أمين تنظيم الجيل: مواجهة الشائعات مسؤولية جماعية لحماية مستقبل مصر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد أحمد قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، أن الشائعات تطال الدولة المصرية من قبل عام 2011، مؤكدًا ضرورة وجود آليات مؤسسية للدفاع عن مؤسسات الدولة ضد الشائعات، فالمسألة تتطلب حلولًا مشتركة وتنسيقات متواصلة بين قطاعات متعددة للتصدي لمثل تلك التحديات.
وأضاف «قاسم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب علينا التفريق بين مصدر الشائعة وأثرها، فالقانون يمكنه معاقبة مصدر الشائعة، لكن الأثر يتطلب جهازًا إعلاميًا لنشر المعلومات الصحيحة وتوضيح الحقائق، والسيطرة على أثر الشائعة في وقت قصير، وإلا سنرى تكرارًا لمشاهد شائعات أثرت بشكل كبير في حاضر ومستقبل مصر خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية.
ودعا أمين تنظيم حزب الجيل إلى ضرورة تفعيل مركز لرصد الشائعات بمجلس الوزراء، وأن يكون هناك متحدث إعلامي في كل وحدة إدارية من مؤسسات الدولة، يرد ويفند الأخبار المتداولة حول مؤسسته، مؤكدًا أن هذا من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويساعد في مكافحة الفساد ونشر الثقة بين المؤسسات بمستوياتها والمواطنين.
التعامل بحذر شديد مع الشائعاتكما شدد على ضرورة التعامل بحذر شديد مع الشائعات، للتمييز والتمكن من مواجهة آثارها في إطار دعم الدولة، خاصة في عصر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تشكل سلاحًا يتطلب تقييد أثره لتحقيق الفوائد منه في مكافحة الفساد، وتصحيح الأخطاء، ونشر الثقافة والوعي، وتجنب أضراره، خاصةً فيما يتعلق بتفكيك القيم المجتمعية للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الحروب النفسية التواصل الاجتماعي الإعلام
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. برلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، إن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف "أبو حسين" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، موضحًا أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وأكد أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن، موضحً أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
وأشار إلى أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد، مؤكدصا أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية