مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أبرزها.. 10 مؤشرات لـ "امتثال الجمعيات"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة.
وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.
أخبار متعلقة المملكة والكويت تناقشان تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهابمقتل 35 إرهابيًا في غارات للجيش الأمريكي بسوريااستسلام إرهابي وتوقيف 8 من داعمي الجماعات الإرهابية بالجزائر
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"
للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024
أحكام وضوابط مجلس الإدارة
وتشمل المؤشرات أيضًا التزام الجمعية بأحكام وضوابط مجلس الإدارة، وإنشاء فروع ومكاتب لها، وإعداد التقارير الدورية ومكافحة جرائم الإرهاب، وتمويله وغسيل الأموال، وضوابط الأنشطة داخل وخارج المملكة، وضوابط الإيرادات والمصروفات، وامتلاك العقارات، وضوابط الوثائق والسجلات، وضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة.
ونص الدليل على أن تتكون تتكّون الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وقام بتسديد الرسوم، فيما تعقد اجتماعات الجمعية، بموافقة 25% على الأقل من الأعضاء، ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بموافقة الوزير.
وأكد دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها، وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وتعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
وألزم الدليل الجمعية بالتأكد من وجود وتفعيل السياسات وأسس الحوكمة، مثل سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات، وخصوصية البيانات، والاحتفاظ بالوثائق، وسياسة جمع التبرعات، وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، والميثاق الأخلاقي، وإدارة عمل المتطوعين، وإدارة الموارد البشرية.توثيق الإيرادات
وشدد على أهمية توثيق جميع الإيرادات إلى الجمعية، والتأكد من أن جميع النفقات متوافقة مع أهداف الجمعية، تحديد المسؤوليات والصلاحيات التي سيفّوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
ووفقًا لنص الدليل، تحّدد الجمعية مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ويتم فهمها، وتقييمها، وتوثيقها، وتحديثها بشكل مستمر، مع الأخذ بالحسبان المخاطر المتأصلة والكامنة ومنها المخاطر المرتبطة بالعملاء، والبلدان والمناطق الجغرافية، والمنتجات أو الخدمات، والمعاملات أو قنوات التسليم.
وألزم الجمعيات بعقد ورشة عمل بمشاركة بعض الخبراء في هذا المجال لتحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة الأنشطة غسل أموال، فيما يخص بالإجراءات النظامية المتعلقة بجمع التبرعات وغيرها من العمليات في هذا المجال.
وتلتزم الجمعية باتباع الإجراءات المحّددة عند الاشتباه أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تُستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال.
وأوجب الدليل على الجمعيات تقّدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيها لتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المركز الوطني للقطاع غير الربحي
إقرأ أيضاً:
توقيف مسبوق سرق 4.5 مليون من صندوق التبرعات بعين البنيان
تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان من توقيف شخص يدعى “ب.م”، بعد تورطه في تحطيم باب أحد المساجد بعين البنيان. وكسر صندوق التبرعات وسرقة منه مبلغ مالي يقدر بـ 4.5 مليون سنتيم.
واستندت المصالح الأمنية في تحقيقاتها على كاميرات المراقبة المنصبة داخل المسجد التي رصدت عملية السطو. التي نفذها المعني حوالي الساعة الثانية من ليلة أول أمس. حيث قام فيها المتهم بتحطيم باب المسجد وصندوق التبرعات للإستيلاء على ما يحوزه.
وقد تقدم المشرف على المسجد والإمام المكلّف به بتسيير شؤونه بالشكوى أمام مصالح الأمن فور اكتشاف السرقة. ليتم على إثرها مباشرة التحقيقات و إلقاء القبض على المتهم الذي تبيّن أنه مسبوق قضائيا متزوج وأب لطفلين. ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، والذي أمر بتحويله على المحاكمة مباشرة بموجب إجراء المثول الفوري.
المتهم مثل أمام المحكمة واعترف بجريمته وتوسل من المحكمة الإستماع له و الأخذ بظروفه و دوافعه بعين الاعتبار. و أكد أنه منذ خروجه من المؤسسة العقابية لم يستطع أن يظفر بمنصب عمل بسبب شهادة سوابقه العدلية، وأن ذلك كان وراء تدهور أوضاعه المادية خاصة أنه عجز على توفير علبة حليب لابنته الرضيعة. وأن عجزه كان سببا في تسلله للمسجد و سرقة صندوق التبرعا.
منوها أنه خلال تنفيذ العملية لم يكن بوعيه جراء إفراطه في تناول المشروبات الكحولية، وعبر عن ندمه لما فعله طالبا العفو و فرصة ثانية.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بنفس العقوبة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية