"الغرف العربية": استهداف رفع حجم الصادرات الزراعية المصرية ليتجاوز 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع علاء الدين فاروق وزير الزراعة، بحضور البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، سبل التعاون في إطلاق مشروع طموح يهدف إلى ربط 5 ملايين من صغار المنتجين الزراعيين المصريين بالتكنولوجيا والشركات الأوروبية والعربية، إضافةً إلى تعزيز الصادرات الزراعية المصرية لتتجاوز 20 مليار دولار في السنوات المقبلة.
حضر الاجتماع البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الشراكة بين القطاعين الزراعي العربي والأوروبي.
يأتي هذا اللقاء ضمن التحضيرات لانعقاد مؤتمر ومعرض الأمن الزراعي والغذائي العربي الأوروبي تحت عنوان: “الشراكة العربية الأوروبية في الأمن الغذائي”، المزمع إقامته في مدينة القاهرة، من 2 إلى 4 فبراير 2025، في مركز مصر للمعارض الدولية.
وسيكون هذا الحدث منصة للشركات المتخصصة في مجالات الزراعة والزراعة الحديثة والصناعات الغذائية لعرض أحدث تقنياتها وإنجازاتها، مع التركيز على ابتكارات الزراعة الذكية والرقمنة.
وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن المؤتمر يمثل امتداداً لنجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي السابق، ويهدف إلى تعزيز الاهتمام بصغار المنتجين الزراعيين، حيث سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة لهؤلاء المنتجين عبر تمكينهم من الوصول إلى أحدث التقنيات الزراعية وربطهم بمنظومات الاستثمار العربية والأوروبية.
وأوضح الدكتور حنفي أهمية أن تكون وزارة الزراعة المصرية شريكاً أساسياً في تنظيم المؤتمر، حيث من المقرر أن يلقي وزير الزراعة المصري كلمة افتتاحية، بالإضافة إلى عقد جلسة خاصة حول مصر. كما تم اقتراح دعوة وزراء الزراعة من الدول العربية للمشاركة في جلسة وزارية متخصصة حول الأمن الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى تخصيص جناح خاص للوزارة في المعرض.
يقام هذا المؤتمر بتنظيم اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع مؤسسة “غرين هاب” و”إيجي زون”. ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي والزراعي عبر استعراض الفرص والتحديات، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في حلول مستدامة وابتكارات زراعية. كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة الذكية وإدارة المياه، وتعزيز الشراكات الاستثمارية وتنمية القدرات البشرية.
وأكد الأمين العام الدكتور خالد حنفي أن المؤتمر سيمثل منصة رائدة لإبرام العديد من الاتفاقيات لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص العربي والأوروبي، مشيراً إلى أن الحدث سيشهد مشاركة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من العالمين العربي والأوروبي، بالإضافة إلى الغرف العربية والمنظمات والاتحادات المتخصصة والغرف العربية الأجنبية المشتركة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمنطقة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية الأمن الغذائی الغرف العربیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها