وزيرة البيئة: إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة حماية خاصة قريبًا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على مدار يومين بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، بمحمية نبق بجنوب سيناء لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك لدعم الاستثمار البيئي وتنمية المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، وذلك على هامش جولتهم التفقدية للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على جهود الوزارة لدعم المحميات.
جاء ذلك بحضور هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع جرين شرم، وهاني ميشيل، مسئول وحدة الاتصال السياسىي بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر لأعضاء اللجنة على التعاون والتواصل في القضايا البيئية المختلفة، مشددة على دعم اللجنة لكل أعمال صون وحماية البيئة والموارد الطبيعية والتكاتف في مواجهة التحديات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بكل ما تقدمه اللجنة من طلبات واقتراحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئي، والاستماع لوجهات نظرهم في كيفية تنمية المحميات على ضوء نتائج تعرفهم على ما تم من تطوير على أرض الواقع بالمحميات، مشيرة إلى استمرار هذا التعاون واستثماره في دعم مسيرة العمل والنهوض بالبيئة المصرية.
واستعرضت ياسمين فؤاد، جهود الوزارة في تطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها وإدارتها بمستوى يضاهي المستويات العالمية بعدد 13 محمية طبيعية والترويج لها من خلال حملة "إيكو إيجيبت" التي تغطي مختلف المحافظات، وخاصة محميات جنوب سيناء التي لاقت العديد من أعمال التطوير بمحمياتها الطبيعية لدعم الاستثمار البيئي بها ولجذب المزيد من السياحة العالمية، لما تتمتع به المحافظة من طبيعة خلابة وشعاب مرجانية فريدة، وذلك من خلال خلق منتج السياحة البيئية الذي جعل الجميع من مختلف القطاعات على وعي بقيمة الموارد الطبيعية، وأهمية دوره في صونها، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب والسكان المحليين.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن قرب إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة حماية خاصة مما يزيد من قيمة تلك المنطقة ويجعلها فرصة حقيقية للاستثمار السياحي البيئي مع حماية البيئة الطبيعية بها وتنوعها البيولوجي الفريد.
وشددت وزيرة البيئة، على أن كل تلك الإنجازات والأعمال بمحميات جنوب سيناء هي شاهد حقيقي وواقعي على جهود وزارة البيئة لسنوات لتغيير لغة الحوار البيئي والانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة التنمية المستدامة مع صون الموارد الطبيعية وتنمية الاستثمارات البيئية لدعم الاقتصاد الوطني، وخاصة مع ما يُقدَّم للعمل البيئي من دعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، متمنية استمرار التعاون والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات البيئية من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وتطرق النقاش إلى عدد من القضايا البيئية وسبل التعامل معها وما تم فيها من إنجاز، وتم الاتفاق على استمرار العمل المشترك خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالبيئة المصرية وحماية مواردها الطبيعية.
وثمّن النواب، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد لتطوير المحميات الطبيعية والتغلب على التحديات والبناء على ما قامت به من نجاحات في دعم الاستثمار البيئي بالتعاون والشراكات مع القطاع الخاص والداعمين الدوليين من أجل تحسين الوضع البيئي وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مؤكدين أن وزارة البيئة تعد بمثابة جزء من اللجنة، ومشيدين بالنجاحات المحققة في الملف البيئي محليًا ودوليًا.
وأجرى أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، جولة تفقدية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على جهود الوزارة لتطوير المحميات ودعم الاستثمارات البيئية بالقطاع السياحي، حيث تضمنت الجولة زيارة محمية رأس محمد وتفقد منطقة شق الزلزال والبحيرة المسحورة ومركز الزوار، وتقديم شرح تفصيلي لمجهودات تطوير البنية التحتية بالمحمية، وما تم من استثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعة المحمية، وكذلك تفقد منطقة التخييم والتحدث مع الزوار وانطباعاتهم عن المحمية وما تم من تطوير.
كما شملت الجولة، زيارة محمية رأس محمد وتم تفقد منطقة المجتمع المحلي للتعرف على ثقافة وتراث تلك المجتمعات المحلية وزيارة مركز الزوار للتعرف على نوعية أنشطة المستثمرين داخل المحمية، كما تم زيارة محمية نبق وتفقد أعمال التطوير وزيارة منطقة الغرقانة ونخلة التل وأم قريعان وشرح البنية التحتية وأعمال التطوير والاستثمارات المقامة والخطة المستقبلية، للتعرف على كيفية دمج المجتمعات المحلية في التنمية التي تتم داخل المحميات وتم تقديم عرض تفصيلي عن قرية الغرقانة وما تم من جهود للانتهاء من كل أعمال الأساسات لعدد 51 وحدة سكنية بقرية الغرقانة كشاهد حي على تطوير المحميات للحفاظ على التراث البيئي والثقافي للسكان المحليين والاستثمار البيئي بمحمية نبق.
وقد تمت الأعمال من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، والذي تم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء جهود وزارة البيئة لدعم المجتمع المحلي بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة وتعزيز فكر حماية الطبيعة واحترامها، حيث تعمل الوزارة على أن تكون إدارة المكان من خلال السكان المحليين، كما تم تنفيذ رحلة بحرية للنواب للتعرف على كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشعاب المرجانية البحر الأحمر مجلس النواب طلعت السويدي محمية نبق محافظة جنوب سيناءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بعد حكم الدستورية التاريخي.. تعرف على مقترحات النواب لزيادة الإيجار أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشعاب المرجانية البحر الأحمر مجلس النواب طلعت السويدي محمية نبق محافظة جنوب سيناء الدکتورة یاسمین فؤاد المحمیات الطبیعیة تطویر المحمیات وزیرة البیئة للتعرف على جنوب سیناء محمیة نبق ما تم من من خلال وما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI.
وقد شارك فى الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ ٢٥ عام من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على ان تكون اكثر التزاما وتوافقا مع البيئة ، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير ١٤٥ مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع ٢٣ منشأة صناعية استفادت بحوالي ٣٤ مشروع فرعي بتمويل ١٩٤ مليون يورو.
واشار فؤاد إلى ان المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان دعم ٣٧ مشروع بتكلفة ١٤ مليون يورو ، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة ٢٢٪ وصلت إلى ٣٠ ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
وأضافت سيادتها أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الاسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
واشارت فؤاد ان البرنامج كان اكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وايضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة " أن الصناعة تعتمد على موارد البيئة، كان لابد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن ايضا تحديد فرص توفيق الأوضاع"، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء ٦٥ ألف طن من الجسيمات العالقة، و١٠٠ مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي ٧٠٠ الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير ١٣ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت وزيرة البيئة ان وزارة البيئة عملت ايضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم ان البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة ، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
وأشارت وزير البيئة إلى أن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لابد ان يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
واشارت وزيرة البيئة إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة ان مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر ٢٧١ مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية السيد كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر ، والسيد لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية ، د. شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع ، والسيدة هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية ، ود. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ،والدكتوز طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، ، ود. شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، ود. هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب