مدير عام العربية للتنمية الزراعية: الإحصاءات أصبحت أداةً محورية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية علي أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية والقومية في مجال الإحصاءات الزراعية، والتي تعتبر ركيزة أساسية لدعم صناع القرار وتوجيه التنمية الزراعية في المنطقة العربية.
وأضاف الذخيري خلال كلمته ي افتتاح ورشة العمل القومية حول التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية بالمنطقة العربية، والتي انطلقت فعالياتها، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتستمر على مدار يومنين، أن الإحصاءات الزراعية باتت أداةً محورية في تحقيق الأمن الغذائي،و تساهم في تقديم بيانات دقيقة حول الإنتاج الزراعي وحجم المخزون الغذائي واحتياجات الاستهلاك، مما يمكّن صناع القرار من وضع استراتيجيات فاعلة لتأمين الغذاء لشعوبنا وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأوضح الدخيري، أن هذه البيانات لا تقتصر أهميتها على الأمن الغذائي فحسب، بل تمتد لدعم التخطيط الزراعي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مما يتيح للدول تطوير سياسات زراعية قائمة على أسس علمية ومنهجية.
وأشار الذخيري إلى أن التنمية الريفية تعتمد بشكل أساسي على الإحصاءات الزراعية لفهم التحديات التي تواجهها المناطق الريفية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية بما يدعم سكان الريف، كما أن الإحصاءات الزراعية تعتبر كذلك أداة أساسية لإدارة الموارد الطبيعية لتقديم صورة واضحة عن استهلاك المياه، والحفاظ على التربة، وتوجيه الجهود نحو الاستدامة البيئية.
ونوه إلى أن تعزيز العمل الإحصائي في الدول العربية يتطلب جهوداً مستمرة ودعماً متواصلاً، وبهذا الصدد، أصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عدة إصدارات منها "الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية" و"الكتاب السنوي للإحصاءات السمكية"، والتي تقدم بيانات محدثة تتيح لصناع القرار الاعتماد على معلومات دقيقة وشاملة
وأوضح إن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعتبر الإحصاءات الزراعية جوهر عملها، حيث تعتمد عليها لتوجيه استراتيجياتها ووضع أولوياتها وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء، مؤكدا أن المنظمة تعمل باستمرار على دعم الدول في وضع سياسات زراعية قائمة على الأدلة، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
واختتم الدخيري كلمته، أنه خلال فاعليات الورشة، نسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وإرساء قواعد بيانات مشتركة تدعم العمل المشترك، وتسهم في توحيد الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي العربي، وأنه يتعاظم دور الإحصاءات الزراعية في التكيف مع التغيرات المناخية في ضوء التحديات البيئية المتزايدة، حيث تساعدنا البيانات على تقييم تأثير التغيرات المناخية ووضع خطط للتكيف، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة للتنمیة الزراعیة الإحصاءات الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.