حمدان بن محمد: 3.2% نمو اقتصاد دبي في النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحد، في تغريدة عبر منصة «إكس»: تواصل دبي بخطى ثابتة دفع مستويات النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة، حيث حقق اقتصاد الإمارة خلال الربع الثاني من 2024 نمواً بنسبة 3.3% ليصل الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم، وسجل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.
وأضاف سموه: هذه النتائج تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي جعلت من دبي نموذجاً ملهماً ومركزاً اقتصادياً رائداً.
وتابع سموه: «في دبي، نتعلم من الماضي ونحلل الواقع ونستشرف المستقبل».
وأضاف سموه: نتوجه بالشكر لفرق العمل والشركاء على جهودهم الكبيرة من أجل تحقيق مستهدفات أجندة D33 لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حمدان بن محمد الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب.. ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه في عام 2024، سيتم خرق إطار الإنفاق في الموازنة الإسرائيلية للمرة الثالثة، مع زيادة قدرها 33 مليار شيكل. حيث سيتم تخصيص المبلغ لتغطية تكاليف الحرب على الجبهة اللبنانية، والتأخير في المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، وزيادة النفقات على الفوائد المرتبطة بالدين الإسرائيلي، مما سيرفع العجز السنوي للموازنة الإسرائيلية إلى حوالي 7.7%.
وزارة المالية تواجه تحديًا كبيرًا مع احتمال فتح موازنة 2025، بسبب عمل لجنة ناجل التي تراجع ميزانية الدفاع. وبحسب الصحيفة من المتوقع أن توصي اللجنة بزيادة ميزانية الدفاع على مدى العقد المقبل، وهو ما قد يضيف عبئًا إضافيًا على الموازنة المحدودة. في البداية كان يُعتقد أن تأثير اللجنة على موازنة 2024 سيكون ضئيلًا، لكن مع تعمق المناقشات، هناك احتمال كبير أن تنتهي اللجنة من عملها قبل إقرار موازنة 2025 في الكنيست.
ووفقا للصحيفة تطالب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة ضخمة في موازنة الدفاع، تقدر بحوالي 220 مليار شيكل على مدى أربع سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز. التحديات الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بإيران، قد تدفع الحكومة لتلبية هذه المطالب، مما يعقد الوضع المالي ويزيد من صعوبة إعداد موازنة 2025.