محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل بإقامة محطتيين لمعالجة الصرف بالمنطقة الصناعية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، مع ممثلي شركة هيدرو، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية الخاصة بالعرض الخاص بإقامة محطتيين معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ولفيف من الأجهزة التنفيذية.
واستعرض محافظ بورسعيد التطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة، خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي، حيث ناقش محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع ، والذي يتمثل في بناء محطتيين صرف صناعي جديدة في غضون 18 شهرًا و ستقوم شركة Hydro Industries ، بدمج أفضل الأنظمة المتاحة مع التكنولوجيا الخاصة بها الحاصلة على براءة اختراع والتي تم تطويرها في المملكة المتحدة، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة على الساحل الشمالي لمصر، وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعي يوميًا ، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة .
الغضبان يستعرض مستجدات العمل باقامة محطتيين معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية ج IMG-20230815-WA0033 IMG-20230815-WA0027 IMG-20230815-WA0030 IMG-20230815-WA0029 IMG-20230815-WA0028 IMG-20230815-WA0032 IMG-20230815-WA0031 IMG-20230815-WA0026
وقال اللواء عادل الغضبان: "إن الإمكانات الاقتصادية لبورسعيد هائلة ، لكن النمو الصناعي يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية البيئة، " ولفت المحافظ أنه يمر أكثر من 13٪ من التجارة العالمية عبر القناة التي يبلغ طولها 120 ميلاً ، وأصبحت بورسعيد قوة اقتصادية على البحر المتوسط.
الغضبان يوجه بسرعة تشكيل لجان لاستلام مباني الخدمات بمدينة بورسعيد الجديدة محافظ بورسعيد يؤكد توفير كل الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديدوأكد ممثلو شركة هيدرو سعادتهم بالتعاون في مشروع بهذه الإمكانات المذهلة على مدى العقود المقبلة متمنيين توقيع العقود في اقرب فرصة ممكنة للبدء في تنفيذ المشروع و الذي يعود بفائدة كبيرة على الجانبين في عدد من المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التجارة العالمية الساحل الشمالي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعید IMG 20230815
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: نستعد لإعداد خطَّة جديدة لمعالجة البطالة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
يستعد مجلس الخدمة الاتحادي لإعداد خطة جديدة لمعالجة مشكلة البطالة تتوافق مع نتائج التعداد العام للسكان المزمع الإعلان عنها خلال شباط المقبل، في وقت تعتزم فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفعيل ودعم مشاريع الشباب لتعزيز سوق العمل المحلية وخفض نسب العاطلين.
ووصلت نسبة البطالة وفق آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط لعام 2021 إلى 16.5 بالمئة، لكنها توقعت انخفاضها مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية نتيجة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، حيث ستكشف نتائج التعداد العام ذلك بشكل أوضح.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المجلس أسهم مع وزارة التخطيط بمعالجة البطالة من خلال إدارة عملية التوظيف في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن المجلس بصدد إعداد خطط خاصة لمعالجة أزمة البطالة تنسجم مع نتائج التعداد السكاني التي سيتم الإعلان عنها خلال شباط المقبل، وكذلك البرنامج الحكومي.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في استيعاب الراغبين بالعمل، إلى جانب القطاع الحكومي، إذ قدم المجلس دراسات ومقترحات عدة بهذا الشأن.
وبين أن نتائج التعداد ستُسهم في توضيح الرؤية بشكل أكثر شمولية بما يمكِّن من إعادة رسم الجهاز الإداري للدولة.
ونوه اللامي، بأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية والصحية يعدُّ من الملفات التي يحرص المجلس على حسمها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية بحسب تعليمات مجلس الوزراء.
وتابع أن التوزيع سيكون بواقع 90 بالمئة بالمناصفة بين خريجي الصيدلة والأسنان والكليات التقنية، إلى جانب تخصيص 10 بالمئة لخريجي المعاهد الأخرى التقنية والطبية.
وضمن الإطار نفسه، قال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسامة مجيد الخفاجي، إن أولويات عمل الوزارة تتمثل بتحديد مشكلات واحتياجات فئة الشباب وكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها وانسجامها مع مفردات البرنامج الحكومي وذلك ضمن جهود خفض نسب البطالة.
وأشار إلى إعداد خطة متكاملة لتفعيل ودعم مشاريع الشباب وزجِّهم بدورات تدريبية مجانية مختلفة لتطوير وصقل مهاراتهم لتمكينهم من إيجاد فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص ومنحهم القروض الميسرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة حسب قانون الإقراض الجديد.
وذكر الخفاجي أن الوزارة أطلقت حملة جديدة تستهدف متابعة المشاريع المشمولة بالقروض لغرض تحقيق الأهداف المرجوة منها وتحفيز المستفيدين على تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز سوق العمل المحلية.
وأردف ان الحملة تتضمن إجراءات ميدانية لمتابعة المقترضين والتأكد من استمرارية مشاريعهم وتحقيقها للعائدات المتوقعة، فضلاً عن كشف المشاريع المخالفة وتبسيط إجراءات القروض المستقبلية لدعم الشباب والفئات المستهدفة الأخرى.