عربي21:
2024-11-13@02:47:56 GMT

FT: وعود ترامب الاقتصادية التي لا أساس لها من الصحة

تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT

FT: وعود ترامب الاقتصادية التي لا أساس لها من الصحة

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا تناولت فيه وعود دونالد ترامب الاقتصادية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، وأن الأمريكيين، رغم أداء الاقتصاد الجيد، يعانون من ارتفاع التكاليف المحلية، مما يفسر دعمهم لترامب.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن ما يقرب من 80 بالمائة من الأمريكيين الذين قالوا إن "الاقتصاد" هو أولويتهم الأولى في استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء صوتوا لصالح دونالد ترامب، وهو ما يثير الحيرة.

ففي نهاية المطاف، الأداء الأخير للاقتصاد الأمريكي يحسد عليه، فالنمو قوي، والتضخم يتراجع، ومعدل البطالة منخفض. 

ولكن القوة الوطنية تخفي جيوبًا محلية من الضعف؛ فقد تعرضت الأسر المعيشية لضغوط بسبب ارتفاع مستويات الأسعار بنسبة 20 بالمائة منذ كانون الثاني/يناير 2021، ويصعب تغطية تكاليف الإيجار والرعاية الصحية، وتتزايد ديون بطاقات الائتمان.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 70 مليون أمريكي صوّتوا لترامب وهم يشعرون بالتفاؤل بأن أوضاعهم ستتحسن الآن. كما أن سوق الأسهم آخذ في الارتفاع أيضًا، فخطة الرئيس المنتخب لخفض الضرائب ومغازلته لـ"الإخوة" في قطاع التكنولوجيا قد جعلت وول ستريت ووادي السيليكون، المحركين الرئيسيين للاقتصاد الأمريكي، في حالة حماسة، وهذا ما يجعل ترامب يمتلك مؤشرات إيجابية لصالحه، كما أنه يرث أيضًا اقتصادًا في حالة جيدة، فقد شرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة خفض أسعار الفائدة، كما أن ضغوط الأسعار آخذة في التراجع.


ولفتت الصحيفة إلى أنه بالمقابل فقد يتعرّض هذا التفاؤل والخلفية الاقتصادية المواتية للخطر، اعتمادًا على مدى التزام ترامب الفعلي بتنفيذ مقترحاته. 

وتحاكي خطط ترامب ما فعله فترة ولايته الأولى، ولكن على تضخيم أكبر. فهو يريد تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في سنة 2017، وخفض الضرائب على الأعمال التجارية والأجور.

وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية فقد تكون هناك ضريبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة على جميع السلع المستوردة، مع 60 بالمائة على الواردات الصينية، كما أن "أكبر عملية ترحيل" في التاريخ الأمريكي مدرجة على جدول الأعمال.

بكل الأحوال فإن جوهر خطة النسخة الجديدة من ترامب هو أن التضخم، وتكاليف الاقتراض، والدَّين الوطني ستكون أعلى مقارنة بالوضع الحالي. 

ويمكن لتخفيضات الضرائب أن تدعم النمو، لكنها ستؤدي أيضًا إلى زيادة العجز. أما التعريفات الجمركية فستنعكس على أسعار التجزئة، وقد يؤدي انخفاض الموجود من العمالة إلى زيادة الضغوط التضخمية أيضًا، وهذه هي المفارقة في التصويت لترامب بغضب بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة.

وتساءلت الصحيفة: كيف ستتطور الأمور؟ مبينة أنه في أحد السيناريوهات، سيلتزم ترامب بجميع تعهداته، كما قال في خطابه بعد الفوز. وإذا حدث ذلك، فإن ثقته قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد؛ فقد تتسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة في ارتفاع عوائد الخزينة الأمريكية وتزعزع استقرار الأسواق المالية. ومن شأن التدخل في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أن يفاقم الوضع. أما فرض التعريفات الجمركية بشكل سريع وعنيف فقد يشعل حربًا تجارية، مما سيرفع الأسعار المحلية، ويضر المصدرين الأمريكيين، ويضغط على الطلب العالمي.


وأضافت الصحيفة أنه في السيناريو الثاني، قد يتم كبح خطط ترامب الأكثر تطرفًا أو تأخيرها، على سبيل المثال من قبل المستشارين أو جماعات الضغط أو المشرعين الآخرين (إذا لم يتمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس النواب فعلًا)، وسيكون ذلك أفضل بالنسبة للأجواء الاقتصادية العام وأقل ضررًا للاقتصاد. وفي هذا السيناريو، تدعم تخفيضات ترامب الضريبية والتنظيمية الأقل تطرفًا المستثمرين، في حين أن تأثير التعريفات الجمركية على الواردات أقل حدة، حيث إن الشركات سيكون لديها الوقت لسنّ إجراءات طارئة أو لتخفيض التأثير، وتقوم وول ستريت حاليًا بتقييم هذه السيناريوهات الأكثر تقييدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك السيناريو الأكثر تفاؤلاً، والذي يتبين من خلاله أن خطط ترامب للتعريفات الجمركية كانت في الغالب أداة تفاوضية، فقد يشهد النهج الانتقائي فرض الرسوم الجمركية بشكل أكثر دقة. وقد تركز إدارته أيضًا على استهداف وتحديد أولويات أجندته الخاصة بتخفيض الضرائب وتقليص البيروقراطية لصالح الطبقات الوسطى والدنيا والاستثمار، وهو ما يعني أن الأجواء الاقتصادية والأسس الأساسية ستكون في حالة جيدة، أو حتى أقوى، بحلول سنة 2028.

واختتمت الصحيفة تقريرها مبينة أنه في جميع السيناريوهات، ستعني طبيعة ترامب المتهورة أن حالة عدم اليقين - وتقلبات السوق - ستكون ثابتة، وهو ما سيكون بمثابة عائق للنمو الاقتصاد، ولكن قد تكون أكثر التوقعات تفاؤلاً هي تلك التي يفشل فيها الرئيس المنتخب في تفعيل ما وعد به الناخبين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصادية ارتفاع التكاليف امريكا الاقتصاد وعود ترامب ارتفاع التكاليف صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کما أن

إقرأ أيضاً:

نجاح ترامب ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين أميركا والصين

الجميع يتذكر الأجواء التي شهدها الاقتصاد العالمي، بعد العام الأول من ولاية الرئيس دونالد ترامب، الفترة 2017-2020، حيث تم تصعيد إجراءات حماية التجارة تجاه مجموعة من الدول وعلى رأسها الصين، وأصبحنا أمام حرب تجارية معلنة.

وتظهر الأرقام الرسمية لأميركا، والخاصة بالتبادل التجاري مع بكين، أن الواردات الأميركية من الصين عام 2017 كانت 505 مليارات دولار. ولكنها بنهاية 2020 بلغت 432 مليارا، كما أن الفائض التجاري المتحقق لصالح الصين انخفاض إلى 307 مليارات عام 2020 بعد ما كان 375 مليارا عام 2017.

وقد يظن البعض أن الانخفاض نتيجة جائحة كورونا وما نتج عنها من قيود على حركة التجارة الخارجية، ولكن أرقام 2019 تبين أن الواردات الأميركية للصين تراجعت بنحو 89 مليار دولار. ففي عام 2018 كانت الواردات الأميركية من الصين 538 مليارا، وتراجعت بعد سنة إلى 449 مليارا.

ورغم ارتباط الظاهرة بولاية ترامب وقراراته بفرض رسوم جمركية، فإن الاطلاع على الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري بين واشنطن وبكين خلال ولاية بايدن، يبين لنا أن الأمر أصبح سياسة وليس مجرد وجود أو قرار لشخص ترامب.

فالواردات السلعية لأميركا من الصين عام 2023 كانت الأقل على مدار الفترة من 2017-2023، حيث بلغت 423 مليار دولار، كما أن الفائض التجاري لصالح الأخيرة انخفض إلى 279 مليارا، وهو الأقل على الإطلاق خلال نفس الفترة.

الواردات السلعية الأميركية من الصين عام 2023 كانت الأقل على مدار سنوات (شترستوك)

وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2024، بلغت الواردات الأميركية من الصين 322 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري لصالح الأخيرة 217 مليارا، مما يعني أن التبادل التجاري بين البلدين، بنهاية 2024، سيكون قريبًا مما كان عليه العام الماضي، أو أقل من ذلك بمعدلات طفيفة.

إضافة إلى أن فترة بايدن شهدت تطورًا جديدًا في الحظر على التعاملات الاقتصادية مع الصين، وهو المتعلق بحظر التكنولوجيا، الأمر الذي فرض تحديًا جديدًا على الصين، وبخاصة أن بايدن نجح في ضم الاتحاد الأوروبي واليابان إلى صفه في مواجهة بكين تكنولوجيًا.

ما الجديد؟

في سبتمبر/أيلول الماضي وخلال حملته الانتخابية، صرح ترامب بأنه سيكون أكثر تشددًا في سياسته التجارية مع الاتحاد الأوروبي والصين، وأنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الدول التي تتجه للتخلي عن عملته "الخضراء" الدولار.

وبتحليل مضمون تصريحات ترامب، فإن هناك مجموعة من التحديات يفرضها على نفسه وعلى أميركا، إذا ما ذهب لتنفيذ ما وعد به من سياسة تجارية متشددة تجاه الصين والاتحاد الأوروبي، على رأسها البحث عن بديل لهما لتعويض واردات أميركا السلعية.

وقد ينتج عن سياسات ترامب المنتظرة تحسن ملحوظ على صعيد الاقتصاد الأميركي، لما يوفره من تنشيط التصنيع والإنتاج وفرص العمل محليًا، وبخاصة أن الاقتصاد الأميركي في حالة تحسن منذ عام 2021، ويظهر ذلك بوضوح من تطور قيمة الناتج المحلي الذي بلغ 27.3 تريليون دولار بنهاية 2023، بعد أن كان 23.5 تريليونا عام 2021.

ومن خلال قراءة سياسة ترامب السابقة التي اتجهت لخفض الضرائب، والعمل على عودة الاستثمارات الأميركية، فسيدفع هذا الأمر لمزيد من التدفقات الاستثمارية للداخل الأميركي.

أما على صعيد الصين، فإننا أمام المزيد من التحديات، حال تنفيذ سياسة ترامب الداعية للحمائية التجارية، وبخاصة أن الاقتصاد الصيني يعاني من مشكلات تتعلق بالداخلي حيث نجد أزمة مديونية الشركات المحلية، وكذلك تراجع معدلات النمو.

ومن شأن سياسة حماية التجارة بأميركا -الفترة القادمة- وتخفيض تجارتها السلعية مع الصين، أن يكون لذلك مردود سلبي على تجارة الصين الخارجية وكذلك حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، لما يمثله التبادل التجاري مع أميركا من أهمية كبيرة للصين.

فالصادرات السلعية الصينية عام 2023 بلغت 3.38 تريليونات دولار، بينما الواردات السلعية الأميركية من بكين بلغت نفس العام 426 مليارا، وبما يمثل 12.6% من إجمالي الصادرات السلعية الصينية.

ترامب قال إنه سيفرض ضرائب جمركية 100% على الدول التي تتجه للتخلي عن الدولار (شترستوك)

ولكن إذا اتجه ترامب للمزاوجة في سياسته التجارية الحمائية تجاه الصين والاتحاد الأوروبي معًا، فقد يولد ذلك فرصة أكبر لعودة الاتفاقات الخاصة بالتجارة والاستثمار بينهما والذي توقف عام 2021، بعدما أنجزت خطوات مهمة في هذا الشأن، وقد يدفع هذا الأمر كذلك لمزيد من التعاون التكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي وبكين، مما يساعد الأخيرة على مواجهة الحظر التكنولوجي المفروض عليها.

الأصداء عالميًا

التجارة السلعية سنة 2023 بلغت نسبة 45% من الناتج المحلي العالمي، وكانت قيمة التجارة السلعية في نفس العام 47.4 تريليون دولار. بينما كانت قيمة الناتج المحلي 105.4 تريليونات، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.

وبالنظر إلى الأهمية النسبية للتجارة السلعية لمثلث الصراع المنتظر لسياسة ترامب، والخاصة بالحماية التجارية، نجد أن التجارة السلعية لأميركا بحدود 19% كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، وبما يعادل قيمة 5.1 تريليونات دولار.

بينما في حالة الصين نجد أن التجارة السلعية تمثل 33.4% من ناتجها المحلي الإجمالي، وبما يعادل قيمة 5.9 تريليونات دولار. أما الاتحاد الأوروبي فتمثل تجارته السلعية 77.6% من ناتجه المحلي الإجمالي، وبما يعادل 14.2 تريليونا.

ومن هذه الأرقام، يتضح لنا الأهمية الكبرى للتجارة السلعية لكل من الاتحاد الأوروبي والصين، بنسبة تزيد على أميركا. ولكن الأمر لا ينظر إليه بهذه الحدود الضيقة، فأي تقليص في حجم وقيمة التجارة السلعية الخارجية، يعني المزيد من الانكماش بالنشاط الاقتصادي العالمي، لما يرتبط بالتجارة السلعية من روابط أمامية وخلفية، في مجالات الإنتاج والخدمات.

ولن يضار طرف واحد من سياسة حماية التجارة، وإذا توسع فيها ترامب خلال ولايته القادمة فسيواجه بما هو معروف في مجال العلاقات الدولية "المعاملة بالمثل" وبذلك سيكون أمام الصادرات السلعية لأميركا تحديات جمركية مماثلة، مما سيعوق حركة التجارة السلعية لهذا البلد.

مزيد من التوتر

أضافت الحرب الروسية على أوكرانيا مزيد الأعباء على الاقتصاد العالمي، وكذلك فعلت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة ولبنان، وكان العالم ينتظر أن تنجح مساعي السلام في إنهاء هذه الحروب، وتوجيه الموارد الاقتصادية والمالية لمشروعات التنمية.

سياسات ترامب الحمائية ستولد فرصة أكبر لعودة الاتفاقات الخاصة بالتجارة والاستثمار بين الصين وأوروبا (شترستوك)

ولكن على ما يبدو فإن وجود حالة من السياسات الحمائية للتجارة، والمنتظر أن يفعل ترامب المزيد منها، أن تضيف أعباء أخرى على الاقتصاد العالمي، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تعاني منذ أكثر من عقد من غياب الاستقرار السياسي والأمني.

وقد عانى الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية كبيرة، منذ الربع الأول من عام 2022، وكانت أصداؤها في أميركا والاتحاد الأوروبي هي الأعلى. إلا أنه منذ سبتمبر/أيلول 2024 واتخاذ المجلس الفدرالي الأميركي قرار تخفيض سعر الفائدة بمقدار 0.5% وكذلك تراجع معدلات التضخم بأميركا والاتحاد الأوروبي، ذهبت التوقعات بأداء أفضل على صعيد الاقتصاد العالمي.

ومن الصعب الحديث عن مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الصين، في ظل ولاية جديدة لترامب، دون الإشارة إلى رد الفعل المنتظر من تجمع "بريكس" حيث سيجد التجمع نفسه أمام إجراءات لن تنال من الصين وحدها ولكن قد تشمل دولا أخرى، مثل الهند والبرازيل، باعتبارهما ينتجان بعض السلع التي يتم تصديرها لواشنطن.

كما أن التجمع عبر قممه المتعاقبة، دعا إلى البحث عن بديل للدولار لتسوية المعاملات المالية، وكذلك توسعة قاعدة التبادل التجاري بالعملات المحلية دون توسيط الدولار، وهي القضية التي تعد مصيرية لترامب، حيث ظهر ذلك بوضوح خلال تصريحه بحملته الانتخابية في سبتمبر/أيلول الماضي.

مقالات مشابهة

  • انخفاض أسهم سامسونج وسط مخاوف تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترامب
  • نجاح ترامب ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين أميركا والصين
  • أسعار النفط بين سياسات ترامب والتقلبات الاقتصادية
  • ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تقييم تأثير فوز ترامب على أسعار الفائدة
  • "فاينانشيال تايمز".. صناعة النفط الأمريكية تترقب تنفيذ وعود ترامب
  • الهباش: نأمل صدق وعود ترامب بإنهاء الحروب
  • FT: تنفيذ وعود ترامب الاقتصادية قد تؤدي إلى حرب تجارية.. سيناريوهات مخيفة
  • “تلغراف”: ترامب قد يعفي الواردات البريطانية من الرسوم الجمركية
  • 2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟