معلومات الوزراء: مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تعزيز مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف، ويُعزز من قدرة الشباب المصري على الانخراط في الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يتطلب معه تحوُّل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات، لأجل تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في مصر.
جاء ذلك في تحليل أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول الميتافيرس، حيث أشار إلى أن تقنية ميتافيرس هي واقع فعلي سيغير من طبيعة العالم بشكل كامل اتصاليًّا واجتماعيًّا وسلوكيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، والدول التي لن تستطيع التعامل مع هذا الواقع والتنبُّه لتحدياته واستغلال فرصه ستتأخر كثيرًا.
ونوه بأن مصر في ظل التحديات التي تواجهها، وبما تمتلكه من قدرات بشرية مؤهلة وإمكانات كبيرة، -خاصة في ظل التركيز على التحول الرقمي ودعم الابتكار ولِما تتمتع به مصر من تراث حضاري وثقافي فريد- لديها فرصة لاستخدام تقنيات الواقع الافتراضي ميتافيرس في قطاعات عديدة بالدولة على رأسها: السياحة والصحة والتعليم، وإيجاد حلول نوعية غير تقليدية لزيادة الاستثمار بالقطاعات المختلفة.
ولفت التحليل إلى أنه تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، تشهد سوق الميتافيرس في مصر نموًّا كبيرًا وذلك للعديد من الأسباب ومنها تلعب الظروف المحلية الخاصة دورًا في تطور سوق الميتافيرس في مصر، فالشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من التركيبة السكانية لمصر هم من ذوي المعرفة التقنية المرتفعة والأكثر احتمالًا لتبني التكنولوجيا الجديدة.
ويتزايد استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) بهدف الاستمتاع بتجارب افتراضية أكثر غمرًا وواقعية، ونتيجة لذلك ظهرت مراكز ألعاب الواقع الافتراضي والتي تُمكِّن الأشخاص من تجربة الألعاب والأنشطة الافتراضية، بجانب تزايد توافر الإنترنت عالي السرعة واستمرار ارتفاع نسبة انتشاره، وكذلك الحال بالنسبة لانتشار الهواتف الذكية، حيث أصبح بإمكان المزيد من الأفراد الوصول إلى البنية التحتية اللازمة للمشاركة في الميتافيرس، فضلا عن تمتع مصر بالتراث الثقافي الغني الذي يمنحها فرصًا فريدة لإنشاء تجارب افتراضية تعرض تاريخ البلاد ومعالمها.
ويزداد الطلب على الفعاليات والمؤتمرات الافتراضية لتوفيرها طريقة مريحة وفعالة من حيث التكلفة للتواصل مع الآخرين.
وأضاف التحليل أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أطلق مسابقة هاكاثون ابتكار ميتافيرس، التي يقيمها مراكز إبداع مصر الرقمية ومعامل التصنيع الرقمي بمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، حيث يهدف الهاكاثون إلى تشجيع الشباب المصري بمختلف المحافظات على التعاون والتفكير الابتكاري في تطبيقات ميتافيرس، وتسخير التقنيات لإيجاد حلول ذات إمكانات عالية وفعالية في التواصل، وتعزيز العمل عن بُعد للإسهام في تسريع عمليات التحول الرقمي ودعمها.
بجانب تعزيز دور الجامعات المصرية باعتبارها مركزًا للإبداع وريادة الأعمال القائمة على الابتكار واكتشاف الأفكار وإيجاد المواهب الشابة المُبتكِرة ومساعدتها على النمو.
ويشمل الهاكاثون سلسلة من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي تُنفَّذ بنظام هجين يجمع بين الفعاليات على الإنترنت والأنشطة التفاعلية، وذلك في 10 محافظات مختلفة، منها سبع محافظات توجد بها مراكز إبداع مصر الرقمية في جامعاتها الحكومية (جامعة المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية)، وكذلك بمعامل التصنيع الرقمي بمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات في ثلاث محافظات، وهي: القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط.
وتسهم العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية، مثل تركيز الحكومة المصرية على التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد، على سرعة نمو سوق الميتافيرس، حيث كانت الحكومة نشطة في الترويج لتطوير الاقتصاد الرقمي ودعم نمو قطاع التكنولوجيا، مما ترتب عليه خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العاملة في مجال الميتافيرس.
وأشار التحليل إلى أن كل ما سبق أسهم في خلق قاعدة مستخدمين كبيرة، وزيادة إمكانات السوق للتجارب الافتراضية، وفي الوقت ذاته أسهم في خلق الروح الريادية المتزايدة في مصر، إذ أدركت الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الفرص التي يقدمها الميتافيرس وبدأت في تطوير حلول مبتكرة لتلبية الطلب وذلك من خلال: إنشاء محتوى الواقع الافتراضي وتطوير الأسواق الافتراضية، وإنشاء برامج تدريب عبر الواقع الافتراضي.
وعن توقعات مستقبل الميتافيرس عالميًّا، فقد قسمها التحليل إلى: أولا، مستخدمون، حيث سيقضي ربع سكان العالم على الأقل ساعة واحدة يوميًّا في الميتافيرس بحلول عام 2026. وسوف يصل عدد المستخدمين في سوق الميتافيرس إلى 39.8 مليون مستخدم بحلول عام 2030 بنسبة انتشار 31.8%، مما يعكس نموًّا ملحوظًا في تبني هذه التقنية، حيث تصل نسبة الانتشار حاليًّا إلى 11.2% في عام 2024. كما يبلغ متوسط القيمة لكل مستخدم (ARPU) نحو 20.4 دولارًا أمريكيًّا، وهو ما يعكس رؤى حول القيمة الاقتصادية التي يولدها كل مستخدم في سوق الميتافيرس.
وثانيا القيمة السوقية، حيث تحقق الولايات المتحدة أعلى حجم سوق، وهو يقدر بنحو 23 مليار دولار أمريكي، مما يبرز المساهمة الكبيرة للولايات المتحدة في سوق الميتافيرس. واتصالًا، تجدر الإشارة إلى الزيادة السريعة في الاستثمار بتقنية التوائم الرقمية التي تُعَد عنصرًا أساسيًّا في بناء الميتافيرس، حيث تُقدَّر سوق التوائم الرقمية العالمية بمبلغ 6.5 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 125.7 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا، ويُقدَّر وصول قيمة الميتافيرس إلى 112 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030، ويتوقع أن تتجاوز هذا الرقم لتصل إلى 1 تريليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
وأشار التحليل إلى تنوع أسباب تفضيل المستخدمين للتجارب الافتراضية التي يزداد الطلب عليها، وهو ما يعبر عن وجود تغير في تفضيلات العملاء، وذلك يرجع إلى تحسين التعليم بتوفير تجارب تعليمية تفاعلية تُمكِّن الطلاب من الانغماس في محاكاة ثلاثية الأبعاد للدروس والتفاعل مع المواد التعليمية بشكل أكثر واقعية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على مد الخدمة لـ133 طبيبا من أعضاء المهن الطبية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الميتافيرس ي عملية التنمية مصر تصنع الإلكترونيات الواقع الافتراضی سوق المیتافیرس التحول الرقمی التحلیل إلى ملیار دولار بحلول عام فی مصر مرکز ا التی ت
إقرأ أيضاً:
الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية
مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع