«التجمع»: العفو الرئاسي يكشف عن صدق الدولة في التعامل مع الملف
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، تقدير الحزب لجهود لدور لجنة العفو الرئاسي، في فحص جميع ملفات السجناء ومراجعة مواقف أصحابها، حتى يتم الوصول إلى الأسماء التي تستحق العفو ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء.
وأضاف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة العفو الرئاسي اكتسبت المصداقية المطلوبة والثقة المتبادلة مع كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أن حزب التجمع تواصل مع اللجنة بشأن عدد من المحبوسين ممن يرى ضرورة الإفراج عنهم، وجرى الإفراج عن عدد غير قليل من هؤلاء بالفعل، وهو ما كشف عن توافر حسن النية في التعامل مع هذا الملف، ومثل أيضا قوة دفع كبيرة للحوار الوطني في اتجاه مد جسور الثقة بين كل أطراف الحوار.
وطالب مساعد رئيس التجمع، بضرورة وصول الحوار الوطني إلى التعديلات المطلوبة لقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي لإغلاق هذا الملف، وعدم اللجوء لقرارات استثنائية للإفراج عن المحبوسين، وقطع الطريق على من يحاولون الوقيعة بين الشعب المصري والقيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي حزب التجمع العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات المُهدرة
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، و تسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد،لافتًا إلى أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
وأضاف "عمار"، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر