تحرك برلماني لتشريع قانون "الاقتصاد الأخضر"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت لجنة النفط النيابية، سعيها لإدخال تقنياتٍ حديثة تُعنى بالحفاظ على البيئة ضمن قطاع النفط والغاز، من خلال مشروع "البصمة الإلكترونيَّة" لدعم "الاقتصاد الأخضر".
وقال عضو اللجنة علي شداد الفارس، إن "مشروع (البصمة الإلكترونيَّة) يعدُّ من المشاريع الحيويَّة التي تتماشى مع التطور العالمي في قطاع الطاقة"، موضحاً أن "هذا المشروع سيسهم في تخصيص نسبة مئويَّة من عمليات استخراج وتصدير النفط للمحافظة على البيئة، الأمر الذي سيكون له أثرٌ إيجابيٌّ في المجتمعات القريبة من حقول النفط التي تعاني من آثار التلوث البيئي".
وأضاف، أن "العراق يواجه زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الحساسية والاختناق في المناطق المحيطة بالحقول النفطية"، مؤكداً أن "(الاقتصاد الأخضر) ليس فقط تطويراً لقطاع النفط، بل هو خطوة مهمة لحماية صحَّة المواطنين وتعزيز استدامة البيئة".
وتابع الفارس، أن "تشريع هذا القانون سيعزز من التزام العراق بالاتفاقات البيئيَّة الدوليَّة، ما يسهم في تحسين سمعة العراق البيئيَّة ويعود بالنفع على سكان المناطق المتضررة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن استيلاء منصة «FBC» الإلكترونية على أموال المواطنين
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة.
وأشار «السادات» إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز مليون شخص، بإجمالي أموال تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وعود كاذبة بتحقيق أرباح ماليةوأوضح «السادات» في طلب الإحاطة أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أهمية تغليظ العقوباتوأشار «السادات» إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل «هوج بول» التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب «السادات» الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين