ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.5 %
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأحد٬ بارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.5 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنةً بـ26.4 بالمئة في أيلول/سبتمبر الماضي، وهو أقل من توقعات المحللين.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 20.
وكان التضخم قد ارتفع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38 بالمئة والمسجل في أيلول/ سبتمبر 2023.
في الأشهر الأخيرة، أقدمت الحكومة المصرية على رفع أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، مما أدى إلى زيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
ولم تكن هذه الزيادات هي الأولى، حيث قامت الحكومة في نهاية أيار/مايو الماضي برفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300 بالمئة، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
كما زادت مصر مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5 بالمئة لتصل إلى 134.2 مليار جنيه. وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا قدره 1.1 بالمئة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق.
وأبرمت مصر في اذار/مارس الماضي اتفاق على دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف المساعدة في ضبط السياسة النقدية التي تسهم في تفاقم التضخم، ويتضمن الاتفاق متطلبات لرفع أسعار عدد من المنتجات في السوق المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم صندوق النقد مصر صندوق النقد التضخم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معدل التضخم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر
طوكيو-رويترز
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل قلق المتعاملين من أن تؤدي خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة واسعة إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3019.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3023.60 دولار.
وقال سوني كوماري محلل السلع الأولية في إيه.إن.زد "هناك مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي وكذلك التضخم. من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة حالة التضخم المصحوب بركود، وهو ما قد يدعم الأسعار".
انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات في مارس آذار، إذ تخشى الأسر من حدوث ركود في المستقبل وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.
وتشهد السوق بعض التوتر مع تركز الأنظار الآن على الرسوم الجمركية المضادة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية في الثاني من أبريل نيسان.
ومن المرجح أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية لزيادة التضخم، مما قد يسفر عن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة حدة التوترات التجارية.
وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه عادة على أنه وسيلة تحوط في مواجهة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، بنسبة 15 بالمئة منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار في 20 مارس آذار.
وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على التحركات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وقال كوماري "نتوقع (أن يبلغ سعر الذهب) 3200 دولار بحلول سبتمبر"، مضيفا أن أي تعليق يميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون عاملا يعوق ارتفاع المعدن الأصفر.
على الصعيد الجيوسياسي، توصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إلى اتفاقين مع أوكرانيا وروسيا لوقف هجماتهما في البحر وضد أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط من أجل رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.69 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 975.45 دولار. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.45 دولار.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان