وزير التموين: نسعى لتوفير السلع وتشديد الرقابة للحفاظ على استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بطرح السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها بيض المائدة، بالمجمعات الاستهلاكية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، على أن استراتيجية الوزارة تقوم على توفير السلع بالأسواق مع تشديد الرقابة على منافذ البيع للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال وزير التموين، إن الوزارة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها لتوفير السلع الغذائية سواء من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قيام الوزارة باستيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلي وعرضه بالسعر المناسب للمواطنين بسعر 150 جنيها لطبق البيض.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن استمرار طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق.
الجدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد تعاقدت على استيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الانتاج والصلاحية، نظرا لجودة البيض يوجد إقبال كبير على شرائه من المواطنين.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع شركة SAP» ساب» تطوير شبكة الإمداد والتوزيع
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وزير التموين يستعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية توفير السلع تشديد الرقابة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي استقرار الأسعار الشرکة القابضة للصناعات الغذائیة على استقرار الأسعار وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية
ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية
الجديد برس|
أعلنت المزيد من الشركات الإسرائيلية عن رفع أسعار منتجاتها، الأمر الذي يعكس اتساعاً مستمراً لما وصفه مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق بـ”تسونامي ارتفاع الأسعار”، والذي أكدوا أن الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أحد أسبابه.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الخميس، إن شركة “بريميوم” الوكيل الرسمي لمنتجات “فيريرو” في إسرائيل، ستقوم برفع الأسعار مجدداً بنسب تصل إلى 9% بدءا من أبريل القادم.
وأبلغت الشركة تجار التجزئة بأن “الزيادة تأتي بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج”، وفقاً لما نقلت الصحيفة.
وأضافت الشركة: “نقوم بتحديث الأسعار بعد أن اتخذنا جميع إجراءات الكفاءة الممكنة تحت تصرفنا، ونود أن نؤكد أن هذا التحديث يعوض جزئياً فقط عن الزيادة المستمرة في تكاليف مدخلات الإنتاج، بينما نواصل استيعاب معظم التكاليف”.
ووفقاً للصحيفة فإن الشركة كانت قد رفعت الأسعار بداية هذا الشهر بمتوسط 7% بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما كانت قد رفعت الأسعار قبل ذلك في مايو 2024 بمتوسط 6%، بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.
وأوضحت الصحيفة أن “الحصة التي تحتلها الشركة على أرفف الشوكولاتة والحلوى في إسرائيل كبيرة جداً”، حيث تتضمن مختلف منتجات “كيندر” و”نوتيلا” و”فيريرو روشيه”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع كشفت “يديعوت أحرنوت” أن سلاسل “بنديكت” و”لاندور” و”أروما” و”رولادين” للمقاهي في إسرائيل رفعت الأسعار بنسب تصل إلى 26% هذا الشهر.
كما أوضحت الصحيفة أن سلسلة “برجر كينغ” للوجبات الغذائية رفعت أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسب تصل إلى 25% وبررت ذلك بـ”الزيادة في أسعار المواد الخام والمدخلات وزيادة ضريبة القيمة المضافة”.
وكانت شركة “ماكدونالدز” قد أعلنت مؤخراً أيضاً عن رفع أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسب تصل إلى 17%، كما أعلنت عن إلغاء التخفيضات التي كانت مخصصة لجنود الجيش الإسرائيلي.
وتأتي هذه الزيادات ضمن موجة ارتفاع أسعار واسعة وشاملة ضربت إسرائيل مع بداية العام الجديد، حتى أن البعض أطلق عليها “تسونامي زيادات الأسعار”، وذلك تزامناً مع إجراءات حكومية جديدة تضمنت رفع ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى، ورفع أسعار خدمات الماء والكهرباء والوقود.
ومع ذلك فإن التقارير العبرية تؤكد أن الزيادات التي فرضتها الشركات أكبر بكثير من نسبة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
ونقلت صحيفة “غلوبس” العبرية عن رئيس اتحاد المصنعين بإسرائيل رون تومر، في مطلع يناير، قوله إن الحصار الذي فرضته قوات صنعاء على حركة الملاحة الإسرائيلية كان من أسباب هذا “التسونامي”.
وقال تومر إن “تكلفة نقل حاوية من الصين أكثر بأربع مرات تقريباً منذ ديسمبر 2023، وأصبحت رحلة البضائع من الصين إلى إسرائيل أطول بثلاث مرات، ولهذا السبب، تضاعف المخزون الذي يجب شراؤه وشحنه بحراً ثلاث مرات، مما يؤدي إلى زيادات أعلى في معدلات الاستيراد”.