حمدان بن محمد: 3.2% نمو اقتصاد دبي في النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحد، في تغريدة عبر منصة «إكس»: تواصل دبي بخطى ثابتة دفع مستويات النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة، حيث حقق اقتصاد الإمارة خلال الربع الثاني من 2024 نمواً بنسبة 3.3% ليصل الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم، وسجل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.
وأضاف سموه: هذه النتائج تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي جعلت من دبي نموذجاً ملهماً ومركزاً اقتصادياً رائداً.
وتابع سموه: «في دبي، نتعلم من الماضي ونحلل الواقع ونستشرف المستقبل».
وأضاف سموه: نتوجه بالشكر لفرق العمل والشركاء على جهودهم الكبيرة من أجل تحقيق مستهدفات أجندة D33 لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حمدان بن محمد الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة