عاجل - مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أبرزها.. 10 مؤشرات لـ "امتثال الجمعيات"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة.
وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.
أخبار متعلقة وقاء: النحل الطنان يلقح 75% من النباتات.. ويزيد إنتاجية المحاصيل الزراعيةإحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع غير لائقة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"
للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024
أحكام وضوابط مجلس الإدارة
وتشمل المؤشرات أيضًا التزام الجمعية بأحكام وضوابط مجلس الإدارة، وإنشاء فروع ومكاتب لها، وإعداد التقارير الدورية ومكافحة جرائم الإرهاب، وتمويله وغسيل الأموال، وضوابط الأنشطة داخل وخارج المملكة، وضوابط الإيرادات والمصروفات، وامتلاك العقارات، وضوابط الوثائق والسجلات، وضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة.
ونص الدليل على أن تتكون تتكّون الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وقام بتسديد الرسوم، فيما تعقد اجتماعات الجمعية، بموافقة 25% على الأقل من الأعضاء، ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بموافقة الوزير.
وأكد دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها، وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وتعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
وألزم الدليل الجمعية بالتأكد من وجود وتفعيل السياسات وأسس الحوكمة، مثل سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات، وخصوصية البيانات، والاحتفاظ بالوثائق، وسياسة جمع التبرعات، وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، والميثاق الأخلاقي، وإدارة عمل المتطوعين، وإدارة الموارد البشرية.توثيق الإيرادات
وشدد على أهمية توثيق جميع الإيرادات إلى الجمعية، والتأكد من أن جميع النفقات متوافقة مع أهداف الجمعية، تحديد المسؤوليات والصلاحيات التي سيفّوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
ووفقًا لنص الدليل، تحّدد الجمعية مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ويتم فهمها، وتقييمها، وتوثيقها، وتحديثها بشكل مستمر، مع الأخذ بالحسبان المخاطر المتأصلة والكامنة ومنها المخاطر المرتبطة بالعملاء، والبلدان والمناطق الجغرافية، والمنتجات أو الخدمات، والمعاملات أو قنوات التسليم.
وألزم الجمعيات بعقد ورشة عمل بمشاركة بعض الخبراء في هذا المجال لتحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة الأنشطة غسل أموال، فيما يخص بالإجراءات النظامية المتعلقة بجمع التبرعات وغيرها من العمليات في هذا المجال.
وتلتزم الجمعية باتباع الإجراءات المحّددة عند الاشتباه أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تُستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال.
وأوجب الدليل على الجمعيات تقّدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيها لتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المركز الوطني للقطاع غير الربحي
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية للمصدرين تكتشف فرص السوق المصرية
في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، أكد السفير المصري في الرباط، أحمد نهاد عبد اللطيف، استعداد بلاده لتسهيل المبادلات التجارية وتشجيع الشراكات المثمرة بين القطاع الخاص لدى الطرفين.
جاء ذلك خلال استقبال السفير المصري لرئيس الجمعية المغربية للمصدرين (أسميكس)، حسن السنتيسي الإدريسي، يوم الخميس الماضي، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية المغربية للمصدرين (أسميكس) أن اللقاء بين السفير عبد اللطيف والسنتيسي الإدريسي تناول سبل تعزيز التعاون التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين رجال الأعمال في مصر والمغرب.
وأكد السفير المصري على أهمية توسيع التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، مشيراً إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز حضورها في السوق المغربية، وكذلك تشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في السوق المغربية الواعدة.
وفي خطوة عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، أعلن السفير المصري عن تنظيم بعثة تجارية من رجال الأعمال المغاربة إلى القاهرة في 4 مايو 2025، للمشاركة في منتدى الأعمال الذي سيجمع ممثلين من القطاع الخاص في مصر والمغرب.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى نقاشات موسعة حول سبل توسيع التعاون التجاري بين الجانبين في مجالات متعددة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والطاقة، والتجارة الزراعية.
وتحرص الجمعية المغربية للمصدرين (أسميكس) على دعم هذه المبادرات من خلال تنظيم مؤتمر اقتصادي في 22 أبريل 2025، والذي سيكون بمثابة منصة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. سيركز المؤتمر على تبادل الخبرات وفتح قنوات للتعاون بين الشركات المغربية والمصرية، مما يسهم في تحسين التبادل التجاري بين البلدين.
وقد أكد رئيس الجمعية، حسن السنتيسي الإدريسي، أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على الطرفين، حيث سيتيح للقطاع الخاص المغربي فرصة استكشاف أسواق جديدة في مصر، وزيادة التصدير إلى السوق المصرية.
كما أوضح أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق نقلة نوعية في المبادلات التجارية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي نمواً ملحوظاً، مما يعزز من مكانة المغرب كداعم رئيسي للاستثمار في المنطقة، بينما تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع شبكة تجارتها الإقليمية والدولية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا