ما أهمية تعيين امينًا عامًا للبرلمان بوجود هيئة الرئاسة؟ القانونية النيابية تُجيب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، أهمية تعيين أمين عام لمجلس النواب في ظل وجود هيئة الرئاسة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ “بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب العراقي له قانون خاص وهذا القانون فيه هيكلية إدارية للمجلس، وضمن تلك الهيكلية وجود أمين عام، كحال مجلس الوزراء".
واضاف الحمامي أن "مهام وعمل الأمين العام يختلف تمامًا عن عمل ومهام هيئة رئاسة مجلس النواب، ولهذا وجود الأمين العام اكيد ضرورية لإدارة المجلس بشكل صحيح وقانوني، وهذا ما ينص عليه قانون البرلمان، وهناك صلاحيات لهذا الأمين محددة وفق هذا القانون".
وفي (12 آب 2023)، صوت مجلس النواب العراقي، على تعيين صفوان بشير يونس امينًا عامًا لمجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”