رئيس مركز أرمنت يبحث مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل للتصدى ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ، وازالتها فى المهد،
وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات وهي ضرورة الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد والتصدى بكل حسم لمواجهتها وكذلك تواجد كل معدات الحملة في استعداد تام لمواجهة التعديات في أى وقت، وضرورة تضافر الجهود بين الإدارة الزراعية والوحدة المحلية للقضاء علي تلك التعديات.
كما ناقش رئيس مدينة أرمنت سير العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية للوقوف على ما تم تنفيذه والمعوقات التى تعوق العمل في ملفات التصالح.
حضر الاجتماع كلا من إبراهيم نصير نائب رئيس المركز، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومديري الوحدات الزراعية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومديري الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجى ووحدة المتغيرات المكانية بالمركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولى التنظيم ومديرى مرافق أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط بالمركز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر الأراضى الزراعية الوحده المحلية التعديات على الاراضي الزراعية الوحدات المحلية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.