الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بالأمم المتحدة، عن قلقها إزاء الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة في قطاع غزة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة نتيجة القصف والحصار الإسرائيلي المتواصل.
وأكد مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي "جان مارتن باور"، حسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن هناك احتمالا قويا أن المجاعة ستحدث أو أنها وشيكة في أجزاء من شمال غزة نتيجة للنزوح على نطاق واسع، وانخفاض التدفقات التجارية والإنسانية إلى غزة، وتدمير البنية الأساسية والمرافق الصحية والوضع الصعب المتعلق بعمل الأونروا.
وقال "باور" إن برنامج الأغذية العالمي شهد انخفاضا كبيرا في عدد الشاحنات التي تدخل غزة في أواخر أكتوبر، مشيرا إلى أن 58 شاحنة فقط تدخل يوميا، مقارنة بنحو 200 شاحنة خلال الصيف، ومعظم الشاحنات التي دخلت كانت تحمل مساعدات إنسانية.
وأضاف أن انخفاض تدفقات المساعدات أدى إلى مضاعفة أسعار المواد الغذائية في شمال غزة خلال الأسابيع الماضية، وهي الآن "أعلى بنحو عشرة أضعاف مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع".. مشيرا إلى أن هذا الإنذار بمثابة تذكير بأن "أعين العالم يجب أن تكون على غزة، وأن التحرك مطلوب الآن".
وشددت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية - خلال أيام لا أسابيع - من قبل جميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر في الصراع أو تلك التي تتمتع بنفوذ على سير الصراع، لمنع وقوع هذا الوضع الكارثي والتخفيف منه.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "سيندي ماكين": من المرجح أن المجاعة تحدث أو على وشك الحدوث في شمال غزة، لابد من اتخاذ خطوات فورية للسماح بتدفق آمن وسريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية لمنع وقوع كارثة شاملة، حيث تقدم الأمم المتحدة وشركاؤها خدمات لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا خلال الأسابيع الأربعة الماضية من شمال غزة المحاصر.
وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة "ستيفاني تريمبلي"إن ما يستطيع المجتمع الإنساني تقديمه أقل بكثير من الاحتياجات الهائلة في غزة".. مضيفة أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كرر دعوته إلى تقديم الإغاثة الإنسانية السريعة وبدون إعاقات إلى داخل القطاع وعبره.
وتابعت قائلة "يتطلب القانون الدولي الإنساني أن يتمكن المدنيون من الوصول إلى الضروريات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة، وهي الغذاء والمأوى والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الحيوية، كما يؤكد زملاؤنا في مجال العمل الإنساني على ضرورة حماية المدنيين في الشمال وجميع أنحاء غزة".
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن العمليات المتعددة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الشمال هذا الأسبوع شملت غارات جوية وتكتيكات حربية مميتة أخرى، تتجاوز معايير تنفيذ القانون، كما نفذ المستوطنون الإسرائيليون 35 هجوما ضد الفلسطينيين تسببت في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، بما في ذلك تخريب أشجار الزيتون، وذلك في الفترة ما بين 29 أكتوبر الماضي و4 نوفمبر الجاري.
وقالت المتحدثة المساعدة إن الأمم المتحدة وشركاءها يستجيبون من خلال زيادة الدعم للمجتمعات، بما في ذلك توفير أكثر من 36 ألف استشارة رعاية صحية أولية في جميع مخيمات اللاجئين ومن خلال العيادات الصحية المتنقلة في المنطقة (ج) الشهر الماضي، كما يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان فرق الصحة المتنقلة، إلا أنه حذر من احتمال خسارة 96 مجتمعا فلسطينيا هذه الخدمات المهمة العام المقبل ما لم يتجدد التمويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الامم المتحده غزة المجاعة الأمم المتحدة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة الإمارات.. الأمم المتحدة تطلق خططاً إنسانية للاستجابة للوضع في السودان
الخليج - متابعات
شاركت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، في الإطلاق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2025 والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان.
وأشار توم فلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن عامين من النزاع في السودان أديا إلى واحدة من أكبر وأشد أزمات النزوح في العالم وعليه أعدت الأمم المتحدة أكبر خطة نداء إنساني للسودان على الإطلاق بتمويل إجمالي يبلغ 6 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، سلّط فلتشر الضوء على النجاح الأَولي في أديس أبابا والذي كان بمثابة خطوة تمهيدية أساسية لاجتماع جنيف، مؤكداً أن هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث الحجم والخطورة تتطلب استجابة استثنائية.
من جهته أعرب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للالتزامات المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر وقال في هذا الصدد: «نشكر من قدموا تعهدات في أديس أبابا ولكن الأهم حقاً هو أن تتحول هذه التعهدات إلى واقع ملموس».
من جانبها أكدت شهد مطر، خلال الإطلاق المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان، على أهمية هذه اللحظة المحورية التي جاءت على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث نظّمت دولة الإمارات، إلى جانب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمراً إنسانياً رفيع المستوى من أجل شعب السودان.
وشدت على أن الرسالة المشتركة الصادرة عن المؤتمر في أديس أبابا كانت واضحة وهي إطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك وهي فرصة لتحقيق السلام والأهم من ذلك، إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع السودانيين المحتاجين.
وأضافت: «أعلنت دولة الإمارات خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان في أديس أبابا عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، في إطار القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة».
وأشارت إلى أن تقديم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إضافية يجسد التزامها الراسخ والمتواصل بدعم الشعب السوداني الشقيق حيث قدّمت منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية (200 مليون خلال مؤتمر أديس أبابا و400 مليون خلال الـ22 شهراً من عمر هذا الصراع الأليم)، ليصل ما قدمته دولة الإمارات خلال العشر سنوات الماضية 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم الدعم للمحتاجين خلال الأزمات.
واختتمت مداخلتها بالقول: «إنه يجب أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق استجابة إنسانية موحدة وحاسمة، حيث لا يحتمل الوضع في السودان المزيد من التأخير».
وجددت الإمارات دعوتها لجميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والمستدام وبلا أية عوائق للمساعدات الإنسانية، فهذا الأمر ليس مجرد نداء إنساني بل هو من الالتزامات الموجبة بناءً على القانون الإنساني الدولي حيث نؤمن بشدة بأن عرقلة الوصول إلى المساعدات أمر مرفوض.