النائب أيمن محسب يطالب بمراجعة معايير السلامة والأمان بالجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.
وقال "محسب"، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا علي أنه رغم حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوي الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى.
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتي لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف علي كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا علي ضرورة العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة علي كافة المستويات.
وطالب النائب أيمن محسب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب إحاطة موجه رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يصعد هجومه على جامعة هارفرد: مهزلة وتعلّم الكراهية والغباء
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه الحاد على جامعة هارفرد، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم، واصفًا إياها بأنها لم تعد “مكانًا لائقًا للتعليم”، ومهددًا بحرمانها من الدعم الفدرالي والإعفاءات الضريبية بسبب ما اعتبره “رفضًا للإشراف الحكومي” وسلوكًا غير متعاون في قضايا تتعلق بـ”معاداة السامية” داخل الحرم الجامعي.
وفي منشور غاضب على منصته “تروث سوشال”، قال ترامب: “هارفرد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء، ولا يجب أن تُدرج بعد اليوم ضمن أي تصنيف لأفضل الجامعات أو الكليات العالمية”، مضيفًا أن “تمويلها الفدرالي يجب أن يُسحب نهائيًا”.
البيت الأبيض استجاب سريعًا لتصعيد ترامب، معلنًا تجميد مساعدات بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة للجامعة على مدى السنوات المقبلة، إلى جانب تجميد عقود حكومية أخرى بقيمة 60 مليون دولار.
ويأتي القرار في أعقاب رفض الجامعة تنفيذ حزمة من الشروط التي وضعتها إدارة ترامب، تتضمن تعديل سياسات الحوكمة والتوظيف، تشديد إجراءات قبول الطلاب، إغلاق مكاتب التنوع والشمول، والتعاون مع سلطات الهجرة في ما يتعلق بالطلبة الأجانب.
وزارة التعليم الأمريكية، وفي بيان رسمي، وصفت الوضع في الحرم الجامعي بأنه “غير مقبول”، مؤكدة أن “مضايقة الطلاب اليهود تجاوز لا يمكن التساهل معه”، وأشارت إلى أنّ فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية -الذي شُكّل مؤخرًا بأمر من ترامب- هو من أصدر التوصية بتجميد الدعم.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد تصاعد التوترات في عدد من الجامعات الأميركية التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب بيئة خصبة لـ”تنمّر أيديولوجي” واستهداف الطلاب اليهود، بحسب ما جاء في خطاب رسمي وُجّه إلى إدارة هارفرد بتاريخ 3 أبريل.
الجامعة، من جهتها، رفضت الانصياع لهذه المطالب. وفي رسالة وجّهها رئيس الجامعة، آلان غاربرن، إلى الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، أكد أنّ “هارفرد لن تفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية، ولن تتخلى عن قيمها المؤسسية تحت الضغط السياسي”.
بيان وزارة التعليم اختتم برسالة تحذيرية قالت فيها: “لقد حان الوقت لأن تدرك الجامعات الكبرى أنّ تلقي الدعم العام لا يمكن أن يتم دون التزام جاد بإصلاح بيئاتها الداخلية وضمان حرية التعبير وحماية جميع مكوناتها من التمييز”.
وفيما تستعد هارفرد لمواجهة قانونية وسياسية طويلة، تشير المعطيات إلى أن النزاع تجاوز حدود الخلاف الأكاديمي، ليصبح حلقة جديدة في معركة أيديولوجية أوسع تخوضها إدارة ترامب مع المؤسسات الليبرالية، في سياق إعادة تشكيل المشهد الثقافي والتربوي الأمريكي بما يتماشى مع رؤيته المحافظة المتشددة.
المصدر:يورونيوز
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه