سودانايل:
2025-04-10@06:46:09 GMT

حربنا ذات الدفع الخماسي

تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT

‏Five Wheels Drive

د. شهاب طه

البرهان أصبح كالذي يغسل ملابسه داخل شنطته. أمنيتي أن أعرف كيف يقضي هذا الرجل تلك اللحظات التي لا يمارس فيها الفشل. هذا ليس له علاقة بالجيش، وكل الدعم لجيش بلادنا. رجائي القرآءة بتمعن للتأكد من مصداقية القول، وأنشر بكثافة. إنها الحقيقة ولا شيء غيرها. حربنا لم يشهد لها التاريخ مثيل في العالم أجمع.

حرب ذات دفع خماسي، لن تتوقف مطلقاً حتى لو تم الحسم العسكري الكامل، وأي كان نوعه، فستتواصل كحروب عرقية وقبلية وسياسية وإلى ما لا نهاية. تلك الجروح التي أوجدتها وأثخنتها هذه الحرب، لن تندمل ولن يضمدها صلح ولا أي نصر حربي كاسح. حرب تؤججها وتفاقمها خمس محركات دفع غاشمة جبارة ماحقة.

المحرك الأول:
هو الأقوى والأخطر وهو العداء السافر من قبل الكيزان للشعب الذي لم يتواقف على شيء مطلقاً سوى تحجيمهم وإزاحتهم من المشهد السياسي، لا لشيء إلا لأنهم ألدّ عداء للوطن ولثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة ويصرّون على إختزالها كلياً في نخبة سياسية ثورية، هي قوى الحرية والتغيير "قحت". وحتى يدارون على سوئهم بصناعة مليشيا الجنجويد، يقسمون قسماً غليظاً مفخخاً بأن الشعب الثائر كله ينزوي تحت عباءة "قحت" ليشكل الحاضنة السياسية للجنجويد. كذب بواح وخبث ذميم ومحاولات فاشلة تهدف لتضليل الشعب بأن قوى الثورة حادت عن مبادئها ومطلبها وأهمها "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل". وهذا الكيد الباطل أصبح ضاغطاً لكثير من الناس لتغيير رؤيتهم تجاه الجنجويد والإنطلاق لدعمهم، وقد حدث، فقد ناقشت الكثير من المستنيرين السودانيين العاديين الغير مسيسين، وخاصة من أبناء الشمال والوسط، وأكدوا أنهم يدعمون الجنجويد ومهما كانت جرائمهم، كراهية ونكاية في الكيزان ويختمون بمقولة: "الشيطان ولا الكيزان".

المحرك الثاني:
التصنيف الأرعن، من قبل الجنجويد وداعميهم، لقبائل الشمال النيلي على وجه الخصوص، وبقية شعوب الوسط والشرق على وجه العموم، بأنهم كلهم فلول، أي أعضاء مسجلون في تنظيم الحركة الإسلامية، مباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم. ذلك أضافة لعداء الجنجويد السافر لأهل دارفور الأصليين "الزرقة" ومن ثم أهل النوبة والأنقسنا

المحرك الثالث:
الكثير من أهل السودان أصبحوا يعتقدون إعتقاداً لا يتزحزح أن أفراد قبيلتي الرزيقات والمسيرية كلهم جنجويد دون فرز، وهو تعميم خطير يسهم في إذكاء نار العنصرية ويزيد من احتمالية نشوب الحروب الأهلية

المحرك الرابع:
هي القناعة التامة لجماهير عريضة أن الجيش السوداني هو مليشيا كيزانية خالصة وبذلك التعميم يجارون الكيزان فيي إتهامهم الخبيث التعميمي لقوى الثورة، تحت مسمى قحت، بأنها كلها حاضنة سياسية داعمة للجنجويد. ذلك يضعف همة الجيش ويطيل زمان المعركة

المحرك الخامس:
هو البرهان نفسه وقد أصبح كالذي يغسل ملابسه داخل شنطته. صاحب وخادم الفشلين المخيفين في المجالين السياسي والعسكري. عديم البصيرة وتحسس المخاطر والرؤية المستقبلة. الداعم الأكبر للجنجويد وحاميهم ومُعظّم جبروتهم ومثبت أقدامهم في العاصمة وكل مفاصل الدولة. رضخ لحميدتي وهو يهين ويذل ويطرد الكثير من قادة القوات المسلحة والأجهزة النظامية. البرهان دكتاتور أهوج تقليدي، من النوعية التي عفى عنها الزمان، وآهِمٌ يتخيل أن هناك حكومة فاعلة تحت كنفه تدير البلاد. منذ انقلابه على الديمقراطية الوليدة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، تسبب في فراغ دستوري مهول، ولم ينجح مطلقاً في تشكيل حكومة شرعية مسؤولة، بل احتكر واختزل كل السلطات في شخصه. ينصب نفسه مدعياً عاماً يتهم معارضيه بالخيانة الكبرى ثم يكون هو القاضي الذي يصدر الأحكام الجزافية بحرمانهم من حقوقهم الدستورية وإلغاء هوياتهم الوطنية ويؤكد منعهم من أي مناصب دستورية في المستقبل القريب والبعيد. يصّور للشعب أنه البطل الذي سيسحق المارد الذي صنعه بيده، متجاهلاً أن ثورة ديسمبر ما قامت إلا لمنع هذه الحرب مسبقاً. بانقلابه على الثورة أطلق صفارة البدء لهذه الحرب وأصبح المسؤول الأول عنها. لا زال مذعناً لسدنة النظام البائد ويُصرّ على إعادة تمكينهم. ينفي من لا يرتاح لهم من النخب ويصطفي من هم في مزاجه. لا يزال أصنجاً لا يستمع للنصح لينشئ مجلساً استشارياً يضم مائة عضو من النخبة الوطنية الخالصة المخلصة والمستقلة، علّه ينجح في بناء المسار السياسي المطلوب والمفترض إيجاده كمسار موازٍ للمسار العسكري في الوضع الكارثي الراهن.

الحل الأوحد: هو التدخل الأممي. بالنظر لكل هذه المعطيات الكارثية وجب اللجؤ للتدخل الأممي بقبول من كل حكماء السودان وساسته ونخبه وشعبه، دون تعنت. وجب التدخل الخارجي على طريقة لجان تحكيم أممية أجنبية، تماماً كالحكم الأجنبي لمباراة هلال مريخ. لجان برعاية مجلس الأمن وتكون قرارتها ملزمة لكل الأطراف وأولها وقف العدائيات وأن يعود كل فرد لموطنه الأصل. وجب التدخل الأممي لأن ليس هناك أي إمكانية للحول الوطنية مهما تصور الناس وأبدع في إختراعها فهي لن تنجح لإنعدام الثقة التام والعجز الرهيب في التوافق على شخصية أو نخبة سياسية تكون محل ثقة وهي تلك الثقة التي حرص الكيزان على إبادتها بطبع وشم التخوين كل جبهة كل وطني غيور.

يا عبدالفتاح البرهان، لطالما نصحتك بالاستعانة بالأمم المتحدة. وفقاً للمادة ٢٠ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تكفل لك الحق بطلب عقد جلسة طارئة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلك تعني مخاطبة مندوبي كل دول العالم، لمناقشة تداعيات الحرب الإستنزافية الكارثية التي تشارك فيها دول وجهات عديدة لتنفيذ التصفية العرقية والابادة الجماعية بواسطة مليشيا الجنجويد وهي تنتشر على مساحات شاسعة وقُرى متناثرة وتتخذ المدنين كرهائن لتُصعب مهمة الجيش في القضاء عليها في المستقبل القريب وتظل الناس تشاهد أبشع المجازر تُرتكب ضد الأبرياء من ذويهم وجيرانهم ومواطنيهم، كفريسة سهلة في أيدي الجنجويد. ومع ذلك يفضل الغشماء من الناس إستمرار هذه المآسي بديل تدخل الأمم المتحدة ولذلك لإعتقادهم الراسخ أنها ما خلقت إلا من أجل إفناء السودان بنزع إسلامه وتفتيته وتهجير شعبه لكي لا يصبح دولة عظمى تشكل تهديداً رهيباً للعالم الغربي. وذلك إعتقاد لا يمت للواقع بصلة لأن هذا الدفع الخماسي الغاشم هو وحده الذي سيفني سوداننا في ظل تعقيد الأزمات والغباء المطلق في التعصب الدينيي والعرقيي والسياسي وإحتكار القرار حصرياً للجهلاء.

التدخل الأممي حق قانوني ينتزعه السودان من خلال الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة الأمن وحفظ الأرواح ويطالب بتشكيل لجان أممية لتقصي الحقائق والأوضاع الإنسانية والأمنية وإعداد مذكرة عاجلة لمجلس الأمن لإصدار القرارات الملزمة لجميع الأطراف السودانية. بالرغم من أن القرار النهائي بشأن تشكيل تلك اللجان الأممية يتم عبر إجراءات خاصة بالأمم المتحدة، ولكن، حتى ندحض نظريات المؤامرة حول نوايا الغرب، الذي يزعم البعض أنه يهيمن على الأمم المتحدة، نؤكد حق السودان في التدخل لتحديد معايير الخبراء أو المتخصصين المطلوبين في اللجان المكلفة. الحراك الإيجابي الاستباقي بتكليف الأمم المتحدة أفضل من أن تتدخل قسرياً بموجب البند السابع. ولائك للوطن لا يحتاجك أن تظهره بصخب وضجيج أهوج بل بصبر وحكمة بالغة لتقدم ما يفيد، ولا يحتاج لتخوين الآخرين، بل بإيجاد العذر لضحالة فهمهم.

‏sfmtaha@msn.com
‏‎ ٩ نوڤمبر ٢٠٢٤  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة

بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي،  فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.

وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.

على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.



وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).

لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.

الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.

في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.

لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.

الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.

منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.

وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.

ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.

وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.

ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.

ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.

وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".

يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.



إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.

وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.

ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مقالات مشابهة

  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • وزير الإعلام السوداني يجدد طلبه لـ”الأمم المتحدة” ويرفض التدخل الدولي في الشؤون الداخلية
  • آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
  • هذا هو حصان طروادة الذي سيفكّك الغرب
  • الكيزان والحرب: مشروع التمكين الدموي وتجارة المأساة في السودان
  • استباحة العقائديون “الكيزان” لمتحف السودان القومي
  • محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
  • المقالات التي تعمل على تعزيز السلام والأمن على أرض السودان
  • قوات الدعم السريع، من الذي أنشأ الوحش حقًا؟ لا هذا ولا ذاك، بل هو اختراق استخباراتي مكتمل الأركان
  • اقتلاع الكيزان: الوهم والحقيقة