مدير عام العربية للتنمية الزراعية: الإحصاءات أصبحت أداةً محورية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية علي أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية والقومية في مجال الإحصاءات الزراعية، والتي تعتبر ركيزة أساسية لدعم صناع القرار وتوجيه التنمية الزراعية في المنطقة العربية.
وأضاف الذخيري خلال كلمته ي افتتاح ورشة العمل القومية حول التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية بالمنطقة العربية، والتي انطلقت فعالياتها، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتستمر على مدار يومنين، أن الإحصاءات الزراعية باتت أداةً محورية في تحقيق الأمن الغذائي،و تساهم في تقديم بيانات دقيقة حول الإنتاج الزراعي وحجم المخزون الغذائي واحتياجات الاستهلاك، مما يمكّن صناع القرار من وضع استراتيجيات فاعلة لتأمين الغذاء لشعوبنا وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأوضح الدخيري، أن هذه البيانات لا تقتصر أهميتها على الأمن الغذائي فحسب، بل تمتد لدعم التخطيط الزراعي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مما يتيح للدول تطوير سياسات زراعية قائمة على أسس علمية ومنهجية.
وأشار الذخيري إلى أن التنمية الريفية تعتمد بشكل أساسي على الإحصاءات الزراعية لفهم التحديات التي تواجهها المناطق الريفية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية بما يدعم سكان الريف، كما أن الإحصاءات الزراعية تعتبر كذلك أداة أساسية لإدارة الموارد الطبيعية لتقديم صورة واضحة عن استهلاك المياه، والحفاظ على التربة، وتوجيه الجهود نحو الاستدامة البيئية.
ونوه إلى أن تعزيز العمل الإحصائي في الدول العربية يتطلب جهوداً مستمرة ودعماً متواصلاً، وبهذا الصدد، أصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عدة إصدارات منها "الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية" و"الكتاب السنوي للإحصاءات السمكية"، والتي تقدم بيانات محدثة تتيح لصناع القرار الاعتماد على معلومات دقيقة وشاملة
وأوضح إن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعتبر الإحصاءات الزراعية جوهر عملها، حيث تعتمد عليها لتوجيه استراتيجياتها ووضع أولوياتها وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء، مؤكدا أن المنظمة تعمل باستمرار على دعم الدول في وضع سياسات زراعية قائمة على الأدلة، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
واختتم الدخيري كلمته، أنه خلال فاعليات الورشة، نسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وإرساء قواعد بيانات مشتركة تدعم العمل المشترك، وتسهم في توحيد الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي العربي، وأنه يتعاظم دور الإحصاءات الزراعية في التكيف مع التغيرات المناخية في ضوء التحديات البيئية المتزايدة، حيث تساعدنا البيانات على تقييم تأثير التغيرات المناخية ووضع خطط للتكيف، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة للتنمیة الزراعیة الإحصاءات الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها