرة.
وأعرب سعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن سعادته بدعم منظمة الفاو والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للقمة، وهما شريكان رئيسان للهيئة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي، لا سيما في القارة الأفريقية التي تركز عليها القمة.
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما أن تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات العالمية هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الزراعي.
وأوضح أنه في ظل المخاطر المستمرة الناتجة عن تغير المناخ وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية، يجب تضافر الجهود العالمية لضمان أمن غذائي مستدام.
وقال إن التزام الهيئة لا يقتصر فقط على تعزيز الإنتاجية الزراعية، بل يشمل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية، موضحا أن الهدف من القمة هو تأسيس شراكات إستراتيجية قوية تعزز الابتكار وتدعم تبني أفضل الممارسات في القطاعات الزراعية حول العالم.
من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن القمة تسلط الضوء على التزام الدولة بمعالجة التحديات الملحة للأمن الغذائي على الصعيد العالمي، حيث تمثل منصة حيوية للقادة والخبراء والمبتكرين، للتعاون لإيجاد حلول مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الأكثر تأثرا بأزمات الغذاء.
وأكد أنه من خلال مثل هذه المبادرات تساهم أبوظبي ودولة الإمارات في بناء شراكات حيوية وتعزيز الممارسات المستدامة التي ستعزز نظم الغذاء العالمية وقدرتها على الصمود.
من جهته قال كيان أكرم جاف، رئيس بعثة الفاو للمكتب الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، إنه مع وجود حوالي 28.9 % من سكان العالم، أي ما يعادل 2.33 مليار شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي حتى عام 2023، يتضح أن مستويات الجوع العالمية في تزايد مستمر.
من جانبه، قال سعادة السفير بريك أرين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إن المنظمة تبذل قصارى جهدها لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ويحقق ذلك من خلال نهج شامل يتضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والترويج المنهجي للبرامج المستهدفة، وتمثل القمة في أبوظبي منصة مهمة لجميع الدول الأعضاء لتنسيق الجهود وتطوير خطط ومسارات لإنتاج غذاء مستدام يخدم أفريقيا والعالم.
من جهته قال صالح لوتاه، رئيس مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات الإماراتية إن دعم الفاو والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لمعالجة القضية الملحة لانعدام الأمن الغذائي للقمة يعد دليلا على مكانة أبوظبي والإمارات، كمركز عالمي للأفكار المبتكرة التي ستسهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: القضاء على الجوع.
وتستفيد القمة العالمية للأمن الغذائي من تقاطع الزراعة الذكية مناخيا، والتكنولوجيا الحديثة، والمساعدات، وتقنيات إنتاج الغذاء وإدارة سلاسل الإمداد وغيرها لاستكشاف سبل حل مشكلة انعدام الأمن الغذائي، حيث تسهم الفاو والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمعرفتهما الواسعة لتطوير إطار عمل قوي لتعزيز الأمن الغذائي.
وتهدف القمة إلى بناء نظام غذائي عالمي مستدام من خلال الحوار والعمل الملموس، وإلى تعزيز مكانة الإمارات مركزا عالميا لإدارة الحوارات والمناقشات والمبادرات في هذا المجال الحيوي، مستلهمة إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – الذي أولى أهمية كبيرة للأمن الغذائي وحماية البيئة.وام