الذخيري يؤكد دعم العربية للتنمية الزراعية للدول في وضع سياسات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية علي أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية والقومية في مجال الإحصاءات الزراعية، والتي تعتبر ركيزة أساسية لدعم صناع القرار وتوجيه التنمية الزراعية في المنطقة العربية.
وأضاف الذخيري خلال كلمته
في افتتاح ورشة العمل القومية حول التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية والقومية التي انطلقت فاعليتها صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أن الإحصاءات الزراعية باتت أداةً محورية في تحقيق الأمن الغذائي،و تساهم في تقديم بيانات دقيقة حول الإنتاج الزراعي وحجم المخزون الغذائي واحتياجات الاستهلاك، مما يمكّن صناع القرار من وضع استراتيجيات فاعلة لتأمين الغذاء لشعوبنا وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وقال الذخيري إن هذه البيانات لا تقتصر أهميتها على الأمن الغذائي فحسب، بل تمتد لدعم التخطيط الزراعي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مما يتيح للدول تطوير سياسات زراعية قائمة على أسس علمية ومنهجية.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعتبر الإحصاءات الزراعية جوهر عملها:
في هذا السياق أشار الذخيري الي أن التنمية الريفية تعتمد بشكل اساسي على الإحصاءات الزراعية لفهم التحديات التي تواجهها المناطق الريفية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية بما يدعم سكان الريف.
وتابع كلمته أن الإحصاءات الزراعية تعتبر كذلك أداة أساسية لإدارة الموارد الطبيعية لتقديم صورة واضحة عن استهلاك المياه، والحفاظ على التربة، وتوجيه الجهود نحو الاستدامة البيئية.
لافتا الي أن تعزيز العمل الإحصائي في الدول العربية يتطلب جهوداً مستمرة ودعماً متواصلاً، وبهذا الصدد، أصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عدة إصدارات منها "الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية" و"الكتاب السنوي للإحصاءات السمكية"، والتي تقدم بيانات محدثة تتيح لصناع القرار الاعتماد على معلومات دقيقة وشاملة
وأوضح إن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعتبر الإحصاءات الزراعية جوهر عملها، حيث تعتمد عليها لتوجيه استراتيجياتها ووضع أولوياتها وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء.
وأكد الذخيري أن المنظمة تعمل باستمرار على دعم الدول في وضع سياسات زراعية قائمة على الأدلة، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
واختتم كلمته أنه خلال فاعليات الورشة، نسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وإرساء قواعد بيانات مشتركة تدعم العمل المشترك، وتسهم في توحيد الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذخيري الجامعة العربية الوفد العربیة للتنمیة الزراعیة تحقیق الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، حيث تقدم المدن الصينية نموذجاً قيماً لنا في مجالات البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مرونة المدن مما يدعم جهودنا الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج الاستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن شراكتنا الاستراتيجية ليست مجرد علاقة ثنائية، بل هي نموذج لكيفية تعاون الدول لتحقيق رؤية مشتركة تهدف الي مستقبل مستدام لمجتمعاتنا، مضيفة : أنا على يقين من أننا، معًا، سنستمر في بناء مدن تعكس أعلى قيم التنمية المستدامة — مدنًا ستكون الأجيال القادمة فخورة بأن تكون سكناً لها.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان " الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" خلال مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية الذي يعقد في مقاطعة سيتشوان - الصينية بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن الصينية.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة وسط هذا الجمع المتنوع في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود ويقع على عاتقنا تحقيق ذلك بالعمل معاً لإيجاد حلول مشتركة وسط التحديات العالمية التي تواجها مدننا.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن "التنمية المستدامة" التي نشأت من المحادثات العالمية في المجال البيئي، وتحوّلت لاحقاً إلى إطار تنظيمي من خلال الأمم المتحدة متمثلاً في أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، تعني أن المدن حول العالم يجب أن تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضر بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مبادئ، بل دعوات ملحّة للتنفيذ، ولتذكرنا أن التقدم يجب ألا يترك أحداً خلفاً، وخاصة في مجال التنمية الحضرية، حيث تتزايد ضغوط وتحديات التحضر السريع، وتكون المدن في الصادرة للتصدي للتحديات التنموية.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن مصر عزمت على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم تحديد هذه الأهداف وفقاً للسياق المحلي، علاوة على ذلك، تدرك وزارة التنمية المحلية أن للمدن أنظمة بيئية ديناميكية، لكل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص.
وأضافت: أنا على يقين أن هذا التجمع الموقر يؤمن بأن جوهر التنمية المستدامة لا يكمن فقط في التحول المادي للمشهد الحضري، بل في تمكين كل فرد يعتبر هذه المساحات موطناً له، ولتحقيق ذلك... يجب أن نضمن مشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتشارك مع الإدارات المحلية، وللعمل معاً نحو سد الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا في التنمية الحضرية، حيث تهدف مصر أن تشكل الطاقة المتجددة ٤٢٪ من مزيج الطاقة لديها بحلول عام ٢٠٤٠، وتلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف وان شراكتنا مع الصين تدعم هذه الطموحات وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية والتي لديها القدرة على توفير مليارات الدولارات سنويًا عن طريق تقليل اعتماد مصر على الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الكربون... فهذه الشراكات ضرورية لتحقيق أهدافنا الوطنية وتؤكد على قوة التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا الالتزام يأتي ضمن رؤية أوسع للتنمية الاقتصادية التي توازن بين النمو والاستدامة البيئية، حيث تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تيسير المشاريع المستدامة التي تعزز إمكانية الوصول إلى الطاقة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر.
وأضافت أن الوزارة تفخر بالعمل مع شركاء محليين ودوليين في مبادرات تدعم الطاقة النظيفة في المناطق الحضرية والريفية من خلال مشروعات قائمة على تطوير بنية تحتية رئيسية لتسهيل توزيع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تضع الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين، مصر في موقع ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث يُتوقع أن تلبي مصر ٥-٨% من الاحتياج العالمي بحلول عام ٢٠٤٠.
وخلال الجلسة أشار النائب التنفيذي لمحافظ مقاطعة سيتشوان دونج وايمين‘ إلى أن المقاطعة تتصدر العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الهيدرومائية بقوة انتاجية ١.٤ مليون كيلوات سنوياً وتخفيضات في معدلات الكربون تصل إلي ١.١ مليار، مشيرا إلى أن سيشوان مدينة ل١٤٠٠ نهر فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية والرياح ليصل إجمالي استهلاك الطاقة النظيفة والمتجددة ٧٦٪ من مجالات الطاقة في سيتشوان.
وأضاف دونج وايمين أن المقاطعة تسهم في تصدير المعدات والمنشآت حول العالم في إطار مبادرة الرئيس الصيني شي جينج بنج - استراتيجية الطاقة والأمن - ودعم أكثر من ٨٠ دولة حول العالم في مجال الطاقة النظيفة من حيث التصميم والتصنيع والمعدات، والتكنولوجيات الصديقة للبيئة التي تخفف من انبعاثات الكربون للمساهمة في الصمود واستقرارنا جميعاً معاً لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل نظيف وجميل.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟