إيلون ماسك يؤيد تدخل الرئيس الأمريكي في قرارات البنك الفيدرالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعرب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الداعم للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، عن تأييده فكرة السماح للرؤساء بالتدخل في سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي.
جاء ذلك ردا على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، من السيناتور مايك لي دعا فيه إلى أن يكون الفيدرالي تحت إشراف الرئيس، ونشر ماسك امس الجمعة الرمز التعبيري “100” أي مئة بالمئة، المستخدم لنقل الموافقة.
وكان السيناتور الجمهوري لي قد كتب في منشوره وسماً بعنوان “#EndtheFed” أي انهوا الفيدرالي!!!.
وعلى الرغم من أن تعليق ماسك مختصر، إلا أنه يعكس حملة ضغط أوسع نطاقا على استقلال الفيدرالي الأمريكي عن التدخلات السياسية والتي يمكن أن تتشكل في إدارة ترامب المقبلة.
ويوم الخميس الماضي، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول، إنه لن يستقيل من منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، وكان ذلك بمثابة إحياء لما يمكن أن يتطور مرة أخرى إلى علاقة مثيرة للجدل بين رئيس البنك المركزي والرئيس المنتخب.
ويهدف تقليد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى منح البنك المركزي القدرة على تشكيل قرارات السياسة النقدية، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، بناء على صحة الاقتصاد الأمريكي في المستقبل فقط.
ولكن خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، لم يخجل ترامب من الخروج عن التقاليد والاستخفاف العلني بباول وقراراته السياسية.
على مدار الحملة الرئاسية لعام 2024، مرر دونالد ترامب فكرة السماح لنفسه بإبداء الرأي في سياسة الفيدرالي الأمريكي إذا فاز بالبيت الأبيض مرة أخرى.
وقال ترامب في أغسطس الماضي، في مؤتمر صحفي في ناديه مار ايه لاغو في فلوريدا: “أشعر أنه يجب أن يكون للرئيس رأي على الأقل في هذا الشأن”، مضيفا “أعتقد أنه في حالتي، لقد كسبت الكثير من المال، وكنت ناجحا للغاية، وأعتقد أن لدي غريزة أفضل في كثير من الحالات من الأشخاص الذين قد يكونون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو رئيس مجلس الإدارة”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القضاء الأميركي ينظر فى دعوى لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك وممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبا".
وانضم المدعون العامون في كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن إلى الدعوى القضائية.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته".
وتقول الدعوى "إن الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ. وتستشهد بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونغرس والرئيس".
وقال المدعون العامون إن المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة وتعلن أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني.
إعلانكما طلبوا من المحكمة أن تأمر ماسك بتحديد الطرق التي "تم بها استخدام أي بيانات تم الحصول عليها من خلال الوصول غير القانوني للوكالة"، ومنعه من إصدار أمر بتغييرات في صرف الأموال العامة وإلغاء العقود الحكومية واتخاذ خطوات لتفكيك الوكالات.
ويقول المدعون العامون الديمقراطيون إن نهج ماسك يولد مخاوف عميقة بين ناخبيهم بشأن التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة في الوكالات، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخدمة الإيرادات الداخلية.
وقالت المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إلى جانب المدعين العامين من أريزونا ونيو مكسيكو: "نطلب من المحكمة إبطال توجيهاته وأفعاله وإصدار أمر تقييدي".
من جهته، قال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز إن ترامب يظهر "ضعفا" بشأن ماسك بدلا من تعزيز أجندته من خلال الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وتابع "التحرك بسرعة وكسر الأشياء قد ينجح في وادي السيليكون لشركة تكنولوجيا. إنه ليس حكما جيدا وهو غير دستوري".
وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، اليوم الجمعة، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض غدا السبت في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.
إعلانوفي واشنطن، سينظر قاض في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيا، وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين لترامب إلى الدعوة لعزل القضاة، رغم أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
وسبق أن دعا ماسك الولايات المتحدة إلى "حذف وكالات بأكملها" من الحكومة الفدرالية كجزء من مساعيه لخفض الإنفاق بشكل جذري وإعادة هيكلة أولوياتها.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الحاسوب الحكومية.
وتجول فريق ماسك من وكالة إلى أخرى، واستغل أنظمة الحاسوب، وبحث في الميزانيات وعما يسميه الهدر والاحتيال والإساءة، بينما تتراكم الدعاوى القضائية التي تزعم أن الرئيس دونالد ترامب وماسك ينتهكان القانون.
ومنذ تولي ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم- مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين