إبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين فور إطلاق سراحهم شمال غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
غزة – قتل 3 معتقلين فلسطينيين، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد مدة وجيزة من إطلاق سراحهم في منطقة السودانية غرب محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ أكثر من شهر.
وأفاد مصدر طبي للأناضول بوصول “جثامين 3 فلسطينيين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم شمال غرب القطاع”.
وقال شهود عيان للأناضول: “إنّ ثلاثة معتقلين قتلوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بعد مدة وجيزة من الإفراج عنهم بمنطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة”.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وأسفرت هذه العملية عن مقتل نحو 1800 فلسطيني منهم نساء وأطفال ومسنون بحسب معطيات رسمية، كما تعمد الجيش خلال العملية عبر طائراته المسيرة استهداف النساء والأطفال، وفق شهادات سابقة من شمال غزة.
كما تسببت هذه العملية في خروج المنظومة الصحية عن الخدمة وفق تصريحات مسؤولين حكوميين، فضلا عن توقف عمل جهاز الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
ورغم ذلك، تحاول المستشفيات الثلاثة الرئيسية في المحافظة “كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة”، العمل بأقل الإمكانات وبطبيب واحد أو اثنين وفي ظل نفاد مخزونها من الأدوية والمستهلكات الطبية، لتقديم الحد الأدنى من الخدمة للجرحى والمرضى.
كما تفاقم هذه الأوضاع، حالة العزلة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على المحافظة بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عنها.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
لتلافي المساءلة الدولية.. إسرائيل تحقق بقتل فلسطينيين
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بأن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان جنوده انتهكوا القانون الدولي بقتلهم مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، لكنها استبعدت أن يفضي ذلك إلى إدانات.
وأكدت منظمات حقوقية أن تلك التحقيقات تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعذيب وإهمال طبي وتجويع.. شهادات قاسية لمعتقلين فلسطينيين بسجن إسرائيليlist 2 of 2منها القتل والاغتصاب.. اتهام الدعم السريع بممارسات "شنيعة" بولاية سودانيةend of listيأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بشكل خاص منذ 39 يوما وجميع أنحاء قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وقالت "هآرتس" إن مئات المدنيين الفلسطينيين قتلوا بهجمات إسرائيلية منذ بدء الاجتياح البري لشمال القطاع في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت "تُقدر الأمم المتحدة أنه في الأسابيع الخمسة التي تلت بدء الاجتياح، قتل أكثر من ألف شخص في المنطقة، بما في ذلك مدن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا".
وأوضحت أن "الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا بهجمات على مبان سكنية وملاجئ مؤقتة ومبان عامة يختبئ فيها المدنيون الذين تمسكوا بالبقاء في شمال غزة رغم أوامر الجيش الإسرائيلي بالتحرك جنوبا".
ولفتت إلى أنه "على عكس ما حدث في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، بالكاد ينشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن أهداف اجتياح شمال القطاع، كما لم ينشر الجيش صورا أو مقاطع فيديو توثق مصادرة وسائل قتالية أو الكشف عن أنفاق لحماس في المنطقة".
ورأت الصحيفة أن "الجيش -على ما يبدو- يواجه أيضا مشكلة في تبرير النطاق الواسع لعمليات القتل" هناك.
وكشفت النقاب عن أن الجيش يدّعي أن آلية التحقيق التابعة له تحقق حاليا في ما لا يقل عن 16 هجوما لقواته بشمال القطاع في الفترة من 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقالت موضحة "ينفذ مثل هذا التحقيق في الحالات التي يوجد فيها اشتباه في أن سياسة استخدام النار كانت غير متناسبة أو تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي".
وأضافت "تحيل آلية التحقيق توصياتها إلى المدعي العام العسكري الذي يقرر إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا أم لا".
لكن منظمات حقوق الإنسان، وفق "هآرتس"، تقول إنه بناء على تجارب سابقة "لن تؤدي التحقيقات إلى تحقيقات جنائية، وهي تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية".
وتضيف هذه المنظمات أن هذه "التحقيقات تستغرق سنوات مقارنة بأيام إلى أسابيع في جيوش أخرى، ومعظمها يُغلق دون قرار بفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين".
ولفتت إلى أن "آلية التحقيق في الجيش الإسرائيلي أنشئت لمواجهة مطالب الهيئات الدولية بالتحقيق مع الجنود للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، إذ ينص القانون الدولي على أنه إذا تم إجراء تحقيق شامل في إسرائيل فلا يمكن التحقيق في القضية في وقت واحد خارج البلاد".