مكتوم بن محمد: منظومتنا القضائية في تطور متسارع
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، مشروع "المسارات الوظيفية للقضاة".
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، عبر منصة إكس: "اعتمدت خلال اجتماع المجلس القضائي مشروع "المسارات الوظيفية للقضاة" الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية من خلال تعزيز التخصص والقيادة القضائية، كما وجهت بتشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في دبي، وأطلقنا المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية، واعتمدنا إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي.
وأضاف: "منظومتنا القضائية في تطور متسارع وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. التنمية أساسها العدل، والعدل هو نتاج لنجاح المنظومة القضائية وانعكاس لثقة المتقاضين بها، والثقة هي الأساس الذي ننطلق منه لتعزيز ريادة دبي العالمية".
اعتمدت خلال اجتماع المجلس القضائي مشروع "المسارات الوظيفية للقضاة" الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية من خلال تعزيز التخصص والقيادة القضائية، كما وجهت بتشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في دبي، وأطلقنا المنصة الرقمية لجهاز… pic.twitter.com/AWJGVeukju
— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 10, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مكتوم بن محمد دبي
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.وام
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة