النيابة العامة تفتح نافذة بالقاهرة لتلقي الشكاوى ضد الإنتهاكات والجرائم التي نفذتها المليشيا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تبدأ غداً الأحد نافذة لتلقي الشكاوى من أفراد الجالية السودانية بالقاهرة، عن الإنتهاكات والجرائم التي وقعت بسبب الحرب الدائرة في البلاد، وتعد النافذة أول نشاط خارجي للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
وفي أغسطس من العام المنصرم، شكّل مجلس السيادة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب منتصف أبريل العام 2023، حيث أسند رئاستها إلى النائب العام.
وقالت النيابة العامة، ان مساعد أول النائب العام نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا ياسر بشير البخاري، عاد من القاهرة بعد إكمال كل الترتيبات حول النافذة التي سوف تباشر نشاطها من داخل مقر السفارة السودانية بالقاهرة، ويعمل على النافذة أعضاءٌ من النيابة السودانية.
بورتسودان: السوداني
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إدانة شقيقين ووالدتهم لإهانتهم عناصر الدرك الوطني بعين البنيان
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم وبموجب إجراء المثول الفوري أربع أفراد من عائلة واحدة منهم ثلاث أشقاء رفقة والدتهم. بتهمة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والاساءة لرجال القوة العمومية بالتقاط صور. وذلك على خلفية اعتدائهم على رجال الدرك الوطني خلال منعهم مواصلة تشييد غرفة بنيت بطريقة غير شرعية على ملك الدولة.
ملابسات القضية تعود لمطلع أول أمس حين تنقلت فرقة لعناصر الدرك الوطني بعين البنيان، لمعاينة عملية بناء غير مرخصة يقوم بها أحد المواطنين. والتي سبق توجيه لهم اعذارا بعدم البناء، بعدما قاموا بتمويه الأمر في بداية الأمر على أنهم يقومون بأشغال تصليح قنوات الصرف الصحي، ليتبين بعد فترة أنهم قاموا بتشييد غرفة في قطعة أرضية تابعة للدولة بمساحة 16 م مربع. حيث تنقلوا في يوم الوقائع لمعاينة الغرفة وطلب توضيحات عن ذلك، غير أنه تصادفوا بالبناء، ليلتحق به أحد أفراد العائلة الذي دخلوا معهم في مناوشات. ويتعلق الأمر بثلاث أشقاء ووالدتهم، حيث تهجموا عليهم بعبارات سب وشتم، تواصلت بعد استصدار السلطات المحلية أمر بالهدم تم تنفيذ العملية في نفس اليوم.
حيث أكد الضحايا خلال المحاكمة أنهم بالإضافة إلى تعرضهم للسب والشتم ومحاولة الاعتداء قام أحدهم برفقة والدته بتصويرهم بواسطة هاتف نقال.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة بين الاعتراف ببعض الوقائع وإنكار أخرى. حيث أكد المتهم”ع.م” أنه فعلا قام بالتراضي هدم الغرفة التي قام بتشييدها، وأنه حاول التقاط صور بعدما شاهد والدته وهي تسقط على الأرض. فيما أنكر الآخرون توجيه عبارات نابية للضحايا.
وعليه تأسس الممثل القانون لوزارة الدفاع طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين بدفع للضحايا والوزارة الوصية مبلغ مليون دج تعويض عن الضرر.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع للاشقاء الثلاث عدا والدتهم.
لتقضي المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج للمتهم “ع.م” وعام حبسا نافذة لشقيقه الثاني ووالدتهم والبراءة للثالث مع الإيداع لاثنان منهما.