المشاط تتلقى تقريرًا حول رصد مليار جنيه لمبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط "الإنترلوك".بموازنة 2024/2025 ترشيدًا للإنفاق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التخطيط الإقليمي، حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع المحافظات، استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، والتي أوصت بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن مبادرة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 - 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل.
وأوضح التقرير، الذي اطّلعت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استخدام الإنترلوك في رصف الطرق، يُسهم في الحفاظ على الأموال العامة من خلال سهولة رد الشيء لأصله، في حالة الاضطرار إلى إجراء أي عمليات صيانة أو إصلاح مرافق عامة، يكون من السهل إزالته وإعادة استخدامه، على عكس الأسفلت التقليدي الذي يتطلب مبالغ مرتفعة لإعادة رصف الطرق.
وأكد التقرير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد قامت بمخاطبة السادة مسؤولي المحافظات للتوسع في استخدام الإنترلوك، وجمع بيانات الشوارع التي ستُرصف بالتقنية الجديدة، حيث شهدت خطة 2024/2025 توسعاً ملحوظاً في الاستثمارات المخصصة لرصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، مشيرة إلى تجاوز الاستثمارات مليار جنيه من إجمالي مخصصات برنامج الرصف البالغ 8 مليارات جنيه، ولا تزال الوزارة تعمل على حصر وتطوير الشوارع المستهدفة بالتعاون مع مختلف المحافظات.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كانت قد شاركت بجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2024 لعرض جهود الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة المختصة، حيث ناقشت الجلسة التحديات والمزايا التي واجهت المحافظات، كما أكد الخبراء والاستشاريون في مجالات التشييد والبناء والبترول المشاركين بالجلسة ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المتعلقة بتطبيق الإنترلوك وفقاً للمواصفات الهندسية المطلوبة، حيث انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات تشمل تنظيم الوزارة اجتماع تنسيقي للجهات البحثية لوضع معايير وأكواد تنفيذ الإنترلوك، وإصدار كتاب دوري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتعميم هذه الأكواد على المحافظات، وتقنين أوضاع المصانع المنتجة للإنترلوك بحيث تتوافق مع المواصفات المعتمدة، وإلزام الجهات الحكومية بالمواصفات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط ترشيد الإنفاق وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
سمير: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية (فيديو)
قال الكاتب الصحفي شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن أي مباحثات سياسية بين مصر وأي دولة شقيقة أو دولة كبرى ترتكز على مستويين أساسيين، الأول يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل توسيع رقعة الاستثمارات وتبادل الخبرات بما يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي لكل دولة.
العراق وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية مباحثات مصدري أوزبكية لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة الدول العربية الشقيقةوأضاف سمير في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تسعى لمد جسور الشراكة الشاملة والاستراتيجية مع كافة الدول، وخاصة الدول العربية الشقيقة.
الأزمات الإقليميةوتابع أن المستوى الآخر للمباحثات يشمل دراسة الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات كبيرة للشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البحرين تعد من الدول المهمة في منطقة الخليج، وأن التنسيق بين البلدين يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث يمكن ضخ المليارات من الدول الشقيقة لإعادة الحياة للقطاع وقطع الطريق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت، أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة التي تم حصرها منذ سنوات عدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة