ارتفاع أسعار الإيجارات يعصف بأصحاب المحال التجارية.. ومغردون: لابد من حلول
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تربع قطاع تأجير المحال التجارية على قائمة العقارات الأكثر ارتفاعا في الأسعار بالمملكة، وهو الأمر الذي يضطر على أثرها المستأجر إلى رفع أسعار السلع من أجل القدرة على تسديد قيمة الإيجار، أو تركها في أغلب الأحيان.
وفي هذا الصدد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عدد من التغريدات التي تفيد بإغلاق بعض محلات المأكولات والمشروبات، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
حيث ذكر ماجد المقاطي في تغريدة على منصة إكس: “المحل الشهير توماهوك يغادر حي الملقا, المحل عليه زحمة مش طبيعي”.
Oplus_131072
وعلق خليل قائلا: “الإيجار السنوي مليون ريال كيف يكسب مالك المطعم بالله كيف يغطي التكاليف؟، السبب الاول و طارد لاصحاب المحلات هو الايجارات لازم وزارة التجارة تجلس مع الامانة والبلديات وحل المشكلة”.
Oplus_131072
فيما قال محمد بن موعود: “سلوك اختيار موقع المطاعم من المستثمرين السعوديين بالفترة الاخيرة اختلف اختلاف مميز ودليل على النضج اللي وصلوا له.
وأضاف: “واللي اقصده انه ماصار فيه شارع او حي معين لازم انك تفتح فيه، صرنا نشوف مطاعم بالمحمدية ومطاعم بالمصيف ومطاعم في عرقه ومطاعم بالعليا ومطاعم بالريان ومطاعم بالبديعه والسويدي ولبن والمهدية والزين اذا فرض نفسه كلن يتعنى له”.
وتابع: “ظاهرة أن المطعم لازم يكون في الملقا او انس بن مالك انتهت والسبب معروف والمستثمر خلاص صار فاهم وواعي”.
Oplus_131072
من جانب آخر قال فهد: “القوة الشرائية مهما كانت قوية أصبحت غير قادرة على اللحاق بتضخم الإيجارات في الرياض, العقاريين سرطان ينخر في الدولة”.
Oplus_131072حساب يكتب باسم حدك نظر قال: “طبيعي الربح بيكون قليل بالشمال بسبب الاجارات المرتفعة كل محل يروح للشمال للأسف شرق الرياض / غرب الرياض / جنوب الرياضك كثافة سكانية / الأجار أقل بما لايقل عن ٣٠٪ المفترض تنتهي هبة الشمال”.
Oplus_131072
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.5 %
أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأحد٬ بارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.5 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنةً بـ26.4 بالمئة في أيلول/سبتمبر الماضي، وهو أقل من توقعات المحللين.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 20.4 بالمئة خلال 2024-2025 و11.4 بالمئة في 2025-2026.
وكان التضخم قد ارتفع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38 بالمئة والمسجل في أيلول/ سبتمبر 2023.
في الأشهر الأخيرة، أقدمت الحكومة المصرية على رفع أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، مما أدى إلى زيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
ولم تكن هذه الزيادات هي الأولى، حيث قامت الحكومة في نهاية أيار/مايو الماضي برفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300 بالمئة، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
كما زادت مصر مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5 بالمئة لتصل إلى 134.2 مليار جنيه. وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا قدره 1.1 بالمئة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق.
وأبرمت مصر في اذار/مارس الماضي اتفاق على دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف المساعدة في ضبط السياسة النقدية التي تسهم في تفاقم التضخم، ويتضمن الاتفاق متطلبات لرفع أسعار عدد من المنتجات في السوق المحلية.