إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية فى سنورس بالفيوم

قامت حملة من الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة سنورس، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، ووحدة المتابعة الميدانية، بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مركز سنورس  وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،. 

رصدت الحملة 7 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية الشوبك التابعة لمركز سنورس، منها 4 حالات لأسوار بالبلوك الأبيض بارتفاع 1.

5 متر حول الأراضي الزراعية بارتفاع 1.5 متر على مساحة 8 قراريط، و 3 مباني بالبلوك الأبيض على مساحة قيراط ونصف من الأراضي الزراعية، وتم إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأكد محافظ الفيوم، أنه لا تهاون مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موجهاً بتكثيف المرور الميداني بمختلف الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، والمتابعة الدورية المستمرة لرصد أية أبنية أو تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المحافظ يشارك فى المنتدى الحضرى 

وفى وقت سابق شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في جلسة "معاً أقوى _ بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص" وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والمهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.

 تناولت الجلسة، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعنصر حاسم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن للحكومات الاستفادة من خبرات ورؤوس أموال القطاع الخاص، بينما يحصل القطاع الخاص على فرصه الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع تأثيره الاجتماعي والاقتصادي، ويبرز الشعار "معاً أقوى" أهمية توحيد الجهود بين القطاعين في تحقيق الأهداف المشتركة وإحداث تأثيرات إيجابية دائمة.

وركزت الجلسة على عدة أهداف، منها تعزيز التعاون، من خلال تقوية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على السياقات المحلية، وكذا تمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر في تنفيذ المشاريع الوطنية والمحلية الكبرى، لا سيما تلك التي تعالج تحديات الاستدامة، وتشجيع الابتكار ورياده الأعمال، من خلال تعزيز الشراكات التي تركز على الاستدامة والكفاءة، لدفع الحلول الابتكارية للتنمية المحلية.

 

2 5 44

المصدر: بوابة الوفد