التخطيط: مليار جنيه استثمارات رصف الطرق بموازنة 2024/2025
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عن توسع ملحوظ في الاستثمارات المخصصة لرصف الشوارع باستخدام الإنترلوك في خطة 2024/2025، مشيرة إلى تجاوز الاستثمارات مليار جنيه من إجمالي مخصصات برنامج الرصف البالغ 8 مليارات جنيه، ولا تزال الوزارة تعمل على حصر وتطوير الشوارع المستهدفة بالتعاون مع مختلف المحافظات.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من قطاع التخطيط الإقليمي، حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع المحافظات، استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، والتي أوصت بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن مبادرة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل.
وأوضح التقرير، الذي اطّلعت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استخدام الإنترلوك في رصف الطرق، يُسهم في الحفاظ على الأموال العامة من خلال سهولة رد الشيء لأصله، في حالة الاضطرار إلى إجراء أي عمليات صيانة أو إصلاح مرافق عامة، يكون من السهل إزالته وإعادة استخدامه، على عكس الأسفلت التقليدي الذي يتطلب مبالغ مرتفعة لإعادة رصف الطرق.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كانت قد شاركت بجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2024 لعرض جهود الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة المختصة، حيث ناقشت الجلسة التحديات والمزايا التي واجهت المحافظات، كما أكد الخبراء والاستشاريون في مجالات التشييد والبناء والبترول المشاركين بالجلسة ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المتعلقة بتطبيق الإنترلوك وفقاً للمواصفات الهندسية المطلوبة، حيث انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات تشمل تنظيم الوزارة اجتماع تنسيقي للجهات البحثية لوضع معايير وأكواد تنفيذ الإنترلوك، وإصدار كتاب دوري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتعميم هذه الأكواد على المحافظات، وتقنين أوضاع المصانع المنتجة للإنترلوك بحيث تتوافق مع المواصفات المعتمدة، وإلزام الجهات الحكومية بالمواصفات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رصف الطرق
إقرأ أيضاً:
غادة لبيب: 150 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الدولة فى بناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام وذلك فى جلسة حوارية تحت عنوان: «وضع البشر كأولوية فى العصر الرقمى» ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة والذى تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى نظمته الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجارى.
وخلال الجلسة أشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى باستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى كتجمع فريد للقادة والخبراء والمجتمعات لإيجاد حلول عملية للتحديات التى تواجه المناطق الحضرية برؤية مشتركة لبناء مدن شاملة ومستدامة ومرنة؛ موضحة أن وضع المواطنين فى المقام الأول أصبح المحرك الأساسى لكل سياسات الدولة بما فيها السياسات الرقمية فى ظل الجمهورية الجديدة؛ مشيرة إلى أهمية التكنولوجيا باعتبارها أداة للتمكين حيث تعمل الحلول الرقمية على تمكين كل الفئات على قدم المساواة، وسد الفجوات، واحترام الخصوصية، وإنشاء أساس للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تهيئة نظام بيئى رقمى داعم؛ مؤكدة على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من الشركات المحلية والدولية والمجتمع المدنى، لبناء مصر الرقمية لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، وذلك من خلال منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور لاهتمامها؛ انطلاقا من رؤية الوزارة بأن المواطن هو أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها.
وأشارت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من عدم ترك أى شخص خلف الركب الرقمى، وعدم ترك أى شخص غير متصل بالإنترنت؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 15 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، كما يتم العمل على التمكين الرقمى لنحو 4500 قرية من قرى حياة كريمة؛ مضيفة أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية فى عام 2018 لبناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، من خلال العمل وفقا لثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وبناء الإنسان المصرى رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجى، فيما ترتكز الاستراتيجية على 3 ركائز أساسية هى بنية تحتية ذات كفاءة مستدامة، وإطار تشريعى محوكم، وريادة دولية؛ منوهة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع على تهيئة نظام بيئى يعزز الابتكار الرقمى وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمى قوى، ومجتمع رقمى متكامل.
وتطرقت المهندسة غادة لبيب إلى جهود الوزارة لتهيئة المجتمع والمؤسسات والمواطنين لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها، وذلك من خلال العمل على محو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية والتأهيل الرقمى للمواطن للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى والتى تلزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن الوزارة انتهت من تدريب ورفع الوعى الرقمى لنحو مليون و200 ألف مواطن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وشملت البرامج التثقيفية والتدريبية للوزارة، برامج لرفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية فى إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمى والمالى للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء مجتمع رقمى ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع فى كافة محافظات الجمهورية. فضلاً عن تنفيذ برامج لرفع الوعى الرقمى والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين أهالى القرى المستهدفة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوعيتها بالخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية، مع العمل على بناء وتأهيل «كوادر المعرفة الرقمية» لتنفيذ المبادرة داخل القرى المستهدفة.