طلب إحاطة بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.
وقال "محسب"- في طلبه - إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا علي أنه رغم حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوي الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى.
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتي لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف علي كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا علي ضرورة العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة علي كافة المستويات.
وطالب النائب أيمن محسب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات الاهلية المنظومة التعليمية الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم مجلس الدولة بشأن شهادة البودر الأمريكية في الصيدلة
أصدرت الدائرة السادسة «تعليم» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائياً مفاده عدم أحقية الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي في معادلتها بدرجة الماجستير في علوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
شهادة البورد الأمريكيقالت المحكمة في حيثياتها، إن شهادة البورد الأمريكي ليست درجة علمية، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأي جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلي في ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة 7 سنوات يلزم تجديدها بعد الانتهاء.
الشهادة تفتقر لمقومات الدرجة العلميةوأضافت، أن هذه الشهادة بالوصف المتقدم تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز البتة - في ضوء ذلك - معادلتها، ويغدو قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية قائماً على سببه متفقاً وصحيح القانون، وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض.
بداية الواقعةترجع وقائع القضية إلي إقامة بعض الطلاب طعوناً أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم صادر ضدهم في محكمة القضاء الإداري رفُض فيه طلبهم والمتضمن معادلة شهادات البورد الحاصلين عليها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية.