تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.

وقال "محسب"- في طلبه - إن  الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن  وزارة التعليم العالى تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة توسعت  في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا علي أنه رغم  حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين  الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوي الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في  المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في  استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى.

وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتي لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف علي كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا علي ضرورة  العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة علي كافة المستويات.

وطالب النائب أيمن محسب،  هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات الاهلية المنظومة التعليمية الجامعات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يواصل مراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين تغذية التيار خلال الصيف

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمسئولي القطاعات ومديري الإدارات والقائمين على تشغيل الشبكة الكهربائية.

وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك للوقوف على الواقع الفعلي للشبكة ومراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف واستعدادات الشركات والانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة خلال الشهور الماضية، والإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات.

حيث راجع الدكتور محمود عصمت، المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء فى إطار الاستعدادات على مستوى جميع القطاعات.

وكذلك المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة ومجريات التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وخطوات تخفيض الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي طبقاً لاستراتيجية ورؤية القطاع، وتطرق الاجتماع الى برامج قياس الوقت فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات.

وتم التوجيه باستمرار العمل على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، الاستعدادات الجارية لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، موجها بسرعة الانتهاء من برامج الصيانة المحددة وتكثيف أعمال لجان التفتيش على الصيانات التي تمت للتحقق من تنفيذها فعليا على الطبيعة لكافة مهمات الشبكة الكهربائية بمختلف المواقع مع التأكيد على قياس درجات الحرارة لنقاط الاتصال، على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لتصويب الوضع في حالة وجود أي قصور ومعالجة أي نقاط ساخنة إن وجدت بما يضمن تلافي حدوث الأعطال والحوادث أثناء الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى البدء بالمناطق الأكثر كثافة والتي بها نسب تحميل مرتفعة أو نقاط ساخنة مسجلة بما يضمن  تأمين التغذية الكهربائية خلال فترة الصيف والموجات الحارة وسلامة كافة المهمات والمكونات الخاصة بالشبكة الكهربائية، فى إطار خطة تحسين كفاءة الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، على الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، والعمل على نيل رضا المشتركين من خلال سرعة الاستجابة والتواصل وتفعيل كافة الأدوات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى اهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش، وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين.

وشدد على تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية محددة فى إطار حسن إدارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول، من اهم عوامل الإنجاز ومواجهة التحديات، موضحاً الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.

وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل فى إطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.

مقالات مشابهة

  • وزارة التعليم العالي: 3.3 مليارات جنيه تكلفة إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
  • التعليم العالي: جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إحدى ثمار المشروعات القومية
  • بدعم من الدولة.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء والقناة
  • الحرب الجمركية تصل إلى التعليم.. تخفيض عدد التأشيرات وزيادة الرسوم تدفع الطلاب الصينيين بعيدًا عن الحلم الأمريكي
  • وزير الكهرباء يواصل مراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين تغذية التيار خلال الصيف
  • حقيقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات.. «التعليم» تحسم الجدل
  • التعليم: مراجعات مكثفة ودعم للطلاب المتعثرين قبل الامتحانات
  • استمرار نشر سلسلة "الجامعات الأهلية الجديدة".. والتعريف بجامعة دمياط الأهلية
  • بعد الموافقة على إنشائها.. أبرز المعلومات عن جامعة دمياط الأهلية
  • قواعد قبول الطلاب العائدين من روسيا والسودان للالتحاق بالعام الجامعي الجديد