انخفاض نسبة الوفيات بين المرضى بسرطان الثدي إلى 2.5%
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قدم الدكتور هشام الغزالي، رئيس مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، الشكر لرئيس الجمهورية لرفع التوعية الصحية للسيدات الخاصة بسرطان الثدي، مشيرا خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد الغزالي، إن ما تحقق بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ليس مجرد أرقام وإحصائيات، بل هو قصة نجاح إنساني حقيقي وقصة سيدات استعدن صحتهن وحياتهن الطبيعية.
وفي هذا الاطار، عرض الدكتور هشام بعض الأرقام الخاصة بالمبادرة، حيث تعدت الزيارات الدورية للكشف المبكر أكثر من 54 مليون زيارة وتقديم الخدمات لأكثر من 22 مليون سيدة وتشخيص أكثر من 30 ألف حالة من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى موزعة على جميع محافظات الجمهورية بجانب الحملات المتنقلة لتقديم الدعم للمرأة المصرية بكل مكان مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة والمناطق النائية التى كانت تعانى من نقص الخدمات الطبية بمشاركة ودعم جميع الجهات المختصة والفرق الطبية المدربة.
كما تم توحيد البروتوكولات العلاجية بجميع مراكز الأورام لتقديم العلاج بالمجان، حيث تم اصدار نسختين من البروتوكولات والتي تعتمد على الدليل الطبى المرجعى وتستند إلى دراسات اقتصادية مصرية.
وقد صاحب تلك الرحلة مجهود عظيم فى بناء الكوادر البشرية و تنمية القدرات من حيث الفحص الاكلينيكى والتشخيصى بالأشعة (الماموجرام والسونار) وآلية سحب العينات النسيجية وتحليلها.
واننا نفخر كأول دولة تصل لمؤشرات الأداء العالمية في مكافحة سرطان الثدي و تقليل نسبة الحالات المتأخرة ل20% من الحالات بدلا من 70% من الحالات المشخصة قبل 2019 وتقليل فتره التشخيص الكامل من أكثر من ١٢٠ يوما الي ٤٩ يوما. ولأول مرة, التزام كل المستشفيات بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية برسم الخطة العلاجية من خلال لجنة طبية متعددة التخصصات.
إن تحقيق المنظومة الصحية بمصر لهذه المؤشرات تساهم فى تقليل نسبة الوفيات بنسبة 2.5% سنويا كما ذكرنا سابقا لتصل الى 40% بحلول 2040.
إن نجاح النموذج المصري فى تحقيق مؤشرات الأداء بالدعم الغير مسبوق من القيادة السياسية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بكل مستوياتها ودعمهم الكامل، جعلها النموذج الاول عالميا فى تحقيق هذه المؤشرات واصبحت قصة نجاح استمدت الهامها من نجاح الدولة المصرية فى القضاء على الفيروس الكبدي سي.
معالى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يسعدنى أن اقتبس كلمة أعضاء الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC التابعة لمنظمة الامم المتحدة بعد زيارتهم لمحافظات مصر المختلفة، ان التجربه المصريه هي أكبر برنامج للكشف المبكر عن سرطان الثدي فى العالم باستخدام الفحص الاكلينيكى وان التجربه المصرية ملهمة ومؤثرة.
وتماشيا مع رؤيه مصر 2030 وخطط مصر للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للصحة، بدأنا مشروعين طموحين نتأكد فى دعمكم لهما:
Breastillegence
Big Data & Artificial Intelligence for Breast Cancer Control
وهو مشروع يهدف الي توحيد برامج إدخال البيانات فى قطاعات الوزارة المختلفة وايضا فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات المتخصصة فى مؤسسات المجتمع المدني وربطها ببنك الاشعه القومي وبنك الأنسجة القومي، مما سيكون له مردود غير مسبوق على المخرجات العلمية والحلول المشخصنة ورسم خطط علاجية ووقائية اكتر دقة وأقل تكلفة .. وايضا يفتح مجالات غير محدود للبحث العلمي والابتكار.
و المشروع الثانى
Integrate for HER أو الاتحاد من أجلها
والذي يهدف إلى التنسيق بين وزاره الصحة والمستشفيات الجامعية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لتنسيق الجهود فى التوعية والعلاج، وذلك للوصول إلى مظله اكبر وأوسع وتقليل تكرار المجهود والوصول الي المستهدف القومي بتحالف قوي مستدام.
نتوجه جميعا بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على دعمه اللامحدود لهذه المبادرة، وعلى ثقته في قدرات كل الفريق القائم على تنفيذها، وأنتهز فرصة وجود معاليكم لتوجيه الشكر لكل فرد بالفريق الطبي ومساعديه من رائدات ومدخل بيانات وتمريض وأطباء. وأخص بالشكر اللجنة العلمية التي جابت جميع أنحاء محافظات الجمهورية للتأكد من تدريب الكوادر الطبية مما ساهم في رفع الكفاءة لتقديم خدمة طبية أفضل للسيدات.
نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتحقيق المزيد من الإنجازات، والعمل على تعميم التجربة المصرية في مجال مكافحة سرطان الثدي على مستوى العالم. وندعوكم جميعاً إلى الاستمرار في دعم هذه المبادرة، والعمل معاً لبناء مستقبل صحي أفضل للمرأة المصرية.
إن نجاح هذه المبادرة هو دليل على أننا قادرون على تحقيق المستحيل عندما نعمل بروح الفريق الواحد، وعندما نضع صحة الإنسان في صميم اهتماماتنا. ختامًا، أود أن أؤكد لسيادتكم أننا سنظل على الدوام في خدمة الوطن والمواطن، وسنعمل جاهدين لتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة المراة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.