أمن المنافذ يضبط 37 قضية متنوعة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ونجحت الجهود في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 2 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2761 مخالفة مرورية متنوع، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 37 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 288 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفى سياق آخر فقد كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في الحريق الذي نشب في شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وأسفر عن وفاة طفلين توأم وإصابة والدهما، وتبين أن سبب الحريق كان ماسًا كهربائيًا.
بعد تلقي البلاغ عبر غرفة النجدة، تم إرسال عدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، أسفرت الحادثة عن وفاة الطفلين التوأم، اللذين كانا في الخامسة من عمرهما، وإصابة والدهما.
أجرى رجال المباحث معاينة مبدئية لمكان الحريق لحصر التلفيات وإعداد تقرير لضمّه إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
كما تم الانتداب لمعمل الأدلة الجنائية لإجراء معاينة دقيقة لبيان السبب الدقيق لاشتعال الحريق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة في التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارات العامة أمن المنافذ وزارة الداخلية المنافذ الجمركية ضبط المخالفات جرائم تهريب
إقرأ أيضاً:
من المسؤول عن كارثة الحريق في بولو التركية؟
أثار وفاة 78 من الأتراك إثر حريق كبير نشب في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، علامات استفهام حول أسباب الكارثة والجهة المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة ضد الحرائق، وتفتيش تلك التدابير ومراقبتها، ومعاقبة المقصرين فيها. وسارع رئيس بلدية بولو، تونجاي أوزجان، لتحميل وزارة السياحة مسؤولية التفتيش والرقابة، فيما قالت الوزارة إن البلدية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الرخص التي تشير إلى أن المؤسسة اتخذت كافة التدابير المطلوبة للسلامة العامة.
السلطات التركية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الكارثة ومعرفة المتسببين فيها، كما اعتقل عدد من مسؤولي البلدية وإدارة الفندق، بمن فيهم نائب رئيس بلدية بولو المسؤول عن الإطفاء، سادات غولينير، ابن خال رئيس البلدية تانجو أوزجان. وقال كبير المحاسبين في الفندق، إن إدارة الفندق تقدمت إلى بلدية بولو بطلب لتفتيشه من قبل الإطفاء، مشيرا إلى أن خبراء الإطفاء العاملين في بلدية بولو قاموا في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بتفتيش الفندق، فوجدوا أن هناك نقصا كبيرا في التدابير المطلوبة ضدّ الحرائق، إلا أن المدير العام للفندق رفض استكمال ما ينقص من التدابير بحجة ارتفاع التكاليف.
التحقيقات كشفت أن إدارة الفندق بحثت عن طريق للالتفاف على القوانين والقواعد، والتهرب من استكمال التدابير التي طلب منها خبراء الإطفاء، وأخبرها نائب رئيس بلدية بولو أن بإمكانها أن تسحب طلب التفتيش. وبناء على هذا التوجيه، تقدمت إدارة الفندق إلى البلدية بطلب جديد لإلغاء طلبها الأول، فاستجابت البلدية للطلب الثاني، كما لم تخبر الجهات الأخرى بما تم اكتشافه من نقص في التدابير المطلوبة ضد الحرائق، وقامت بالتستر على تقصير إدارة الفندق الذي قضى فيه نائب رئيس البلدية إجازة مع أسرته.
كارثة الحريق التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين تسببت فيها سلسلة من الإهمال والتقصير، بالإضافة إلى جشع صاحب الفندق. ومن المؤكد أن ذات الأسباب موجودة في كثير من الفنادق والمؤسسات، ويعود عدم ظهورها أمام الإعلام والرأي العام إلى عدم وقوع كارثة فيها. كما تؤكد كارثة الحريق أن عملية التفتيش والمراقبة هي ذاتها تحتاج أيضا إلى التفتيش والمراقبة كي لا تبقى القوانين والقواعد مجرد حبر على ورق، وكي لا تبقى التدابير المطلوبة مجرد أوراق.
وزارة السياحة بدورها تتحمل مسؤولية كارثة الحريق، ولا يعفيها تقصير البلدية من المسؤولية؛ لأنها هي الجهة المسؤولة عن تفتيش الفنادق والمؤسسات السياحية ومراقبتها بشكل عام، وإن كانت البلدية هي المسؤولة عن تفتيش التدابير المطلوبة ضد الحرائق ومراقبتها. ويجب أن لا يقتصر عمل مفتشي وزارة السياحة على النظر في الملفات والأوراق، بل لا بد من أن يفحصوا تطابق ما في الملفات من أوراق مع التدابير الموجودة في الواقع ليتأكدوا من التزام المؤسسات بالمعايير المطلوبة.
رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، منذ وقوع الكارثة يسعى إلى الإفلات بجلده. وادعى في البداية أن المنطقة التي يقع فيها الفندق خارج صلاحيات البلدية، ولكن سرعان ما اتضح عدم صحة هذا الادعاء، ونشرت وثائق تشير إلى منح البلدية رخصة للمطعم التابع لذات الفندق، كما أكد كبير محاسبي الفندق تعاون البلدية مع إدارة الفندق في دفن نتائج التفتيش الذي قام بها خبراء الإطفاء، للتستر على عدم التزام الفندق بمعايير السلامة والتدابير المطلوبة ضد الحرائق. كما أن أوزجان هو الذي عيَّن ابن خاله نائبا لرئيس البلدية ومسؤولا عن الإطفاء، وبالتالي يتحمل مسؤولية إهماله وتقصيره.
تانجو أوزجان اشتهر في تركيا بعنصريته البغيضة ومعاداته المفرطة للاجئين السوريين. ومن قراراته التي اتخذها لإجبار اللاجئين على مغادرة المدينة، أنه رفع للاجئين سعر متر مكعب للمياه إلى عشرة أضعاف السعر الذي يدفعه المواطنون الأتراك، كما طلب من اللاجئين مائة ألف ليرة تركية لتسجيل عقد زواجهم لدى البلدية، فيما كان ذات الرسوم 600 ليرة تركية فقط للمواطنين. إلا أن المحكمة الإدارية في مدينة بولو ألغت تطبيق تلك القرارات العنصرية بسبب مخالفتها لمبدأ المساواة.
رئيس بلدية بولو الذي حرَّك الإعلام الموالي لحزب الشعب الجمهوري وذبابه الإلكتروني للإفلات من تحمل مسؤوليته في كارثة الحريق، كان بإمكانه أن يقوم بما يجب عليه، بدلا من الانشغال بمعاداة اللاجئين السوريين
رئيس بلدية بولو الذي حرَّك الإعلام الموالي لحزب الشعب الجمهوري وذبابه الإلكتروني للإفلات من تحمل مسؤوليته في كارثة الحريق، كان بإمكانه أن يقوم بما يجب عليه، بدلا من الانشغال بمعاداة اللاجئين السوريين. وكان عليه أن يفتح مركزا للإطفاء في منتجع كارتال كايا للتزلج، ويوظف فيه اثنين أو ثلاثة من رجال الإطفاء مع سيارة إطفاء واحدة على الأقل في موسم الشتاء ليتحرك رجال الإطفاء مبكرا قبل أن يكبر الحريق، علما بأن سيارات الإطفاء وصلت من مدينة بولو إلى منطقة الكارثة بعد حوالي ساعة من إبلاغ الإطفاء بوقوع الحريق. إلا أنه بدلا من أن يفكر في مثل هذه الخدمات، صب كل تفكيره في البحث عن طرق لإلحاق الأذى باللاجئين.
تانجو أوزجان اعترف قبل شهر في حوار مع إعلامي تركي بأنه قام بإزالة اللوحات العربية من المحلات التجارية للاجئين، كما ألغى رخص تلك المحلات بشكل غير قانوني. وقال وزير العدل التركي يلماز تونتش، إنه تم فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو على خلفية هذه التصريحات. ومن المؤكد أن ما دفع أوزجان إلى التجرؤ على الاعتراف بجريمته والافتخار بها، هو شعوره بأن قناع "الأتاتوركية" وانتماءه لحزب الشعب الجمهوري المعارض يوفِّران له نوعا من الحصانة.
البرلمان التركي وافق، أمس الثلاثاء، على مقترح تشكيل لجنة تحقيق للبحث عن ملابسات كارثة الحريق. ومما لا شك فيه أن هذه خطوة هامة، إلا أن الأهم منها أن لا تضيع القضية في دهاليز السجالات السياسية، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن الكارثة ومعاقبتهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، ودون الخوف من استغلال المعارضة لتلك العقوبات القانونية في ادعاء المظلومية.
x.com/ismail_yasa
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها