عاجل| «الصحة» تؤكد عدم رصد أي فيروسات أو متحورات جديدة للإنفلونزا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن بشأن متابعة الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر وعلى مستوى العالم، خلال شهر أكتوبر الماضي، متضمنة مقارنة لمعدلات الانتشار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير يرصد حالات الأمراض التنفسية الحادة المترددة أو المحتجزة في جميع مستشفيات الوزارة وعددها 542 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا وعددها 28 موقعا موزعين على 14 محافظة، حيث يتم أخذ العينات وفحصها في المعامل المركزية للوزارة، والمعامل الإقليمية بالمحافظات.
وكشف «عبدالغفار» أن عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر أكتوبر وفقا للتقرير بلغت 1478 حالة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 4%، مضيفا أن توزيع نسبة الحالات الإيجابية كان بينها 11% لفيروس Flu A / pdm09H1 بينما كان فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% وفيروس Flu B بنسبة 39%.
وأضاف «عبدالغفار» أن عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي كانت 2576 عينة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 14% ونسبة فيروس Flu A / pdm09H1 كانت 88% ونسبة فيروس Flu A/H3 بلغت 1% بينما كانت نسبة فيروس Flu B نحو 10% بالإضافة لـ 1% لفيروس Mixed.
وأوضح «عبدالغفار» أن أعلى أنواع فيروسات الأنفلونزا انتشارا في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي كانت لـ فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% من العينات الإيجابية، مشيرا إلى انخفاض نسبة انتشار فيروسات الأنفلونزا هذا العام عن العام الماضي بنسبة 10% مؤكدا عدم رصد أي فيروسات أو متحورات جديدة وفقا للتقرير
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال شهر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء