النائب أيمن محسب يطالب بمراجعة معايير السلامة والأمان بالجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.
وقال "محسب"، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا علي أنه رغم حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوي الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى.
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتي لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف علي كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا علي ضرورة العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة علي كافة المستويات.
وطالب النائب أيمن محسب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب إحاطة موجه رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
“مدن” تعزز منظومة السلامة والأمان الصناعي بالمدن الصناعية بـ20 فرقة إطفائية
حماية من الحرائق، وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منظومة السلامة والأمان الصناعي داخل المدن والمجمعات الصناعية الواقعة تحت إشرافها بـ20 فرقة إطفائية، تؤدي دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي، وتنفيذ المناورات التكتيكية وتمارين الإخلاء الوهمية.
وشكلت “مدن” 4 فرق طوارئ تشاركية للإطفاء لتعزيز التنسيق والاستجابة الفعّالة للحوادث الطارئة، بما يضمن سلامة المنشآت والعاملين، وتخطط حاليًا لإنشاء 24 فرقة تدخل سريع “إطفائي/ إسعافي” في المدن الصناعية كافة لضمان سرعة الاستجابة، وتقليل المخاطر المحتملة من الحوادث الصناعية.
وتواكب “مدن” التطورات العالمية في مجالات الاستجابة السريعة للطوارئ بإطلاق الحلول المبتكرة، ودعم المدن الصناعية بالكاميرات الذكية المُعزَّزة بالمستشعرات ذات الارتباط بمراكز المراقبة بهدف تسريع عملية التنبيه، إلى جانب إطلاق مشروع المراقب الجوي الذي يعتمد على توظيف خدمات “الدرونز” لتعزيز الكفاءة الأمنية والبيئية.
وفي إطار ذلك، وضعت “مدن” اشتراطات وخطط عمل للوقاية من الحرائق وفي حالات الطوارئ لحماية العمال والمنشآت الصناعية خلال عمليات التصنيع، كما تشرف بشكل مُباشر على المُنشآت والتفتيش عليها للتأكد من سلامة أدوات الحريق وطريقة توزيعها، ومتابعة كل ما يتعلق بسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة “مدن” بصفتها راعيًا فضيًا في المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، الذي شهدته الرياض بتنظيم المديرية العامة للدفاع المدني في 7 نوفمبر 2024م، واستعراض تجربتها الرائدة في مكافحة الحرائق وتحقيق السلامة، ومستوى جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ.
يذكر أن “مدن” نجحت في تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص؛ إذ ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت لنحو 6,882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.