الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة النفط النيابية، سعيها لإدخال تقنياتٍ حديثة تُعنى بالحفاظ على البيئة ضمن قطاع النفط والغاز، من خلال مشروع "البصمة الإلكترونيَّة" لدعم "الاقتصاد الأخضر".

وقال عضو اللجنة علي شداد الفارس، إن "مشروع (البصمة الإلكترونيَّة) يعدُّ من المشاريع الحيويَّة التي تتماشى مع التطور العالمي في قطاع الطاقة"، موضحاً أن "هذا المشروع سيسهم في تخصيص نسبة مئويَّة من عمليات استخراج وتصدير النفط للمحافظة على البيئة، الأمر الذي سيكون له أثرٌ إيجابيٌّ في المجتمعات القريبة من حقول النفط التي تعاني من آثار التلوث البيئي".

 

وأضاف، أن "العراق يواجه زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الحساسية والاختناق في المناطق المحيطة بالحقول النفطية"، مؤكداً أن "(الاقتصاد الأخضر) ليس فقط تطويراً لقطاع النفط، بل هو خطوة مهمة لحماية صحَّة المواطنين وتعزيز استدامة البيئة".

وتابع الفارس، أن "تشريع هذا القانون سيعزز من التزام العراق بالاتفاقات البيئيَّة الدوليَّة، ما يسهم في تحسين سمعة العراق البيئيَّة ويعود بالنفع على سكان المناطق المتضررة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"

مسقط- الرؤية

التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.

وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.

وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.

ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا خليجيًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • تحرك برلماني عاجل لتطبيق مشروع الطبخ المدرسي
  • مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
  • برلماني يقترح تعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة
  • تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام
  • في خطوة غير معلنة.. تحرك سريع لقوات أمريكية من العراق إلى سوريا