تصدير 142 ألف طن سلع غذائية خلال أسبوع.. على رأسها البطاطا والرمان
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقرير أنشطة إدارات الهيئة المختلفة، خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر، والذي أشار إلى تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 23 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
وبلغ عدد زيارات وحملات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 44 زيارة، وأصدرت الإدارة 491 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 418 شركة مصدرة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3700 رسالة بنحو 142 ألف طن، لعدد 1274 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 أصناف من خضروات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 51 صنف بنحو 33 ألف طن.
وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تليه المانجو بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 27 ألف طن.
وأشار تقرير سلامة الغذاء إلى أن السعودية، السودان، ليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 167 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 600 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ580 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 470 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1910 رسالة بنحو 373 ألف طن لعدد 840 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 185 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وعدس من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، أمريكا واندونيسيا.
وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 595 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 310 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 266 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 101 منتج و21 شركة ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 680 منتج جديد، وأصدرت 27 شهادة بيع حر.
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 33 شكوى وجاري فحص 12 شكوى.
حملات تفتيشية على 720 منشأة غذائيةونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 720 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، الاسكندرية والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.
وأشار التقرير إلى تسجيل 697 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 456 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 358 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية، وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 12 مخزنًا خلال الأسبوع الماضي في محافظات الاسكندرية، الدقهلية، المنيا، بور سعيد، الجيزة، الفيوم، البحر الأحمر وسوهاج.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، مطروح، سوهاج، أسيوط، البحيرة والجيزة، كما استوفت 7 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجرى إصدار شهادة مؤقتة لها، وذلك في محافظتي أسيوط والجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء صادرات السلع الغذائية هيئة سلامة الغذاء القومية لسلامة الغذاء الصادرات الغذائية السلع الغذائية عدد الرسائل الغذائیة خلال الأسبوع الماضی آلاف طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد طردها آلاف الموظفين الفيدراليين
رفع عشرون مدعيا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة الفيدرالية، وقدموا طلبا للحصول على أمر تقييد مؤقت ضد ما يقرب من عشرين وكالة فيدرالية، بحجة أن عمليات التسريح الجماعي لآلاف الموظفين الفيدراليين المتدربين في الأسابيع الأخيرة أجريت بشكل غير قانوني.
وتطالب الدعوى القضائية والأمر التقييدي المرفوع في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند، قاضيا فيدراليا إلى وقف عمليات التسريح المخطط لها للعاملين الفيدراليين المتدربين وإعادة أولئك الذين تم فصلهم بالفعل، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وكتب المدعون في أوراق المحكمة، بحجة أن الطريقة التي تمت بها عمليات الفصل طغت بشكل غير مبرر على أنظمة الدعم الحكومي وتسببت في ضرر اقتصادي، وأنه يجب على هذه المحكمة أن توقف عمليات الفصل غير القانونية الآن.
وتعد هذه الإجراءات القانونية الموازية من بين أحدث سلسلة من عشرات الشكاوى الفيدرالية من المدعين العامين والمجموعات الخاصة في جميع أنحاء البلاد بهدف استعادة أو عكس الإجراءات التنفيذية للبيت الأبيض منذ تولى الرئيس ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير.
وتستهدف هذه الدعوى القضائية العملية التي تم بموجبها فصل ما يقدر بنحو 24 ألف موظف فيدرالي تحت الاختبار حتى الآن، زاعمة أن خطابات إنهاء الخدمة للعمال ذكرت زورا أنهم طُردوا بسبب مشاكل في الأداء، بينما وفقًا للمدعي الرئيسي والمدعي العام لولاية ماريلاند أنتوني ج. براون، "كانت عمليات الفصل بوضوح جزءًا من محاولة الإدارة لإعادة هيكلة وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بأكملها".
بموجب القوانين واللوائح الفيدرالية، إذا أنهت الحكومة عمل الموظفين تحت الاختبار بشكل جماعي لأسباب لا علاقة لها بالأداء، فيجب على الوكالات اتباع إرشادات "التخفيضات في القوة". ويشمل ذلك حماية وظيفية إضافية لقدامى المحاربين العسكريين وإخطارًا لمدة 60 يومًا على الأقل للولايات المتضررة حتى يتمكن المسؤولون المحليون من إنشاء فرق استجابة سريعة لدعم زيادة عدد السكان العاطلين عن العمل.
ولكن وفقًا للدعوى القضائية، لم تفعل إدارة ترامب ذلك.
قال براون: "إن عمليات الفصل الجماعي غير القانونية التي قام بها الرئيس ترامب للعمال الفيدراليين هي هجوم صارخ على الخدمة المدنية، مما يلقي بآلاف الأسر المجتهدة في حالة من الاضطراب المالي". "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يعطل حياة الناس ويقوض ولايتنا".
وتشمل الولايات الأخرى التي انضمت إلى الدعوى القضائية مينيسوتا وأريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماساتشوستس وميشيغان ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريجون ورود آيلاند وفيرمونت وويسكونسن، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
وتعد مقاطعة كولومبيا وميريلاند من بين أكثر الولايات تضررًا من عمليات الفصل. وهما معًا موطن لنحو 366 ألف عامل فيدرالي، وفقًا للبيانات الفيدرالية التي جمعتها المجموعة الإقليمية لمجلس حكومات منطقة واشنطن العاصمة. ولم ينضم المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا، حيث يعيش حوالي 321500 موظف فيدرالي آخر، إلى الدعوى القضائية.
وفي وثائق المحكمة، وصف المدعون العامون الديمقراطيون مجموعة من التحديات الإدارية والصحية العامة والمالية التي بدأت بسبب عمليات الفصل، بما في ذلك الارتفاع الملحوظ في مطالبات البطالة.
في ماريلاند، تقدم أكثر من 800 موظف فيدرالي سابق بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ تولي ترامب منصبه، وفقًا لبيانات وزارة العمل بالولاية.
وخلال نفس الفترة من العام الماضي، تلقت ماريلاند 189 طلبًا للبطالة من عمال فيدراليين. وشهدت ولاية إلينوي تدفقًا مماثلًا، حيث تقدم نفس عدد العمال الفيدراليين السابقين بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 كما حدث طوال عام 2024.
ولكن قدرة الولايات على معالجة مطالبات البطالة هذه أصبحت معقدة بسبب ما تدعيه الدعوى القضائية من عملية فصل فوضوية وغير متسقة وغير شفافة - وهي عملية تفاقمت، كما تزعم الولايات، بسبب عدم قانونية إنهاء خدمة العمال التجريبيين.
وعندما تكون طبيعة الفصل محل نزاع، بما في ذلك ما إذا كان ذلك بسبب الأداء الفردي أو أسباب خفض القوى العاملة بشكل عام، يجب على المسؤولين الذين يراجعون طلبات البطالة ويديرون المزايا إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان العامل مؤهلاً للإغاثة.
ومنذ بدء عمليات خفض الوظائف الجماعية، قالت بعض الوكالات الفيدرالية صراحةً إن الموظفين "تم تسريحهم بسبب خفض القوة العاملة"، بينما قالت وكالات أخرى إنها أنهت خدمة الموظفين بسبب "الأداء غير المرضي في العمل"، وفقًا للدعوى القضائية. ادعت وكالات فيدرالية أخرى أن بعض العمال الفيدراليين لم يكونوا عاطلين عن العمل بالفعل أو استقالوا طواعية.
في إلينوي، لا يزال مسؤولو الولاية "غير مدركين للأفراد الذين تم تسريحهم بالفعل وما إذا كان حدث التسريح الجماعي الفيدرالي التالي سيحدث ومتى سيحدث"، كما تقول الدعوى القضائية.
وبسبب ذلك، تزعم الدعوى القضائية، أن مسؤولي الولاية اضطروا إلى التسرع في إنشاء موقع إلكتروني للحصول على معلومات عامة عن الموارد والوظائف وبالتالي أقل إفادة للعمال المفصولين.
وقال المدعون العامون أيضًا إن عمليات الفصل المفاجئة سيكون لها "تأثيرات كبيرة" على مالية ولاياتهم، وكتبوا في الدعوى القضائية أنهم لا يعرفون ما إذا كانت وزارة العمل ستستخدم سلطتها التقديرية لاسترداد التكاليف الإدارية التي تكبدتها الولايات أثناء معالجتها لارتفاع غير مسبوق في مطالبات التوظيف الفيدرالية.
وتوقع مراقب ولاية ماريلاند أن عمليات الفصل الجماعي ستتسبب في انخفاض كبير في عائدات ضريبة الدخل في الولاية وتضر بالاقتصاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة