تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دورة توعوية وتثقيفية للعاملين بكافة قطاعات الوزارة المعنيين بحقوق الإنسان.

ففى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة خاصة فى مجال حقوق الإنسان.

. وفى سبيل إستمرار التطوير العلمى لأداء الضباط العاملين بمجال حقوق الإنسان وتدعيم ثقافة تلك الحقوق وصونها لدى العاملين بوزارة الداخلية، تم عقد دورة توعوية وتثقيفية لمديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة وذلك بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التى تُمكنهم من أداء مهام عملهم ومداركة السلبيات وإزالة المعوقات فى العمل بما يسهم فى تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة ويشكل مردوداً إيجابياً فى تعظيم الصورة الذهنية لرجل الشرطة داخل القطاع الجماهيرى.

تناولت اللقاءات (إستراتيجية وزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان - حقوق الإنسان والأمن القومى المصرى – آليات تطبيق حقوق الإنسان فى العمل الأمنى – التواصل المجتمعى كأحد ركائز حقوق الإنسان فى العمل الشرطى – آليات الوزارة نحو مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن – التعامل مع آليات تلقى الشكاوى لاسيما من خلال "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء" – حقوق الإنسان كمفهوم وكممارسة).
 

هذا وقد كان لفعاليات الدورة مردوداً إيجابياً لدى كافة المشاركين بها خاصة فى ثقل خبراتهم مما ينعكس بشكل إيجابى على عملهم فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقة المواطن.. وتحقيق رسالة وزارة الداخلية فى صون الحقوق وحماية الحريات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا

أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.

وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.

وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.

وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.

مقالات مشابهة

  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • وزارة البيئة تناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات
  • وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
  • بالتعاون مع الداخلية.. التربية تعقد مؤتمرها السنوي المناهض للظواهر الدخيلة
  • وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لأمن وطمأنينة قاصدي الحرم النبوي
  • الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • “الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
  • العمل في إسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج.. وجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين.. وبحث سياسات التشغيل مع البريكس