صنداي تايمز تكشف مخطط ترامب لترحيل ملايين اللاجئين غير النظاميين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أفادت صحيفة صنداي تايمز البريطانية بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستسعى منذ يومها الأول في البيت الأبيض، لنشر الجيش الأميركي من أجل اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في "عمليات محددة الهدف".
وكشفت أن من ستسند إليه هذه المهمة غير المسبوقة من حيث نطاقها، هو توم هومان، الرئيس السابق لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية إبان ولاية ترامب الأولى.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لمراسلتها في الشرق الأوسط، لويز كالاهان، أن كل المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون شخص، معرضون للترحيل في إطار هذا البرنامج.
وذكر هومان أن "خلاصة القول أنك إن كنت دخلت هذه البلاد (الولايات المتحدة) بشكل غير قانوني، فأنت لست خارج نطاق البرنامج.. وعليك أن تحدد أولوياتك أولا. ولكن أكرر، أن دخولك إلى هذا البلد بطريقة غير نظامية يُعد جريمة".
مجلس الهجرة الأميركي: ترحيل 11 مليون شخص موجودين في البلاد بشكل غير قانوني و2.3 مليون شخص عبروا الحدود العام الماضي سيكلف الاقتصاد 315 مليار دولار على الأقل
كما صرح للصنداي تايمز قائلا إنه سيُقدم على إغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بالكامل، وبناء جدار، وإعادة تفعيل برنامج ترامب المسمى "البقاء في المكسيك"، الذي كان قد أعلن عنه الرئيس المنتخب في وقت سابق، وبموجبه كان المهاجرون ينتظرون عبر الحدود لحين الفراغ من معالجة طلبات لجوئهم.
وقال هومان أيضا إنه سيسعى إلى إبرام اتفاقيات تقضي بنقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى إلى أن يُبت في طلباتهم، وذلك على غرار خطة رواندا، التي تنص على ترحيل اللاجئين في بريطانيا بطريقة غير نظامية إلى تلك الدولة الواقعة شرقي القارة الأفريقية، لحين مراجعة طلبات لجوئهم. وأكد أن الإدارة الأميركية الجديدة ستتواصل مع دول أخرى.
ونفى المزاعم بأن الإدارة ستبني "معسكرات اعتقال" لاحتجاز ملايين الأشخاص الذين يتم القبض عليهم في عمليات تمشيط واسعة النطاق للأحياء السكنية.
لكن، بدلا من ذلك، لفت إلى أن المقرر ترحيلهم سيُحتجزون في منشآت تشمل مراكز توقيف حديثة البناء، وأن دور الجيش الحالي في نقلهم يمكن توسيعه لاستيعاب العدد المتزايد من المُرَحَّلين، وفق هومان، مضيفا أن المداهمات ستتبع الإجراءات التي تطبقها حاليا وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وقال إن التركيز، في بداية العمليات، سينصب على "أسوأ الحالات، وسيكون الأمر مختلفا كثيرا عما تبثه وسائل الإعلام الليبرالية".
تأثير غير مسبوق
وتوقعت صنداي تايمز في تقريرها أن يكون لترحيل 20 مليون شخص تأثير غير مسبوق على اقتصاد الولايات المتحدة، ذلك أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويسبب أضرارا "لا توصف" للقطاع الزراعي، لا سيما أن نصف العمال الزراعيين لا يحملون وثائق رسمية.
ووفقا لإحدى الدراسات التي أجراها مجلس الهجرة الأميركي -وهو منظمة غير ربحية ومجموعة مناصرة للمهاجرين- فإن ترحيل 11 مليون شخص موجودين في البلاد بشكل غير قانوني و2.3 مليون شخص عبروا الحدود العام الماضي سيكلف الاقتصاد 315 مليار دولار على الأقل.
لكن هومان تجاهل هذه المخاوف، حيث قال للصحيفة البريطانية إن عمليات الترحيل ستوفر على الشعب الأميركي مليارات الدولارات "التي ننفقها على رعاية الأجانب غير النظاميين، ما بين الرعاية الطبية والرعاية في المستشفيات والتعليم وتكاليف الإقامة في الفنادق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة بشکل غیر قانونی ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
«الوفد» تكشف مخطط «الشباب والرياضة» لتأجير مستشفيات الطب الرياضى للقطاع الخاص
علمت «الوفد» من مصادر موثوقة أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على عقد صفقات مع شركات استثمارية لتأجير مستشفيات الطب الرياضى التابعة لها، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا التوجه على اللاعبين الذين يُفترض أن تكون الوزارة مسئولة عن توفير الخدمات الطبية لهم دون تحميلهم أى تكاليف إضافية.
ومنذ حوالى أسبوعين فوجئ العديد من اللاعبين بإيقاف إصدار الملفات الطبية لهم، بمن فى ذلك اللاعبون المشاركون فى البطولات المحلية، دون تقديم أى تفسير رسمى. هذا القرار أثار استياء أولياء الأمور الذين تساءلوا عن السبب وراء هذه الخطوة المفاجئة.
صرح مصدر لـ«الوفد» بأن الوزارة أوقفت العمل بالملفات الطبية مؤقتًا انتظارًا لإتمام الصفقات مع الشركات الخاصة، وهى جزء من خطة مُحكمة تهدف إلى إخلاء مسئولية الوزارة الطبية تجاه اللاعبين تمامًا، وتحويلها إلى الشركات الخاصة خصوصًا بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت وحوادث الموت المتكررة فى الملاعب بسبب الإهمال الطبى من قبل وزارة الشباب والرياضة ومن جهة أخرى تحقيق عائد مادى لوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنشاء ملفات طبية شاملة لجميع اللاعبين، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تقديم خدمات طبية متكاملة دون تحميل اللاعبين أى أعباء مالية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.
«الوفد» حصلت على مستندات تكشف عن أسعار مرتفعة لبعض الفحوصات المطلوبة من اللاعبين داخل مستشفيات الطب الرياضى التابعة للوزارة، ما يضع اللاعبين وأولياء أمورهم فى مأزق مالى كبير. اللافت أن هذه الفحوصات أصبحت شرطًا أساسيًا لقيد اللاعبين فى الاتحادات الرياضية المختلفة، وهو أمر كان من المفترض أن تتكفل به الوزارة، طبقاً لوعودها السابقة.
الأدهى من ذلك، أن وزارة الشباب والرياضة استغلت هذا الملف لتحقيق أرباح مالية هائلة على حساب اللاعبين.
الفحوصات التى أُجريت للاعبين كشفت عن أسعار خيالية تفوق التوقعات، ما جعل مستشفيات الطب الرياضى التابعة للوزارة تتحول إلى مصدر دخل كبير يُثرى خزائن الوزارة. هذا الأمر يعكس نهجًا جديدًا تتبناه الوزارة يعتمد على استغلال اللاعبين ماديًا، بدلاً من توفير الدعم والرعاية التى تستحقها هذه الفئة التى تمثل مستقبل الرياضة فى مصر.
أكدت المصادر أن الوزارة تسعى لتأجير مستشفيات الطب الرياضى لشركات خاصة، لتتولى هذه الشركات إدارة الملفات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة. هذا التوجه يحول المستشفيات من مؤسسات خدمية مخصصة لدعم الرياضيين إلى مراكز استثمارية تسعى لتحقيق أرباح على حساب اللاعبين.
تساءل البعض: «ما الفارق بين الوزارة اليوم وما كانت عليه فى الماضى؟ إذا كانت الشركات الخاصة ستتولى إدارة المستشفيات وإصدار الملفات الطبية، فإن ذلك يعنى عودة نفس الممارسات القديمة».
وفى خطوة غير مبررة أعلنت وزارة الشباب والرياضة وقف طلب الملفات الطبية من اللاعبين المشاركين فى البطولات المحلية، بعد أن أكدت الوزارة فى العديد من اللقاءات ضرورة التزام كل لاعب بالكشف الطبى الكامل فى المستشفيات التابعة لها ومنها مركز الطب الرياضى بمدينة نصر , وهو قرار أثار استياء أولياء الأمور.
البعض أرجع السبب إلى انتظار الوزارة إتمام صفقاتها مع الشركات الخاصة لتجنب تحمل مسئولية اللاعبين طبيًا.
أولياء الأمور عبروا عن قلقهم إزاء هذا القرار، مؤكدين أن اللاعبين أصبحوا عرضة لمخاطر كبيرة داخل الملاعب، خاصة فى ظل غياب أى تجهيزات طبية حقيقية.
أكد الكثيرون من أولياء أمور اللاعبين أنهم كانوا ينتظرون زيادة عدد مستشفيات الطب الرياضى بدلاً من ٣ مستشفيات فقط فى محافظات القاهرة، طنطا، والسويس. هذا التوزيع الجغرافى المحدود يجعل اللاعبين فى باقى المحافظات يعانون مشقة السفر وتكاليف إضافية للحصول على الرعاية الطبية وأيضاً ضغطاً كبيراً للاعبين المصريين أجمعهم فى ثلاثة مستشفيات فقط.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة