ماذا يحدث إذا ضربت إسرائيل حقول نفط إيرانية؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يُعد الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية إستراتيجية كبرى، تتركز فيها أكبر احتياطيات النفط في العالم، لذا فإن أي تصعيد عسكري فيها قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية عميقة جدا.
وتشكّل حقول النفط الإيرانية جزءا كبيرا من إمدادات النفط العالمية، ما يجعلها هدفا حساسا.
ومع تصاعد التوترات والأحداث الإقليمية بين إيران وإسرائيل، والتلويح المستمر بالقدرة العسكرية لكل طرف، يبرز تساؤلات ملّحة:
ماذا لو قامت إسرائيل بالفعل بضرب حقول النفط الإيرانية؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسعار النفط العالمية؟ ما مدى التداعيات الاقتصادية التي ستنعكس على الدول المستوردة للنفط؟ ما مدى تأثير ذلك على استقرار المنطقة وقدرة الدول الكبرى على التعامل مع هذه الأزمة المتوقعة؟ ما هي التداعيات على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة؟ التداعيات المباشرةسيؤدي ضرب الحقول لا شك إلى انخفاض كبير في الإنتاج، ما سينعكس بشكل فوري على الأسواق العالمية، ومن ثم ارتفاع أسعار الخام إلى ما قد يتجاوز 120 دولارا للبرميل، لا سيما أن هناك اعتمادا عالميا على الإمدادات من الشرق الأوسط بنحو 35% من الإنتاج العالمي.
سيمتد التأثير إلى جميع الصناعات المرتبطة بالطاقة، على الأرجح ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما سيرفع التضخم في الاقتصادات المستوردة للنفط، خاصة في أوروبا وآسيا، ما سيضغط على الصناعات المعتمدة بصورة كبيرة على النفط، مثل الطيران، والتصنيع، والنقل البري والبحري.
وقد يخلق هذا الوضع تحديات اقتصادية كبيرة للدول النامية المستوردة للنفط، مع زيادة تكاليف الطاقة، ما قد يفضي إلى اضطرابات اجتماعية مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
التأثيرات السياسية والأمنيةمن الناحية الأمنية، يُعد ضرب حقول النفط الإيرانية تصعيدا كبيرا في الصراع الإسرائيلي-الإيراني، ما يثير احتمالية وقوع ردود فعل عنيفة، ويمكن أن تدفع طهران بردود انتقامية مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله حوالي 20% من النفط العالمي، ما يؤدي إلى أزمات إمداد ضخمة وارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة.
أرقام وإحصائياتوتقدر تقارير اقتصادية أن الانقطاع الإيراني قد يسحب حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الأسواق، خاصة التي تصدّر إلى الصين، أكبر مستهلك نفطي في العالم، وفي حالة استمرار الانقطاع لأسابيع، فإن الدول المستهلكة ستتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة، ما سيؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي بمعظم الاقتصادات الرئيسية بنسبة تصل إلى ما بين 0.3% – 0.5% سنويا، نتيجة لتأثير التضخم على استهلاك الأسر والشركات.
استجابة المجتمع الدوليبدأت الدول الكبرى كالولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي تحاول البحث عن حلول لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، إما عبر زيادة الإنتاج المحلي، أو من خلال تعزيز التعاون مع الدول المنتجة للنفط مثل السعودية والعراق، ما قد يؤدي إلى ضغط على هذه الدول لزيادة إنتاجها بشكل سريع، الأمر الذي يتطلب استثمارات في البنية التحتية واستخدام الاحتياطيات الإستراتيجية.
ويدفع هذا الولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات عبر القنوات الدبلوماسية، لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
على المدى الطويلقد يدفع هذا السيناريو الدول إلى إعادة التفكير في إستراتيجياتها للطاقة، بما في ذلك البحث عن مصادر بديلة للطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، فأوروبا، على سبيل المثال، قد تتسارع في برامج الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ما قد يكون له أثر سلبي طويل الأمد على الدول المنتجة للنفط.
ويعني هذا بصورة عامة أن أي ضربة إسرائيلية لحقول النفط الإيرانية ستكون لها تداعيات تتجاوز النفط وأسعاره، لتشمل الاقتصاد العالمي، وتخلق تحديات جيوسياسية وأمنية معقدة قد تستمر لسنوات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حقول النفط الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
2025 "بداية جيدة" للنفط العراقي بزيادة 11% عن الشهرين السابقين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تحقق أسعار النفط العراقي خلال الأسبوعين الاولين من العام الحالي، معدلات مذهلة متأثرة بارتفاع أسعار النفط العالمية منذ مطلع العام الحالي، وسط امال بتخفيف اثار انخفاض أسعار النفط التي بدت واضحة على تمويل الرواتب وقلة السيولة مقابل الالتزامات المالية الكبيرة التشغيلية والاستثمارية.
ظهرت ازمة قلة السيولة وتاخير الرواتب في شهر ديسمبر الماضي بالنظر الى أسوأ فترة شهدها النفط خلال اشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ولاسيما الفترة بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر.
وبلغت أسعار النفط خلال هذه الفترة بين 71 و70 و72 و69 دولارا للبرميل بالنسبة للنفط العراقي المتوسط، لكن منذ مطلع العام الحالي، تتراوح أسعار النفط العراقي بين 76 و77 و75 دولارا وفي الأيام الأخيرة ارتفعت بين 80 و82 دولارا للبرميل.
هذا يعني ان متوسط سعر البرميل بين شهري نوفمبر وديسمبر بلغ 70 دولارا للبرميل، بينما يبلغ متوسط سعر البرميل خلال الشهر الحالي 78 دولار، أي بارتفاع نسبته 11%.
وسيؤدي هامش الزيادة في سعر برميل النفط البالغ 8 دولارات للبرميل، سيؤدي الى زيادة بالايرادات المالية اليومية قيمتها اكثر من 26 مليون دولار يوميًا او ما يقارب الـ800 مليون دولار شهريًا، وهو مبلغ كبير يعادل لوحده اكثر من رواتب إقليم كردستان الشهرية، وهذا فقط من الزيادة الربحية البالغة 8 دولارات للبرميل بتصدير اكثر من 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام