محافظ الأقصر: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية.
وأكد محافظ الأقصر أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأشار المحافظ، إلى أنّ حملات الإزالات مُكثفة ومُتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق محافظة الأقصر في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال المقبلة.
يذكر أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بدأت في 12 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، على أنّ يتم تنفيذها على 3 مراحل، وتستهدف إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر الأراضى الزراعية مخالفات البناء كورنيش النيل إزالة التعديات املاك الدولة التعديات على أملاك الدولة أملاک الدولة والأراضی الزراعیة على أملاک الدولة لإزالة التعدیات محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.