«الداخلية» تنظم دورة توعوية وتثقيفية للعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
نظم قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية دورة توعوية وتثقيفية لمديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة، في مقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة خلال الفترة من (2-6/11/2024)، لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التي تُمكنهم من أداء مهام عملهم ومداركة السلبيات وإزالة المعوقات في العمل بما يسهم في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بقطاعات الوزارة كافة، ويشكل مردودا إيجابيا في تعظيم الصورة الذهنية لرجل الشرطة داخل القطاع الجماهيرى.
وتناولت اللقاءات استراتيجية وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإنسان والأمن القومي المصري، وآليات تطبيق حقوق الإنسان في العمل الأمني، والتواصل المجتمعي كأحد ركائز حقوق الإنسان في العمل الشرطي، وآليات الوزارة نحو مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والتعامل مع آليات تلقي الشكاوى لاسيما من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وحقوق الإنسان كمفهوم وكممارسة.
وكان لفعاليات الدورة مردود إيجابي لدى المشاركين بها خاصة في ثقل خبراتهم، ما ينعكس بشكل إيجابي على عملهم في مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقة المواطن، وتحقيق رسالة وزارة الداخلية في صون الحقوق وحماية الحريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية حقوق الإنسان خدمات الداخلية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف